عاقبت المحكمة الصغرى الجنائية الثالثة موظفا بأحد مكاتب السفريات مدة سنة واستبدلت العقوبة بإلزامه العمل في خدمة المجتمع مدة العقوبة السالبة للحرية، وذلك لتزويره وثائق تأمين صحي واستعمالها بتقديمها لطالبي وثائق التأمين بغرض السفر، كما أمرت بمصادرة المحررات المزورة والأجهزة المستعملة في ارتكاب الجريمة.
وكانت النيابة العامة قد تلقت بلاغاً من المركز الوطني للتحريات المالية بوزارة الداخلية مفاده رصد وثائق تأمين صحي منسوب صدورها زوراً إلى إحدى شركات التأمين، وبتتبع مصدرها تبين صدورها عن مكتب السفريات الذي يعمل فيه المتهم والذي تربطه بالشركة علاقة تعاقدية تخول للمكتب إصدار وثائق التأمين الصحي عبر نظامها الإلكتروني، فاستغل المتهم تلك الصلاحية وقام بتزوير مجموعة من وثائق التأمين الصحية المُعدة لدواعي السفر وذلك باصطناعها على غرار الوثائق الصحيحة المستخرجة من نظام شركة التأمين وقام بتسليمها لطالبي تلك الوثائق بغرض إتمام إجراءات سفرهم، وتحصل مقابل ذلك على مبلغ خمسة آلاف دينار بحريني. وباشرت النيابة العامة تحقيقاتها فور تلقيها ذلك البلاغ فاستجوبت المتهم وتم ضبط الأجهزة المستعملة في ارتكاب الجريمة بمنزله لدى تفتيشه تنفيذاً لإذن النيابة، التي أمرت بإحالته محبوساً إلى المحكمة المختصة فأصدرت حكمها المتقدم بإدانته.
هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟
لا تتردد في إعطاء تعليقك ومشاركة رأيك