نساء يعانين للحصول على الطلاق مدة 20 عاما.. ويحلمن برؤية أبنائهن
مطالبات بتعديلات تشريعية لتيسير الإجراءات في المحاكم الجعفرية أسوة بالسنية
المحامي محمد التاجر: رجال يساومون زوجاتهم ويطالبون بمبالغ خيالية تصل إلى 90 ألف دينار
تغطية : مروة أحمد
أقام مجلس بن رجب مساء السبت محاضرة بعنوان «سبع سنوات على سريان الشق الجعفري من قانون الأسرة وصعوبات الطلاق لا زالت قائمة»، تحدث خلالها المحامي محمد التاجر وأدار اللقاء جعفر الدرازي وذلك بحضور عدد من المعنيين من الجمعيات الأهلية والنواب بالإضافة إلى الأهالي من الرجال والنساء في منطقة بني جمرة.
وافتتح الدرازي اللقاء بتحدثه عن قدسية مسألة الزواج في المجتمع واعتبارها أهم علاقة اجتماعية، وأشار إلى أن مشاكل الزواج والطلاق من أعقد المشاكل التي تحدث في المجتمع، كما تواجه هذه المشاكل تركيبات واشكاليات خصوصًا عندما يتعلق الأمر في بعض علاقات المجتمع.
كما نوّه إلى وجود صعوبة بالتطليق في المحاكم الشرعية الجعفرية وذلك بسبب الشروط التعجيزية، معتبرًا المسألة وصلت لحدود التجارة والمساومة على حقوق الزوجة، مؤكدا أهمية وجود القانون الذي يقوم بدوره في تنظيم المجتمع.
ومن جانبه قال المحامي محمد التاجر إن المعاناة طويلة حيث بدأت من 2009 حيث تأخر الشق الجعفري من قانون الأسرة في الإصدار حتى العام 2017 مستعرضا مواد قانون أحكام الأسرة والتي نظمت مسألة الطلاق ومنها المادة 140 التي تجعل مسألة وقوع الطلاق أمرا صعبا.
وشدد على أن بعض مواد القانون تحتاج إلى تعديل ومنها المادة المتعلقة بالطلاق الخُلعي، والتي تشترط في الشق الجعفري موافقة الزوج على مقدار البذل، معتبرًا صعوبة الطلاق في حال الطلاق للضرر، ويبقى الحل هو الخُلع والذي يشترط موافقة الزوج، حيث استدل التاجر بحالة طلب فيها الزوج مبلغا وصل إلى 90 ألف دينار وحالة أخرى طلب فيها مبلغًا وصل إلى 50 ألف دينار وفي مثل هذه الحالات القضاء لن يتصدى ولن يعمل بالرخصة ويقرر التطليق عن الإمساك الضرري وذلك مما نتج من الزوج عبر وضعه لهذه المبالغ الخيالية مع وجود أدلّة تشير إلى وجود ممسك ضرار من خلال وضع مبالغ خيالية وأرقام مُضاعفة بقصد الإضرار بالزوجة.
وبالنسبة للمادة 95 والتي جاءت حول الطلاق للعلّة، وهي العلّة التي لا تستقيم فيها الحياة الزوجية من الناحية النفسية والعضوية، تحدّث من خلالها عن رفض عدد من الأزواج الفحص والكشف كما أن القانون لا يُطلق الزوجة في حال عدم تأثرها بالعلّة مع اشتراط وجود تقرير لإثبات العلّة وعدم الأخذ بشهادة الزوج لعدم مقدرته على اثبات الحقيقة.
وفي المادة 98 والتي تحدثت عن الطلاق لاستحالة العشرة، وهي وقوع الطلاق في حال عدم استقامة الحياة الزوجية، مشيرا إلى أنه في حالات لم يتم التطليق رغم الضرب المتكرر واتهامات بالزنى والخيانة، وبالنسبة لمادة التطليق للضرر، كالضرر من تعاطي المواد المسكرة والمخدرة وغيرها، أشار إلى أن وقوع الطلاق في مثل هذه الحالة يشترط وجود تقرير طبي يثبت تعاطي وادمان الزوج وهذا ما يرفضه الكثير من الأزواج مما يسبب تعطيلًا في مسألة الطلاق.
وحول المادة 111 والتي نصت على الحبس للتعاطي ضمن الطلاق للضرر، باشتراط وجود تقرير طبي أكد التاجر رفض العديد من الرجال الخضوع لفحص طبي يؤكد تعاطي الزوج على الرغم من وجود أدلّة تثبت حدوث التعاطي والإدمان ومنها أحكام قضائية في أحوال كثيرة.
واستعرض المحامي محمد التاجر عددا من الحالات عن امرأة كافحت في أروقة المحاكم للحصول على طلاقها لمدة 20 سنة، من العام 2001 حتى حصولها على طلاقها من المحكمة الجعفرية في العام 2020 انتظارا لإحدى الفتاوى، مشيرا إلى أن بعض الحالات مازالت قائمة بانتظار حكم طلاقها.
وفي حالة أخرى لم يتم التطليق لعدم الإنفاق بسبب مديونية الزوج والتي وصلت إلى 20 ألف دينار وتراكم المبالغ عليه وعلى الرغم من ذلك لم يتم تطليق الزوجة وتم تحويل القضية الى محكمة الأمور المستعجلة.
وطالب المحامي التاجر بضرورة تعديل القانون حيث يكون الحل بيد الدولة والمجلس الأعلى للقضاء، ودعا النساء المقبلات على اتخاذ خطوة الطلاق بضرورة وجود دليل قبل التوّجه إلى المحكمة، وهو عبارة عن تقرير طبي أو شكوى في مركز الشرطة في حال الاعتداء أو اثبات دليل مصوّر.
وأشار إلى أن نسبة قضايا الطلاق المرفوضة بلغت من 60 إلى 70% وذلك لغياب الأدلة الكافية وعدم وجود شهود كافيين لإثبات الطلاق والضرر.
وشدد على ضرورة سد الفجوة ما بين المحاكم السنيّة والجعفرية حيث أن مسألة الطلاق في المحكمة السنيّة ميسرة بعد اثبات ما يصعب الحياة الزوجية واستحالتها وهذا ما يجب على المحكمة الجعفرية العمل به.
كما نصح المحامي في ختام جلسته الحوارية الفتيات المقبلات على الزواج بأن يتزوجن من الشخص القادر على تحمل صعوبات الحياة الزوجية والقادر عليها مستدلًا بحالات طلاق جاءت بعد مضي سنتين على عقد زواجهم، وذلك بسبب ضعف التوجيه من الأهالي وأصحاب الشأن مثل الشيوخ، مؤكدًا على نقطة التريث قبل اتخاذ خطوة الزواج مع ضرورة إيجاد لائحة تنفيذية للقضاة لتطبيق القانون.
من جانبها تحدثت باسمة مبارك عضو مجلس النواب والتي أكدت أن اللوم لا يقع كاملًا على النواب قائلة «نحن مشرعون ولسنا محامون»، وأكدت على ضرورة عمل تشريعات والتركيز عليها، وتحدثت عن الضرر البالغ من مسألة الطلاق والأطراف المتضررين منه وهم الأطفال بشكل أكبر وحثّت على وجود تعاون مع جمعية المحامين البحرينية للاستناد على خبراتهم في سن تشريعات ومقترحات بقوانين تخدم المجتمع.
وتحدثت «شابة من الحاضرات» عن معاناتها في مسألة الطلاق في المحكمة الجعفرية، قائلة: «مضى على مسألة طلاقي في المحكمة 5 سنوات قدمت كل الأدلة التي أشارت إلى خيانة زوجي، وأدلة أخرى وشهود حول قذف زوجي لي بالكلام الجارح الذي يمس شرفي وإلى الآن أحلم برؤية ابني وأن احصل على طلاقي من الرجل الذي يستحيل أن أكمل حياتي معه».
ومن بين الحضور كان هناك رجل مسن وقف متوسطًا المجلس وبعينين امتلأت دموعًا تحدث عن معاناة ابنته التي ما زلت تحلم برؤية اطفالها بعد مرور 6 أشهر على قضية طلاقها من زوجها ومازالت تناضل من اجل طلاقها وحضانة اطفالها والذين تبلغ أعمارهم من 5 سنوات إلى 7 سنوات.
ماذا قال المحامون والمأذونون عن أنات المتضررات من تأخر الطلاق؟
إطالة أمد التقاضي أدت إلى تراكم قضايا الطلاق.. ضرورة الحد من السلطة التقديرية للقضاة
غياب الوعي بحقوق وواجبات الزواج ضاعف أرقام القضايا
أكد عدد من المحامين والمأذونين أهمية رفع الوعي لدى الشباب والشابات بواجبات الزواج كأحد السبل الأساسية للحد من زيادة عدد قضايا طلب الطلاق وخاصة في الشق الجعفري، كما طالبوا بمراجعة بعض المواد المتعلقة بإجراءات الطلاق الخلعي.
في البداية قالت المحامية ابتسام الصباغ إن صعوبة الطلاق للضرر تكمن في الإثبات سواء في الشق السني أو الجعفري بسبب طبيعة وخصوصية العلاقة الزوجية وخصوصًا مع غياب الأسرة الممتدة واستقلال الزوجين في السكن، حيث تواجه أغلب الزوجات صعوبة في إثبات الضرر.
وأضافت الصباغ لـ«أخبار الخليج» أنه في أحيان كثيرة تتحمل الزوجة الأذى وتخفيه ولا توثق أيّ خلاف أو ضرر لانجاح الزواج مع استمرار الزوج في الأذى، وينتهي ذلك إلى ثورة غضب ورفض نهائي للاستمرار في العلاقة الزوجية، وعند مناقشتها في الأسباب تكون جميعها فارغة من الدليل رغم جديتها.
وحول قانون أحكام الأسرة أشارت المحامية إلى أن القانون تم صياغته بطريقة مُجملة وغير مفصّلة فلم يكن له تأثير في قضايا الطلاق للضرر، كما بيّنت أن محكمة التمييز منذ انشائها ساهمت كثيرًا في تطوّر الأحكام في القضاء الشرعي اذ رسخّت مبادئ وأصدرت كثيرا من الأحكام في التطليق للضرر.
وأشارت المحامية إلى أن الصعوبة تكمن في معيار الضرر، وهو معيار شخصي يختلف القضاء الموضوعي في تقديره.
كما قالت المحامية فاطمة بن رجب إن موضوع إطالة مسألة الطلاق في الشق الجعفري له سلبيات، وذلك لأن الإصرار على إلحاق الضرر بالزوجة والتضييق عليها في حقوقها من شأنه إلحاق الأذى بالمرأة وبالأسرة لأنه بإطالة مسألة الطلاق يُضاعف البغض ويشتد الشقاق ويصعب العلاج وينفد الصبر ويذهب ما أسس عليه البيت من السكن والمودة والرحمة وأداء الحقوق وتصبح الحياة الزوجية غير قابلة للإصلاح.
وتحدثت عن الصعوبات التي تواجه قضايا الطلاق المنظورة أمام القضاء الجعفري، والتي تتمثل أهمها في إطالة أمد التقاضي وعدم سرعة الفصل في القضايا، الأمر الذي يؤثر بالسلب على حقوق المرأة الجعفرية، ولعل أسباب إطالة أمد التقاضي ترجع إلى البطء وعدم فعالية الحسم في الجلسات المنظورة، والاستجابة لطلبات التأجيل المتكررة ولذات السبب لأكثر من جلسة بالمخالفة للقانون.
كما تساءلت المحامية عن الغرض من إطالة مسألة الطلاق، هل يعود ذلك إلى صلاح حال الزوجين؟ حيث أشارت إلى أنه ما يحدث في الواقع وفي الغالب هو إجبار الزوجة على الخنوع لزوج لا يعرف معنى القوامة وتخلو الحياة من الرحمة والمودة، لافتة إلى أن بعض الأزواج يتحلون بالثقة التامة بأن لجوء الزوجة إلى القضاء لن يرغمه على أي شيء وإنما سيضع الزوجة تحت الكثير من الضغوط والمعاناة وصولًا إلى العيش معلقة بدون زواج.
كما أشارت المحامية بن رجب إلى أنه بالرغم من صدور قانون الأسرة الموحد في مملكة البحرين وبالرغم من وضوح النصوص القانونية فإن بعض الزوجات على المذهب الجعفري يجدن صعوبة في الحصول على الطلاق وخاصةً في ظل تعنّت بعض الأزواج، فقد كثرت النساء اللاتي لا يستطعن الحصول على حكم بالطلاق في ظل إطالة أمد التقاضي من ناحية وبسبب عدم تطبيق بعض النصوص القانونية التطبيق الصحيح، وقد واجه قانون الاسرة البحريني ما يسمى استحكام النفور واستحالة العشرة إذ نصت المادة 99 من قانون الأسرة «إذا لم يثبت الضرر واستمر الشقاق بين الزوجين وتعذر الإصلاح، عيّن القاضي حكمين من أهل الزوجين إن أمكن وإلا فممن يتوسم فيهما القدرة على الإصلاح أو ذوي الاختصاص وذلك من دون الإخلال بحكم المادة 89 من هذا القانون وجاءت بعدها النصوص القانونية التي تنظم عمل المحكمين المنتدبين من المحكمة غالبًا لتقصي أسباب الشقاق».كما نوّهت إلى أن الحل الحقيقي يكمن في تفعيل النصوص القانونية وسرعة اتخاذ الإجراءات، حيث أشارت إلى أنه كلما طال أمد التقاضي زاد الزوج تعنتًا، وأشارت إلى حالات لا تستطيع الحصول على الحكم بالطلاق وتظل معلقة بالسنوات نظرًا إلى بطء إجراءات التقاضي.
كما تحدثت المحامية فاطمة بن رجب عن الحالة الوحيدة التي يحق فيها الطلاق للمرأة من دون الدخول في جدال عقيم وهي حالة الطلاق الخلعي في المادة 95 من قانون الأسرة، والتي لا بد فيها من موافقة الزوج حيث أضافت أنه إن كان الطلاق حقا للرجل فالخلع حق للمرأة ولا يجب وضع قيود على هذا الحق ولا سيما أن الخلع كما تم تعريفه هو طلب الزوجة الكارهة من زوجها إنهاء عقد الزواج بعوض تبدله للزوج وحيث إن هناك مشروعية للخلع.
وتقدمت المحامية بمجموعة من المقترحات جاء أبرزها أنه يجب على المشرع أن يتدخل في الفقرة الثانية الخاصة بمادة المخالعة والتي تتطلب ضرورة موافقة الزوج ليكون التعديل المقترح هو ان يتم الخلع سواء وافق الزوج على الخلع او لم يوافق ولا سيما في ظل تعنت بعض الازواج وطلب مبالغ خيالية مقابل الموافقة على تطليق الزوجة.
ونوّهت إلى أنها تقديرا للقضاء الشرعي الجعفري تود إيصال أنات المتضررين والمتضررات من إطالة أمد التقاضي، من أجل العمل على تحقيق العدالة الناجزة وصونًا لحقوق المتضررات من غياب اصحاب النفوس والذمم الضعيفة.وشددت على ضرورة أخذ أمر المشاكل الزوجية على محمل الجد ودراستها جميعها للوقوف على أسبابها ومنع تكراراها، وفي سبيل ذلك يجب إعادة تأهيل المقبلين على الزواج وبيان حالتهم الاجتماعية وتوافق الزوجين من الناحية النفسية والاجتماعية والمادية والصحية، فالزواج شراكة لا بد من توافر شروطها، إلى جانب ضرورة تفعيل دور مكاتب تسوية المنازعات الأسرية لما لها من دور مهم وجوهري وفعال إذا أحسن استخدامه و توحيد القواعد القانونية وتضييق السلطة التقديرية والرقابة الفعالة على هذا النوع من القضايا تحديداً، وإعطاء قضايا الأسرة وقتا محددا وفقًا لنوع الضرر أو القضية المقامة حتى يتم الانتهاء منها خلال تلك المدة.
من جانبه تحدث المأذون الشرعي الجعفري الشيخ بشّار العالي لـ«أخبار الخليج» عن أبرز الحلول التي تسهم في تقليل قضايا الطلاق في المجتمع البحريني ومسألة المتضررات من الزواج وتتلخص في أربعة حلول، أولها قبل مسألة كتابة عقد الزواج وهو زيادة الوعي لدى المقبلين على الزواج من الجنسين عبر محاضرات مقدمة من وزارة العدل والشؤون الاسلامية والأوقاف بإدارة مختصين وقضاة يعرّفونهم على أبرز حقوقهم وواجباتهم الشرعية والتربوية والاجتماعية والدينية، كما حثّ العالي الوالدين على ضرورة زرع الوعي بواجبات الزواج وحقوقه قبل الإقبال على عقد الزواج، فمسألة الوعي بالحقوق والواجبات مهمة جدًا في تقليل حالات الطلاق والانفصال، كما نوّه إلى ضرورة تثقيف الأبناء والبنات المقبلات على الزواج باحتمالية حدوث الانفصال والطلاق ويجب التطرّق إلى هذه المسألة قبل الإقبال على الزواج.
ومن الحلول التي تقدّم بها العالي والتي من شأنها أن تقلل من مسألة التعليق في المحاكم وإطالة حدوث الطلاق المرتبطة بالشأن المادي والمالي وهو حصر وتسجيل المصروفات المالية والتفاهم عليها منذ البداية لمنع الخلاف عليها في المحاكم أو بذكر شرط في عقد الزواج يقوم على إرجاع المهر والمبالغ الطائلة على سبيل المثال في حالة الطلاق لما تبيّن من استغلال بعض الأزواج للمسائل المالية المرتبطة عند طلب الزوجة الطلاق.
كما جاء في الحلول ذكر شرط في عقد الزواج يتمثل في اشتراط وكالة الزوجة في تطليق نفسها حين وقوع الضرر بعد موافقة الزوج على الشرط، أو توكيل والدها كوليّ عليها في تطليقها أو توكيل محام ليطلقها في حالة وقوع الضرر مع شرط ذكر الضرر في العقد مع موافقة الزوج على الشرط.
وآخر الحلول لخّصه العالي لـ«أخبار الخليج» في إطالة مدّة التعارف ما بين المقبلين على الزواج مع مراعاة الشروط والثوابت الشرعية لذلك لأن بعض قضايا الطلاق تكون بسبب تسرّع أحد الأطراف في قبول عقد الزواج، كما نوّه إلى ضرورة إيجاد حل لمشكلة التسرّع في مسألة الزواج.
كما أكد أن العبء لا يقع كاملًا على القضاة بل يتشاركه المجتمع ايضًا حيث ذكر بعض حالات الطلاق التي وقعت بطلب من الأهل بحجة عدم التفاهم على سبيل المثال.
كما قال المأذون الشرعي الجعفري الشيخ حمزة علي لـ»أخبار الخليج» إن وضع المرأة بخصوص الطلاق وضع شائك، فليست كل امرأة تطلب الطلاق موقفها صحيح فالبعض مخدوعات، ودعا على القضاة إلى الرجوع إلى الفقهاء أو إلى كبار العلماء في البلد.
هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟
لا تتردد في إعطاء تعليقك ومشاركة رأيك