كتب وليد دياب:
تقدم مجموعة من النواب باقتراح بقانون بتعديل قانون تنظيم سوق العمل يهدف إلى أن يشترط لترحيل أو خروج العامل الأجنبي أو صاحب العمل الأجنبي من أحد المنافذ البرية أو البحرية أو الجوية سداد كافة المستحقات المالية الثابتة في حقه وحصوله على ما يفيد ذلك من هيئة تنظيم سوق العمل.
وأشار النائب أحمد قراطة أحد مقدمي هذا المقترح إلى أن الهدف منه هو ضرورة أن يكون هناك تشريع يحفظ حقوق الدولة والمواطنين، وخاصة أن الكثير من العمال الأجانب وأصحاب العمل الأجانب تترتب عليهم ديون مستحقة سواء كانت للدولة أو لغيرها من الأشخاص ويتم ترحيل العامل أو خروجه من الدولة دون دفعه لهذه المستحقات، الأمر الذي يجعل من الصعب أو المستحيل في أغلب الأحيان حصول صاحب الحق على حقه، فتضيع الحقوق وتكثر القضايا المدنية والتجارية المحكوم بها دون إمكانية تحصيل ما حكمت به من مبالغ.
وأشار إلى أن المقترح بقانون يهدف إلى أنه متى ما أراد الأجنبي سواء كان عاملا أو صاحب عمل الخروج من الدولة فقط فيجب حصوله على ما يفيد ببراءة ذمته من قبل الهيئة باعتبارها القائمة على تنظيم شؤون سوق العمل، وفي جميع الأحوال فإن جواز سفر العامل الأجنبي في حيازته، الأمر الذي يؤدي إلى حفظ حقوق جميع الأطراف وتوازن علاقة العمل.
هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟
لا تتردد في إعطاء تعليقك ومشاركة رأيك