صرحت رئيس نيابة الجرائم الإلكترونية بأن النيابة العامة أمرت بحبس متهمة احتياطياً على ذمة التحقيق لنشرها مقاطع فيديو عبر حسابها بأحد برامج التواصل الاجتماعي تتضمن تعريضاً وإهانة لشخص موضع تمجيد لدى أهل ملة.
وكانت النيابة قد تلقت بلاغاً من إدارة مكافحة الجرائم الإلكترونية بالإدارة العامة لمكافحة الفساد والأمن الاقتصادي والإلكتروني بوزارة الداخلية مفاده رصد عدد من المقاطع في حساب المتهمة الالكتروني المتاح للعامة والذي يتابعه حوالي مليون متابع، وتضمنت تلك المقاطع المنشورة ما يُشكّل مساساً وتعريضاً بشخص يعدّ موضع تمجيد لدى أهل ملة.
وقد باشرت النيابة تحقيقاتها فور تلقيها ذلك البلاغ، واطلعت على ما تم نشره واستجوبت المتهمة وواجهتها بما تضمنته تلك المقاطع المسجلة من إساءة وإهانة، فأقرت بنشرها تلك المقاطع، ومن ثم أمرت النيابة بحبسها سبعة أيام احتياطياً، وجار استكمال إجراءات التحقيق.
وأشارت رئيس النيابة إلى أن للأفراد الحق في إبداء الرأي والتعبير بكل حرية، وذلك عبر وسائل التواصل الاجتماعي المختلفة شريطة الالتزام بأحكام الدستور ونصوص القانون، معولةً في الوقت ذاته على إدراك مستخدمي تلك البرامج لما كفله الدستور من واجبات، أبرزها ضرورة احترام الأديان والمذاهب المختلفة وعدم المساس بمقدساتهم وشعائرهم مما يقع تحت طائلة التجريم الذي يصل إلى الحبس والغرامة.
هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟
لا تتردد في إعطاء تعليقك ومشاركة رأيك