أمرت المحكمة الكبرى الجنائية الرابعة بعرض شابة عشرينية على لجنة طبية مختصة لبيان قواها العقلية وصحتها النفسية وبيان مدى مسؤوليتها عن أفعالها وتصرفاتها من عدمه وذلك على إثر محاكمتها بتهمة ضرب وعض شرطيين، فيما أجلت المحكمة الجلسة القادمة إلى 21 سبتمبر. وقال المجني عليه الأول إن المتهمة كانت موقوفة على ذمة بلاغ في أحد مراكز الشرطة، حيث قامت بعضه في ذراعه الأيمن، ووجهت إليه الشتائم، وأكدت زميلته المجني عليها الثانية تفاصيل الواقعة التي رواها، وأضافت أن المتهمة ركلتها عدة مرات على بطنها، ودفعتها بقوة وذلك أثناء وجودهما على واجب عملهما في حوالي الساعة 3 فجرا.
فيما أنكرت المتهمة ما نُسب إليها من تهم، وأقرت بأن تسجيل الفيديو حين عرض عليها لم تتذكر الواقعة وما حدث بها، نظرًا لمرضها النفسي الذي يفقدها السيطرة على ذاتها، ويجعلها غير مسؤولة عن تصرفاتها إذا لم تتناول أدويتها، مدعية تلقيها العلاج بالطب النفسي، ولديها مستندات تثبت حالتها الصحية.
فيما أظهر التقرير الطبي الخاص بالمجني عليه وجود آثار عض وانتفاخ في الذراع الأيمن بما لا يسبب عجزه عن القيام بالأعمال الشخصية لمدة تزيد عن 20 يومًا، كما أثبتت تحريات الشرطة أن المتهمة من أصحاب الأسبقيات في قضايا الاعتداء على سلامة جسم الغير، فوجهت النيابة العامة لها أنها اعتدت على سلامة جسم عضويين من قوات الأمن العام وهو رئيس عرفاء وعريف بأن أحدثت بهما الاصابات الموصوفة بالتقرير الطبي المرفق ولم يفض فعل الاعتداء إلى مرضهما او عجزهما عن القيام بالأعمال الشخصية لمدة تزيد عن 20 يوما وكان ذلك أثناء وبسبب تأديتهما أعمال وظيفتيهما، كما اهانت بالقول والفعل الموظفين العموميين سالفي الذكر أثناء وبسبب تأديتهما أعمال وظيفتيهما كما رمت بأحد الطرق العلانية سالفي الذكر ذلك أثناء وبسبب تأديتهما أعمال وظيفتيهما.
هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟
لا تتردد في إعطاء تعليقك ومشاركة رأيك