ألزمت المحكمة الكبرى الشرعية بحرينية بالعودة إلى بيت الزوجية بعدما خرجت منه إلى بيت أبيها ولم تعد، ورفضت المحكمة دعواها بالطلاق للضرر من زوجها الذي ادعت أنه لا يعاشرها معاشرة حسنة.
وقال المحامي الدكتور محمد الكوهجي إن موكله كان قد تزوج المدعى عليها منذ ما يقرب من 3 سنوات وانتقلت إلى بيت الزوجية، وأنجبت منه طفلا إلا أنها خرجت إلى بيت أبيها ورفضت العودة من دون وجه حق، وقامت بأخذ كافة أغراضها وملابسها، وقد حاول مكتب التوفيق الأسري مع الزوجين إلا أنه لم يتم التوصل إلى تسوية، وطلب وكيل الزوج إلزام المدعى عليها بالعودة إلى بيت الزوجية.
في المقابل قدمت الزوجة دعوى طلبت فيها الحكم بتطليقها للضرر، مدعية أن الزوج لا يحسن معاملتها وأنه غير أمين عليها نفساً، فعرضت المحكمة على الطرفين الصلح، فأفاد وكيل الزوج بأنه متمسك بزوجته، بينما هي وضعت شروطاً للصلح.
وأحالت المحكمة الدعوى إلى التحقيق حيث حضر شهود مع الزوج وآخرون مع الزوجة، إلا أن المحكمة لم تطمئن لشهادة شهود الزوجة في إثبات الضرر للتطليق، لأنه قد شابها التفسير الخاطئ ولتضارب الأقوال، ووجود نوع من الخصومة، فضلاً عن أن الشاهد كان والد الزوجة، وقالت المحكمة إن القاعدة المعتبرة تنص على أن ما طرأ عليه الاحتمال سقط به الاستدلال، ونص الحديث على أن تدرأ الحدود بالشبهات، وقد احترز الشرع الحنيف في الاتهامات وغلّظ وشدّد في قبول الشهادة.
وأضافت المحكمة موضحة أن المدعية امتنعت عن الانتقال إلى مسكن الزوجية بدعوى الضرر ولم تقدم ما يثبت تضررها غير شهادة شهودها الذين لم تطمئن لهم المحكمة، واستخلصت المحكمة أن خروج المدعية كان بدون مبرر شرعي ولا يقوم على أساس صحيح من الواقع والقانون ما يجعل المحكمة تقضي بعدم الاستجابة لطلبها، وإلزامها بالرجوع إلى مسكن الزوجية.
هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟
لا تتردد في إعطاء تعليقك ومشاركة رأيك