برأت المحكمة الكبرى الجنائية الأولى عربي الجنسية من تهمة الاتجار في البشر بعد أن قبلت المعارضة التي قدمها على الحكم، وكان المتهم سبق وقضت المحكمة بمعاقبته سنة عن تهم الاتجار بالأشخاص وحجز الأجور وصدر الحكم غيابيا إلا أنه عارض على الحكم وقضت المحكمة بقبول معارضته وبرأته من تهمة الاتجار بالأشخاص.
وقالت المحكمة في الحيثيات بأن الاسناد في المسائل الجنائية إنما يبنى على الجزم واليقين ولا على الظن والتخمين وكانت المحكمة ترى أن ما أسند للمتهم بشأن الاتجار بالأشخاص بالمجني عليه غير ثابت، وإنما ما اقترفه المتهم لا يتعدى تهمة حجز الأجور، حيث ثبت من ضمن أوراق الدعوى بأن المجني عليه رفع دعوى عمالية مطالبا المتهم برواتب وبدل إجازات وبدل تذكرة، وأضافت أن الثابت في أوراق الدعوى حكم من المحكمة العمالية بإلزام المتهم بمبالغ المستحقة للمجني عليه وبدل إجازات وكذلك بوجود حكم جنائي بتغريم المتهم بحجز أجور العمال دون مبرر بما تنتهي معه المحكمة إلى عدم ثبوت اتهام الاتجار في الاشخاص بحق المتهم مما يقضي القضاء ببراءته مما اسند إليه من اتهام إعمالا بالمادة 255 من قانون الإجراءات الجنائية.
وتعود تفاصيل الواقعة عندما تواصل المتهم مع المجني عليه في دولته العربية وعرض عليه العمل في مصنع يعمل به مديرا، فوافق المجني عليه، وعليه أرسل المتهم للمجني عليه عقد العمل، وبعد موافقة المجني عليه حجز له تذكرة سفر وحضر الى البحرين، واستقبله ونقله للمصنع، واتفق معه بأنه سيعمل بنظام الأجر على القطعة وليس راتبا ثابتا.
كما أن المتهم أخبر المجني عليه بأنه سيوفر له سكنا كما انه سيرسل مبالغ لعائلته، إلا أن الأخير لم يرسل المبلغ المتفق عليه، وإنما أرسل مبلغا أقل من المتفق عليه كما حرمه من أي إجازة خلال فترة عملة ولم يسلمه أي مبالغ مالية، واستغل فقر المجني عليه والحاجة الماسة للمال والزمه بالعمل القسري دون رواتب وأيام راحة، ما دعا المجني عليه اللجوء للقضاء للحصول على حقوقه، وتمكن المجني عليه من كسب الدعوى العمالية المتمثلة بالحصول على أجور مستحقة وبدل اجازة، كما رفع مكتب إدارة الدعوى الأمر للنيابة العامة التي طلبت تحريات من قبل إدارة مكافحة الاتجار بالبشر.
هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟
لا تتردد في إعطاء تعليقك ومشاركة رأيك