شهدت بلجيكا مؤخرا حركة احتجاجية من أهالي طلاب بعض المدارس، لإقرار البرلمان قانونا يلزم الطلاب بتلقي دروس التربية الجنسية في المدارس. وقد أطلق المحتجون حملة ضد هذا الموضوع منذ مطلع العام، تضمنت شتى الاتهامات لهذه البرامج ومخاطرها على الأطفال، وخاصة في أوساط المجتمعات المسلمة والكاثوليكية.
البرنامج الذي سيطبق في المدارس الناطقة بالفرنسية تم اعتماده بمرسوم في السابع من سبتمبر الماضي، وأوضحت في حينه وزيرة التربية البلجيكية كارولين ديزير أنه سيستهدف أساسا المراهقين. لكن أهالي الطلاب يعتبرون أن البرنامج هدفه تعريض أطفالهم لمفاهيم ذات طابع جنسي مفرط.
وباتت دروس الثقافة الجنسية إجبارية ضمن المنهج التعليمي مدة ساعتين للفئة من 11 إلى 15 سنة في كل المدارس، لكن عددا من مسلمي بلجيكا يقولون إن هذا يجب أن يكون من اختصاص الأسرة وليس المدرسة، وإنه يمس بتقاليد المسلمين ومبادئهم الدينية.
وسائل إعلامية بلجيكية تناولت الموضوع بنوع من الاستغراب، إذ إن تعريف طلاب المدارس بمفاهيم «العلاقات العاطفية» بات إلزاميا منذ 2012، وهو يهدف إلى تعزيز الاحترام بين الطلاب وتفكيك الصور النمطية التي قد يتبناها بعض المراهقين ومنع العلاقات «العاطفية العنيفة» والحد من محاولات الحمل لدى المراهقات، لافتين إلى أن هذا البرنامج موجود منذ أكثر من 10 سنوات، فلم أثيرت كل هذه الضجة حوله الآن؟
وانتشرت مقاطع مصورة عبر مواقع التواصل الاجتماعي لعدد من الأمهات عبرن عن صدمتهن من إقرار البرلمان هذا البرنامج، وطالبن بعدم المساس بأبنائهن رافعين شعار «لا تلمسوا أطفالنا».
هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟
لا تتردد في إعطاء تعليقك ومشاركة رأيك