رفضت المحكمة الكبرى الإدارية دعوى لإلزام هيئة سوق العمل منح تصريح عمل لعامل أجنبي، حيث سبق وكان يعمل في المملكة وصدر بحقه حكما جنائيا بإبعاده عن البلاد نهائيا مدة 3 سنوات لمزاولة مهنة من دون ترخيص ووضع اسمه على لائحة القائمة السوداء، حيث أكدت المحكمة أن سلطان الدولة على إقليمها مطلق ولها الحق في استقبال الأجانب أو عدم السماح باستقبالهم داخل أراضيـــــــــها، دون معقب على قراراتها.
وذكر فيها أن النيابة العامة أسندت إليه تهمة مزاولة عمل دون تصريح حيث صدر حكم بتغريمه وإبعاده من البلاد مدة 3 سنوات، ولم يرتض الحكم فطعن عليه عن طريق المعارضة حيث صدر الحكم بقبول المعارضة شكلاً وفي الموضوع بإلغاء الحكم المعارض فيه والقضاء مجدداً بانقضاء الدعوى الجنائية بمضي المدة، وإلا أنه وضع على لائحة القائمة السوداء بعدم التصريح له بدخول البحرين وعدم قبول تصريح العمل، ما حدا به إلى إقامة دعواه. وقالت إن المقرر هو سلطان الدولة المطلق على إقليمها وأن هذا الحق يتيح لها اتخاذ كل الإجراءات التي تضمن أمنها وسلامتهما، وتتسع هذه الإجراءات وتضيق حسب الظروف التي تكتنف الدولة وتطبيقاً لذلك، فإن الدولة لها الحق في استقبال الأجانب أو عدم السماح باستقبالهم داخل أراضيـــــــــها، أو السماح لهم بالإقامة والعمل أو عدم الإقامة والعمل على إقليمها، وأن لسلطات الدولة التقدير الكافي الذي تترخص به في هذا الشأن. وأوضحت أن المستقر عليه أن القرار الاداري يحمل على سببه الصحيح ما لم يقم الدليل على عدم صحته وأنه لا إلزام على جهة الإدارة بتسبيب قراراتها ما لم يلزمها القانون بذلك ، وأن عيب إساءة استعمال السلطـــــة أو الانحراف بها هو من العيوب القصدية في السلوك الإداري قوامها أن يكون لدى الإدارة قصد إساءة استعمال السلطة أو الانحراف بها، وهذا العيب يجب أن يشوب الغاية من القرار بأن تكون الإدارة قد تنكبت وجه المصلحة العامة التي يبتغيها القرار أو تكون قد أصدرت القرار بباعث لا يمت لتلك المصلحة ، وعلى هذا الأساس فإن عيب إساءة استعمال السلطة يجب إقامة الدليل عليه لأنه لا يفترض. وأكدت أن رفض الجهة الإدارية طلب المدعي بمنحه تصريح إقامة في مملكة البحرين هو أمر يندرج في نطاق سلطتها التقديرية تمارسه في ضوء ما تمليه اعتبارات الصالح العام ودواعيه بلا معقب عليها من جهة القضاء الإداري إلا في حدود عيب الانحراف بالسلطة، وهو ما لم يقم عليه دليل من الأوراق، الأمر الذي يكون معه طلب المدعي غير قائم على أساس سليم من القانون جديرًا بالرفض، فلهذه الأسباب حكمت المحكمة برفض الدعوى، وألزمت المدعي المصروفات.
هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟
لا تتردد في إعطاء تعليقك ومشاركة رأيك