دعم مستمر من الحكومة برئاسة ولي العهد رئيس الوزراء لتنفيذ المشاريع الإصلاحية
الشيخ خالد بن راشد: البرنامج يعد الأول من نوعه في الشرق الأوسط وتجربة مبتكرة بكل المقاييس
نجاح الدفعة الأولى فتح المجال لبدء عمل الدفعة الثانية التي تشمل 57 مرشحا
المستفيدون: نتعهد بأننا سنكون نموذجا فاعلا في المساهمة ببناء الوطن ورفعة شأنه
شهد الفريق أول الشيخ راشد بن عبداالله آل خليفة وزير الداخلية صباح أمس الاحتفال الذي أقامته الإدارة العامة لتنفيذ الأحكام والعقوبات البديلة، بمناسبة تخريج الدفعة الأولى من المستفيدين من برنامج السجون المفتوحة، الذي يمثل تجسيدا واقعيا للقيم الإنسانية والمبادئ الحضارية للمشروع الإصلاحي لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم، وتضمن الاحتفال تكريما للمستفيدين من أصحاب المشاريع الفائزة وشركاء النجاح والداعمين للبرنامج من الجهات الحكومية والشركات والمؤسسات الوطنية.
وبهذه المناسبة، أكد وزير الداخلية أن برنامج السجون المفتوحة يمثل قصة نجاح نموذجية، تعكس الارتقاء بتطبيق أحكام قانون العقوبات البديلة في إطار نهج التطوير في البرامج والمبادرات الإنسانية النابعة من قيم ومبادئ المشروع الاصلاحي لحضرة صاحب الجلالة الملك المعظم، مشيدا بالدعم المستمر الذي تقدمه الحكومة، برئاسة صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، لتنفيذ المشاريع الإصلاحية.
وأعرب عن شكره وتقديره للجهات الحكومية والمؤسسات والشركات الوطنية على دورها في دعم البرامج التأهيلية والتدريبية للمستفيدين من برنامج السجون المفتوحة، مشيدا بالتفاني والإخلاص والأداء المهني للإدارة العامة لتنفيذ الأحكام والعقوبات البديلة والقائمين على البرنامج من خلال تطوير البرامج التأهيلية وتعزيز التعاون مع المؤسسات المجتمعية، كما عبر عن شكره للمستفيدين على التزامهم وانضباطهم وجديتهم أثناء تنفيذ البرامج، بما يسهم في إعادة إدماجهم في المجتمع بشكل فعال.
من جهته، أكد الشيخ خالد بن راشد آل خليفة مدير عام الإدارة العامة لتنفيذ الأحكام والعقوبات البديلة أن الاحتفال بتخريج الدفعة الأولى من المستفيدين من برنامج السجون المفتوحة تجسيد للقيم الإنسانية والمبادئ الحضارية والمعاني النبيلة التي يزخر بها العهد الإصلاحي لحضرة صاحب الجلالة الملك المعظم، الذي كان وسيظل منهاجا سياسيا وإصلاحيا حضاريا، بما يتضمنه من رؤى ملكية سامية، تستمد من الماضي دروسه، ومن الحاضر تطوراته، لتبني مستقبلا متكامل الأركان.
وأوضح في كلمته التي ألقاها خلال الاحتفال أنه منذ البدء في تطبيق أحكام قانون العقوبات البديلة، بتوجيهات من جلالة الملك المعظم، وبمتابعة ودعم من صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، أصبح هذا المشروع الحضاري والإنساني ولله الحمد واجهة مضيئة لحقوق الإنسان في مملكة البحرين ونموذجا مشرفا لتحقيق أهداف منظومة العدالة الجنائية، مضيفا أنه خلال السنوات الخمس الماضية ظلت تعليمات الفريق أول الشيخ راشد بن عبدالله آل خليفة نبراسا لنا في كافة مراحل العمل وإجراءات التنفيذ، حتى أصبح برنامج السجون المفتوحة، كإحدى مراحل العقوبات البديلة، واقعا على الأرض ونقلة نوعية في المنظومة الإصلاحية، تفخر بها البحرين عامة والمنظومة الحقوقية والإنسانية خاصة.
وأضاف أننا نعمل من خلال البرنامج، الذي يعد الأول من نوعه في الشرق الأوسط وتجربة مبتكرة بكل المقاييس، على تأهيل وتدريب المستفيدين متوسطي وشديدي الخطورة بشكل أفضل وفق أعلى المعايير الدولية لإعادة دمجهم في المجتمع، الأمر الذي يجعل مملكة البحرين نموذجا يحتذى به في مجال حقوق الإنسان، وهو ما عبرت عنه المملكة المتحدة من خلال رفع مملكة البحرين من التقرير الدوري لحقوق الإنسان، اعترافا بما أنجزته في تطوير المنظومة الحقوقية وتمت ملاحظته من جميع دول العالم بصورة ملفتة.
واستعرض مدير عام الإدارة العامة لتنفيذ الأحكام والعقوبات البديلة في كلمته جانبا من قصة النجاح تلك، لافتا إلى أنه في بداية البرنامج بتاريخ 21 أغسطس 2022 بلغ عدد أول دفعة من المرحلة الأولى 48 مرشحا، وتمكن 96% منهم من بلوغ المرحلة الثانية التي بدأت بتاريخ 2 أبريل 2023. وأثناء تنفيذ هذه المرحلة حصل 13 مستفيدا على وظائف دائمة بالشراكة مع القطاع الخاص، وفتح نجاح الدفعة الأولى من المستفيدين من البرنامج المجال واسعا لبدء عمل الدفعة الثانية التي تشمل 57 مرشحا.
وأضاف أن الهدف الأساسي من البرنامج تأهيل المستفيدين وإعادتهم إلى الحياة الطبيعية بعد تدريبهم ووضعهم على المسار الصحيح، فالوقوع في الخطأ ليس نهاية المطاف بل بالإمكان النهوض مرة أخرى والاستفادة من الأخطاء السابقة وتصحيحها.
وقال: «هنا نتوقف أمام ثلاث كلمات (خطأ... إصلاح... نجاح) تلخص لنا برنامج السجون المفتوحة، وها نحن اليوم نعلنها شعارا للبرنامج والذي يرمز إلى الإصلاح والتسامح، سبيلا للنجاح.
واختتم مدير عام الإدارة العامة لتنفيذ الأحكام والعقوبات البديلة، كلمته بالقول: «وما النجاحات التي تحققت والجهود التي تتم على مدار الساعة والتطوير المستمر للأنظمة والبرامج إلا انعكاس للدعم والاهتمام الذي يحظى به مشروع العقوبات البديلة وبرنامج السجون المفتوحة من معالي وزير الداخلية، حتى أصبحت البحرين نموذجا دوليا في اطلاق تلك النوعية من المبادرات والبرامج الإنسانية في طابعها، الحضارية في مضمونها وهدفها».
من جهتهم، عبر المستفيدون من البرنامج في كلمتهم عن كامل الشكر والعرفان لحضرة صاحب الجلالة الملك المعظم، وصاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، معربين عن امتنانهم لوزير الداخلية ومدير عام الإدارة العامة لتنفيذ الأحكام والعقوبات البديلة على النجاح الكبير الذي حققته منظومة العقوبات البديلة، التي تشكل إنجازا نوعياً وحضارياً وإنسانياً لمملكة البحرين.
وجاء في الكلمة التي ألقاها أحد المستفيدين: نتعهد بأننا سنكون بإذن الله تعالى نموذجاً فاعلا في المساهمة ببناء الوطن الغالي ورفعة شأنه في جميع الميادين، حيث أُعطيت لنا الفرصة التي أرجعتنا إلى الطريق القويم والاندماج في المجتمع والمشاركة الايجابية من خلال الفعاليات والأنشطة التي تعزز من قيم المواطنة وإقامة المشاريع والاندماج في سوق العمل.
وتضمن الاحتفال فيلما تسجيليا قصيرا، موضحا أن المشروع الحضاري للعقوبات البديلة، وفي القلب منه برنامج السجون المفتوحة، يبقى واجهة مشرّفة لمملكة البحرين، حضاريا وحقوقيا وإنسانيا، وعلامة على أن العهد الإصلاحي لجلالة الملك المعظم، بإنجازاته ومبادراته وقيمه السامية في مجال ترسيخ العدالة وحماية النسيج المجتمعي، واقع أصيل في مملكة البحرين.
بعد ذلك قام وزير الداخلية بتكريم عدد من الداعمين وشركاء النجاح والمستفيدين المتميزين من البرنامج وأصحاب المشاريع الفائزة، ثم تفضل يرافقه الحضور الكريم بجولة في معرض مشاريع المستفيدين، التي تعكس قدراتهم وإبداعاتهم واستفادتهم من المحاضرات والبرامج التأهيلية التي قُدمت لهم على مدار عام كامل من الإعداد والتدريب، حيث قام المستفيدون بتصميم هذه المشاريع في ورشة العمل المخصصة لذلك بمجمع السجون المفتوحة.
هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟
لا تتردد في إعطاء تعليقك ومشاركة رأيك