قررت المحكمة الكبرى الجنائية الرابعة تأجيل قضية شابة عشرينية متهمة بالاعتداء بضرب وعض شرطيين انتظار لتقرير اللجنة الطبية المختصة بالكشف عليها لبيان قواها العقلية وصحتها النفسية وبيان مدى مسؤوليتها عن أفعالها وتصرفاتها من عدمه.
وقال المجني عليه الأول إن المتهمة كانت موقوفة على ذمة بلاغ في أحد مراكز الشرطة، حيث قامت بعضه في ذراعه الأيمن، ووجهت إليه الشتائم، وأكدت زميلته المجني عليها الثانية تفاصيل الواقعة التي رواها، وأضافت أن المتهمة ركلتها عدة مرات على بطنها، ودفعتها بقوة وذلك أثناء وجودهما على واجب عملهما في حوالي الساعة 3 فجرا.
فيما أنكرت المتهمة ما نُسب إليها من تهم، وأقرت بأن تسجيل الفيديو حين عرض عليها لم تتذكر الواقعة وما حدث بها، نظرًا لمرضها النفسي الذي يفقدها السيطرة على ذاتها، ويجعلها غير مسؤولة عن تصرفاتها إذا لم تتناول أدويتها، مدعية تلقيها العلاج بالطب النفسي، ولديها مستندات تثبت حالتها الصحية.
فيما أظهر التقرير الطبي الخاص بالمجني عليه وجود آثار عض وانتفاخ في الذراع الأيمن بما لا يسبب عجزه بالقيام بالأعمال الشخصية لمدة تزيد على 20 يومًا، كما أثبتت تحريات الشرطة أن المتهمة من أصحاب الأسبقيات في قضايا الاعتداء على سلامة جسم الغير، فوجهت النيابة العامة إليها أنها اعتدت على سلامة جسم عضويين من قوات الأمن العام وهو رئيس عرفاء وعريف بأن أحدثت بهما الإصابات الموصوفة بالتقرير الطبي المرفق ولم يفض فعل الاعتداء إلى مرضهما أو عجزهما عن القيام بالأعمال الشخصية مدة تزيد على 20 يوما وكان ذلك أثناء وبسبب تأديتهما أعمال وظيفتيهما، كما أهانت بالقول والفعل الموظفين العموميين سالفي الذكر أثناء وبسبب تأديتهما أعمال وظيفتيهما كما رمت بأحد الطرق العلانية سالفي الذكر ذلك أثناء وبسبب تأديتهما أعمال وظيفتيهما.
هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟
لا تتردد في إعطاء تعليقك ومشاركة رأيك