اكدت النائب إيمان شويطر عضو اللجنة المالية والاقتصادية بمجلس النواب ان خدمة تقديم الاستبدال للمتقاعدين المتوافق مع احكام الشريعة الإسلامية الذي أعلنت عنه الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي والذي تم تطبيقه منذ بداية شهر أكتوبر الجاري، ينتابه الكثير من الغموض وعدم الشفافية، مطالبة بمزيد من الإيضاحات من قبل الهيئة لتوضيح الصورة أمام أصحاب المعاشات التقاعدية للقطاعين الحكومي والأهلي والراغبين في اللجوء الى الاستبدال.
وقالت شويطر في تصريح صحفي ان ما أعلنت عنه هيئة التأمين الاجتماعي لم يوضح ما إذا كانت جميع الاستبدالات ستتم عبر البنوك الخمسة الإسلامية التي تم توقيع مذكرات تفاهم معها ام ان الاستبدال سيتوفر بالطريقتين التقليدية وعبر البنوك الإسلامية، كما تساءلت عن طبيعة الاستبدال التقاعدي إذا تم عبر البنك هل سيصبح قرضا وكم ستساوي نسبة الفائدة او المرابحة التي ستضاف على مبلغ الاستبدال وهل ستساوي ما كان يدفعه المتقاعد عند الاستبدال التقليدي.
كما طالبت بضرورة التعرف على فترات السداد التي يمكن تقديمها من قبل البنوك وهل تتطابق مع المدد التي كانت تمنح لصاحب الاستبدال والتي كانت تصل إلى 15 عاما، بالإضافة إلى انه فيما سبق كان يمكن للمتقاعد ان يستبدل كل سنتين استبدالا ثانيا وثالثا ورابعا، وإذا ما زاد راتبه التقاعدي خلال فترة سداد الاستبدال فهل هذا الخيار متاح أيضا مع الاستبدال عن طريق البنوك الإسلامية؟
وتابعت قولها هل سيخضع طالب القرض الى فحص لجان طبية كما هو متبع، وهل يسقط القرض بالوفاة، ولن يتم المطالبة به من الورثة؟
واختتمت النائب إيمان شويطر تساؤلاتها عن آلية الاستبدال والقروض عبر البنوك الإسلامية وهل سيبقى على تسميتها استبدالا او قروضا وما الفائدة المرجوة او الامتيازات التي ممكن ان تعود على طالب الاستبدال؟ وما هو مصير الإدارة المعنية بالاستبدال الموجودة بالهيئة وموظفيها، وهل سيكون هناك عمل مشترك بينها وبين البنوك عبر تزويد وتبادل المعلومات أو سيتم توزيع موظفيها على اقسام أخرى داخل الهيئة ام سيتم الاستغناء عنهم؟
وما هو مصير الاستبدالات القائمة حاليا هل ستحول قروض الى البنوك أو كيف ستتم معاملتها؟
هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟
لا تتردد في إعطاء تعليقك ومشاركة رأيك