حجزت المحكمة الكبرى الجنائية جلسة 16 أكتوبر للحكم على شاب إفريقي متهم بتزوير شهادة جامعية قدمها للحصول على ترخيص من مجلس تنظيم المهن الهندسية، حيث حصل على ترخيص مزاولة المهنة في 2018 وبعد 3 سنوات تبين تقديمه شهادة جامعية مزورة.
وكان بلاغ من مجلس تنظيم المهن الهندسية يفيد أن المتهم قدم ترخيص طلب العمل كمهندس مسح كميات بإحدى الشركات وقام بتقديم باليد شهادة جامعية ومن بعدها قام بتقديم استمارة طلب وتقديمها إلى اللجنة الفنية لتقديم الطلب، حيث تم التوقيع على الطلب واعتماد طلبه وإصدار بطاقة تصريح مزاولة المهن الهندسية بمملكة البحرين، إلا أنه بعد فترة ورد إخطار لمجلس تنظيم المهن الهندسية من شركة أخرى يفيد نقل الترخيص لشركتهم وتم إرسال شهادة المتهم الجامعية الصادرة من خارج البحرين، وعليه تم إرسال الشهادة إلى شركة أجنبية للتحقق من صحتها ، إلا أن رد شركة التحقق بينت أن الشهادة مزورة والجامعة غير معتمدة لدى التعليم العالي في البلد الصادرة منه كونها وهمية وليس لديها أي نوع من تراخيص لتقديم دراسات حتى عبر الإنترنت أو الدراسة التقليدية.حيث أسندت النيابة العامة إليه تهم الاشتراك مع موظفين عموميين بحسن نية في ارتكاب تزوير في محرر رسمي وهي استمارة ترخيص مهندس الصادرة من مجلس تنظيم المهن الهندسية بأن جعل واقعة مزورة في صورة واقعة صحيحة مع علمه بالتزوير وذلك بأن أمد الموظفين العموميين معلومات غير صحيحة وشهادة مزورة تفيد حصوله على شهادة جامعية خلافا للحقيقة وذلك بعد أن تم تحريرها وتم تقديم الاستمارة للموظفين العموميين حسن النية والذين اعتدوا بالبيانات والمستندات فتمت الجريمة بناء على تلك المساعدة.كما استعمل المحرر الرسمي المزور بأن قام بتقديمه إلى موظفين عموميين وقاموا بإنهاء إجراءات إصدار الرخصة محل الواقعة وتم تقديمه للجنة المختصة واستعمل المحرر الخاص المزور وهي شهادة البكالوريوس في الهندسة المدنية والمنسوبة إلى جامعة أمريكية بأن قام بتقديمها لموظفي مجلس تنظيم مزوالة المهن الهندسية واعتد بصفته وبياناته مع علمه بالتزوير، كما أنه توصل دون وجه حق للحصول على ترخيص بمزاولة إحدى المهن الهندسية.
هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟
لا تتردد في إعطاء تعليقك ومشاركة رأيك