ألزمت المحكمة الكبرى المدنية ورثة مستأجر محلين تجاريين بالسوق المركزي سداد 15 ألف دينار قيمة متأخرات إيجارية، وأمرتهم المحكمة بإخلاء المحلين وتسليمهما خاليين من الشواغل.
وكانت المدعية قد رفعت دعوى طلبت فيها الحكم بإخلاء المحلين وتسليمهما لها بالحالة التي كانت عليها خالية من الشواغل مع إلزام المدعين سداد متخلف الايجارات المستحقة لاحد المحلات بمبلغ قدره 6525 دينارا ومحل آخر بمبلغ قدره 8196.100 دينارا، وإلزام المدعى عليهم الرسوم والمصاريف، وأشارت إلى أنها أبرمت عقد إيجار مع مورث المدعى عليهم للانتفاع بالمحلين بالسوق المركزي بالمنامة بموجب عقد إيجار، وظل ينتفع به حتى وفاته واستمر ورثته ينتفعون بالمحل حتى تاريخه، وقد ترتب بذمتهم مبلغ قدره 6,525 دينارا، كما أنها أبرمت عقد إيجار آخر مع مورث المدعى عليهم للانتفاع بمحل، وقد استمر ورثته في الانتفاع بالمحل بعد وفاته حتى تاريخه، وقد ترتب بذمتهم مبلغ قدره 8,196.100 دينارا، وتم توجيه إخطار للورثة وحثهم على ضرورة المبادرة بسداد قيمة بدل الانتفاع المستحق بذمتهم ولكن دون فائدة.. حيث قالت المحكمة إن المقرر قانوناً وفقاً للمادة (1) من قانون الإثبات والتي تنص على أنه على الدائن إثبات الالتزام، وعلى المدين إثبات التخلص منه وحيث إن المادة (534) من القانون المدني تنص على أنه يجب على المستأجر الوفاء بالأجرة في المواعيد المتفق عليها، وحيث إن المادة (13) من قانون الإثبات في المواد المدنية والتجارية تنص على أن «يعتبر المحرر العرفي صادراً ممن وقعه ما لم ينكر صراحةً ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة».
وقالت: لما كانت المدعية قدمت سنداً لدعواها عقد انتفاع ثابت فيه قيام مورث المدعى عليهم باستئجار المحلين موضوع التداعي من المدعية، ومن ثم فإن المحكمة تأخذ بهذا العقد وتعول عليه وترى أن العلاقة العقدية ثابتة، ولما كان ذلك، وكان المشرع قد رتب التزاماً على عاتق المستأجر بسداد مقابل انتفاعه بالأرض محل عقد الإيجار والمتمثل في الأجرة المتفق عليها بهذا العقد، وكان عبء إثبات تنفيذ هذا الالتزام يقع على عاتق المستأجر -المدعى عليه-، وكان المدعى عليهم لم يحضروا جلسات المحاكمة ليدفعوا الدعوى بأي دفع أو دفاع أو يقدموا دليل السداد على الرغم من إعلانهم على النحو المقرر قانوناً، الأمر الذي تكون معه المدعية قد أقامت البينة على نشأة التزام المدعى عليهم ببدل الانتفاع للفترة محل المطالبة بمبلغ قدره 6525 دينارا عن المحل الأول ومبلغ 8196.100 عن المحل الثاني بالسوق المركزي، ومن ثم تقضي المحكمة بإلزامهم به وإخلاء المحلين خاليين من الشواغل على النحو الذي سيرد بمنطوق هذا الحكم.
فلهذه الأسباب حكمت المحكمة بالآتي: إخلاء المدعى عليهم من المحلين خاليين من الشواغل، وإلزامهم سداد مبلغ قدره 6525 دينارا بدل انتفاع عن محل ومبلغ 8196.100 عن المحل الاخر.
هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟
لا تتردد في إعطاء تعليقك ومشاركة رأيك