صرح رئيس نيابة الجرائم المالية وغسل الأموال بأن النيابة قد تلقت بلاغا من وزارة التنمية الاجتماعية بشأن الشكوى المحالة إليهم من قبل إحدى الجمعيات الخيرية حيال ما قام به أمينها المالي باختلاس تبرعات نقدية من حسابها البنكي بلغ مجموعها 47 ألف دينار بحريني.
وبناء عليه باشرت النيابة تحقيقاتها بأن استمعت إلى شهود الواقعة من الوزارة والجمعية والمدقق المالي المنتدب من الجمعية، وفحص ودراسة المستندات والأوراق المالية وما خلص إليه تقرير المدقق المالي المنتدب، وقد ثبُت من خلال تلك الأدلة ثبوت دأب المتهم على اختلاس أموال التبرعات على مدار ست سنوات والتي بلغت قيمتها 47 ألف دينار بحريني وذلك بقيامه بالتلاعب في الشيكات المخصصة لأوجه صرف تلك التبرعات بإضافة مبالغ عليها ومن ثم صرفها لنفسه مستغلا وظيفته كأمين مالي للجمعية.
وبناء عليه تم استجواب المتهم ومواجهته بالأدلة القولية والفنية الثابتة ضده، والذي أقر بما نسب إليه فأمرت النيابة بحبسه احتياطيا على ذمة القضية، إلى حين استكمال التحقيق تمهيدا لإحالة القضية إلى المحاكمة الجنائية.
هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟
لا تتردد في إعطاء تعليقك ومشاركة رأيك