أكّد مدير إدارة مرافئ الصيد البحري في وزارة شؤون البلديات والزراعة خالد الشيراوي استمرار الحملات التفتيشية والرقابية على العاملين في مجال البحر وفقاً للإجراءات القانونية.
ودعا الشيراوي جميع العاملين في مجال الصيد البحري إلى ضرورة الالتزام بالأنظمة والقوانين التي تنظّم عملية الصيد البحري وبما يضمن حماية البيئة البحرية، ووقف جميع الممارسات التي تهدد المخزون السمكي وتضر بالبيئة البحرية، وبما يصبُّ في حماية الثروة البحرية واستدامتها في مملكة البحرين.
وأوضح الشيراوي أنه في إطار الحملة الوطنية للحفاظ على الثروة البحرية التي تقوم بها وزارة شؤون البلديات والزراعة بالتنسيق والتعاون مع وزارة الداخلية ممثلة في خفر السواحل، وهيئة تنظيم سوق العمل، والبلديات ووزارة الصناعة والتجارة، فقد نفذت إدارة مرافئ الصيد البحري حملات تفتيشية على العمالة الأجنبية التي تعمل في مجال الصيد البحري داخل مياه البحر، حيث تم ضبط 13 عاملاً مخالفاً للقانون يعملون في مجال صيد الأسماك، وذلك بعد فحص أوراق 300 عاملٍ بهدف التأكد من امتلاكهم لتراخيص صيد الأسماك.
وشدد مدير إدارة مرافئ الصيد البحري في وزارة شؤون البلديات والزراعة استمرار الحملات التفتيشية بالتنسيق والتعاون مع مختلف الجهات الرسمية المعنية، بهدف تشديد الرقابة على المخالفين في مواقع الصيد البحرية، وحماية البيئة البحرية من ممارسات الصيد المخالفة للقانون والصيد الجائر، وضبط العمالة غير القانونية وغير المرخصة العاملة في الصيد والمرافئ، استنادا للمادة 20 من المرسوم رقم (20) لسنة 2002، والتي نظّمت عملية صيد واستغلال وحماية الثروة البحرية، ومنعت ممارسة الصيد بدون ترخيص ولا سيّما من قبل العمالة الأجنبية المخالفة، أو الإبحار لأعمال الصيد بدون التسجيل في مرافئ الصيد.
هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟
لا تتردد في إعطاء تعليقك ومشاركة رأيك