الخارجية: رقمنة الخدمات القنصلية.. العدل: توثيق المعاملات لخدمة المواطنين والمستثمرين
دشنت وزارة الخارجية ووزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف خدمة تقديم أعمال التوثيق والتصديق في بعثات مملكة البحرين في الخارج، التي تشمل جميع أنواع المعاملات القانونية، والتي تأتي ضمن أولويات تطوير الخدمات العدلية وفق برنامج الحكومة، بما يحقق أهداف رؤية البحرين الاقتصادية 2030.
وأكد الدكتور عبداللطيف بن راشد الزياني وزير الخارجية نهج الوزارة والتزامها بتقديم أفضل الخدمات القنصلية بما في ذلك أعمال التوثيق والتصديق، موضحا أن وزارة الخارجية تستهدف في المرحلة الحالية التحول إلى رقمنة العديد من الخدمات القنصلية مثل التصديقات الإلكترونية والتأشيرات والتوثيق من أجل تقديم كل التسهيلات المُمكنة للمواطنين والمقيمين في الخارج.
وأعرب وزير الخارجية عن جزيل الشكر لوزير العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف، والمسؤولين في الوزارة، لتعاونها وتجاوبها المقدر فيما يتعلق بتقديم خدمة التوثيق التي ستعتمد تقديم الطلبات عن طريق البريد الإلكتروني، إضافة إلى تمكين ذوي الشأن طالبي الخدمة من تسلم نسخة من المعاملة بالوسائل الإلكترونية، كما يمكن تسلمها بعد إتمامها عبر الحضور لدى مقر البعثة أو وزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف بحسب الأحوال، ما سيسهم بلا شك في التيسير على المواطنين والمقيمين المستفيدين من خدمات البعثات الدبلوماسية للمملكة في الخارج، والحصول على الخدمات القنصلية دون الحاجة إلى السفر وزيارة كاتب العدل في مملكة البحرين.من جانبه، أكد نواف بن محمد المعاودة أن تدشين هذه الخدمة المشتركة يأتي في إطار الجهود الحكومية الرامية إلى تطوير القطاعات الحيوية، كما أن هذه الخدمة تتيح توثيق جميع أنواع المعاملات، بما يسهم في تيسير أعمال التوثيق على المستفيدين من المواطنين والمقيمين والشركات والمؤسسات الاستثمارية التي تتخذ من مملكة البحرين مقرا لها، وذلك أثناء وجودهم في الخارج، لافتًا إلى أن هذه الخدمة تتيح للقطاع الاستثماري الاستفادة من تسهيلاتها في خارج المملكة، وتوثيق جميع أنواع العقود، منها تأسيس الشركات، ومعاملات البيع والشراء العقارية والوكالات.
هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟
لا تتردد في إعطاء تعليقك ومشاركة رأيك