أمرت المحكمة الكبرى الجنائية الرابعة بندب محام لأربعيني متهم بالاحتيال على ما يقرب من 60 شخصا واستولى منهم على أكثر من مليون دينار بحريني بزعم الاستثمار، حيث ادعى المتهم أن الحجز على ممتلكاته وأرصدته البنكية هو ما منعه من رد المبلغ.
وخلال جلسة يوم أمس الخميس أضاف المتهم أنه في عام 2020 حوكم على ذات التهمة وذات المجني عليهم..
وتعود تفاصيل الواقعة إلى قيام عدد من المجني عليهم بتقديم بلاغات تفيد باستيلاء المتهم على أموالهم بزعم استثمارها إلا أنهم لم يحصلوا على الأرباح المتفق عليها أو استعادة أموالهم، حيث دلت التحريات الأمنية على أن المتهم تمكن من إقناع 59 ضحية بأنه رجل أعمال ويزاول عدة استثمارات، منها نشاط عبر إحدى المنصات من دون إبلاغهم بأن نشاطه يتم من دون حصوله على ترخيص بذلك من الجهات المختصة.
وقد تحصل منهم على مبالغ مالية بغية استثمارها في تلك المنصة التي زعم تعدد مجالاتها مقابل إعطائهم أرباحًا شهرية متفاوتة بحسب نسبة المساهمة المالية لكل شخص نظير ذلك، وعندما تمكّن من الحصول على المبالغ المالية من ضحاياه؛ تخلف عن إعطائهم أرباحهم الشهرية واحتفظ برأس المال الذي استلمه ولم يعده إليهم.
أقر المتهم بما نسب إليه، مضيفا أن سبب عدم إعادة تلك المبالغ هو تدهور وضعه المادي والحجز على ممتلكاته وأرصدته البنكية، كما تبين من الاستعلام الجنائي الخاص بالمتهم سبق اتهامه والحكم عليه في قضايا مماثلة.
هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟
لا تتردد في إعطاء تعليقك ومشاركة رأيك