حجزت محكمة الاستئناف العليا الجنائية جلسة 30 أكتوبر للحكم في استئناف موظف بشركة «بابكو» متهم بقضية غسل أموال بمبلغ قارب نصف مليون دينار على حكم بسجنه مدة 4 سنوات وتغريمه وشركته الخاصة التي استخدمها في الجريمة كلا منهما مائة ألف دينار، وأمرت بمصادرة ما يقرب من نصف مليون دينار بحريني.
وكانت النيابة العامة قد أنجزت تحقيقاتها في البلاغ الوارد من إدارة مكافحة جرائم الفساد بالإدارة العامة لمكافحة الفساد والأمن الاقتصادي والإلكتروني بشأن ما أسفرت عنه تحرياتها بشأن الشكوى المقدمة من شركة بابكو لاكتشافها قيام المتهم بعدد من المخالفات والتجاوزات أثناء مباشرته لأعمال وظيفته.
باشرت النيابة العامة إجراءاتها بسؤال مجري التحريات ومسؤولي شركة بابكو وفحص مستندات الدعوى ومناقشة مسؤولي الشركات المتعاقدة مع شركة بابكو، وقد ثبت من التحقيقات أن المتهم استغل وظيفته في الحصول على معلومات سرية متعلقة بعجز المخازن من احتياجات الصيانة واستغل هذه المعلومات لمصلحته بأن أنشأ شركة خصيصاً لغرض توريد تلك الاحتياجات، ثم وجه الشركات المتعاقدة مع جهة عمله بشراء تلك الاحتياجات وتوريدها من خلال شركته حصرياً بعد أن قام هو باعتماد عرضها على أنها أفضل العروض المقدمة، وذلك بالمخالفة للقواعد والاجراءات المقررة.
كما ثبت من تقرير التحليل المالي المُعدّ من قبل المركز الوطني للتحريات المالية قيام المتهم بنفسه ومن خلال شركته بغسل الأموال المتحصل عليها بطريق غير مشروع من الجرائم السالفة البيان والتي بلغت أربعمائة وخمسة وأربعين ألفا ومائة وتسعة وعشرين دينارا بحرينيا ومائتين واثنين وتسعين فلسا بأن أجرى عليها عددا من عمليات التحويل والسحب والإيداع والشراء بغرض إخفاء طبيعتها ومصدرها. وبناء عليه، تم تجميد حسابات المتهم والتحفظ على ممتلكاته واستجوابه ومواجهته بالأدلة القولية والفنية القائمة ضده، وأمرت النيابة بإحالته محبوساً إلى المحكمة الكبرى الجنائية
هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟
لا تتردد في إعطاء تعليقك ومشاركة رأيك