صرحت رئيس نيابة الجرائم الالكترونية بأن النيابة العامة قد أجرت تحقيقاً في بلاغ ورد من إدارة مكافحة الجرائم الإلكترونية بالإدارة العامة لمكافحة الفساد والأمن الاقتصادي والإلكتروني بوزارة الداخلية مفاده قيام أحد المحامين بنشر محضر جلسة محاكمة في دعوى جنائية تتضمن اسم المتهم في تلك القضية وذلك على حسابه المتاح للعامة بمواقع التواصل الاجتماعي وبالمخالفة لأحكام القانون.
حيث اتخذت النيابة العامة الإجراءات القانونية فأخطرت جمعية المحامين بالواقعة واستدعت المحامي المعني واستجوبته وواجهته بما نشره بالمخالفة لأحكام القانون الذي يحظر نشر أسماء أو صور المتهمين قبل صدور حكم نهائي في الدعوى إلا بإذن من النيابة العامة أو المحكمة حسب الأحوال.
وفي هذا الصدد أكدت رئيس النيابة على ضرورة التزام الجميع بأحكام القانون وعدم الإخلال بسير العدالة خاصة فيما يتعلق بنشر صور وأسماء المتهمين دون إذن قضائي وقبل الفصل نهائياً في الدعوى الجنائية، أو نشر مجريات التحقيق والمحاكمة والوثائق في الدعاوى الجنائية والمدنية في الحالات المبينة بالقانون، فضلاً عن حظر نشر مداولات المحاكم، وأي أخبار بشأن الدعاوى الشرعية، وكذا أسماء وصور المجني عليهم في بعض الجرائم كي لا يقع كل من يسهم بأية وسيلة في النشر والتداول تحت طائلة القانون ومن ثم للمساءلة الجنائية، مشيرة إلى أن قصد المشرع من حظر وتجريم نشر وتداول تلك المعلومات والأخبار والبيانات هو حفظ السمعة والأعراض، وحماية خصوصية المتهم إلى أن يستنفد القضاء الموضوعي ولايته وفصله نهائياً في الدعوى، وهي مقاصد من المفترض أن يتحراها المحامي من باب أولى في ممارسة مهنته امتثالاً للقانون ورعاية لحقوق موكليه وحفاظاً على أسرارهم التي أؤتمن عليها، فإذا ما أخل بها قامت مسئوليته مهنياً وجنائياً أمام القانون الذي يعاقب مرتكب هذه الجريمة وكل من يسهم بأي صورة في النشر بالمخالفة لأحكامه بالحبس لمدة تصل إلى سنة أو بالغرامة.
هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟
لا تتردد في إعطاء تعليقك ومشاركة رأيك