قضت المحكمة الكبرى الجنائية الرابعة بالسجن لمدة سبع سنوات وتغريم مبلغ اثني عشر ألفاً ومائتين وعشرة دنانير بحق موظف بجسر الملك والسجن ومعاقبة المتهم الثاني (مخلص) بالسجن لمدة خمس سنوات وتغريمه مبلغ اثني عشر ألفاً ومائتين وعشرة دنانير، وبمعاقبة المتهم الثالث آسيوي الجنسية بالحبس لمدة سنتين وأمرت بإبعاده نهائياً عن البلاد عقب تنفيذ العقوبة، وذلك عن تهم الرشوة والتعدي على وسائل تقنية المعلومات.
وصرح القائم بأعمال رئيس نيابة الجرائم المالية وغسل الأموال بأن المحكمة الكبرى الجنائية الرابعة قد أصدرت أمس حكماً بإدانة موظف عام وآخرين بمعاقبة المتهم الأول بالسجن لمدة سبع سنوات وتغريمه مبلغ اثني عشر ألفاً ومائتين وعشرة دنانير ومعاقبة المتهم الثاني بالسجن لمدة خمس سنوات وتغريمه مبلغ اثني عشر ألفاً ومائتين وعشرة دنانير، وبمعاقبة المتهم الثالث بالحبس لمدة سنتين وأمرت بإبعاده نهائياً عن البلاد عقب تنفيذ العقوبة، وذلك عن تهم الرشوة والتعدي على وسائل تقنية المعلومات.
وكانت نيابة الجرائم المالية وغسل الأموال قد تلقت بلاغاً من إحدى الجهات العامة بقيام أحد موظفي الإدارة بمخالفة الإجراءات الوظيفية لصالح بعض الأشخاص، حيث توصلت التحريات إلى قيام المتهم بالاشتراك مع باقي المتهمين بطلب مبالغ مالية على سبيل الرشوة للإخلال بواجبات وظيفته بإدخال وتحريف بيانات وسيلة تقنية المعلومات الخاصة بجهة عمله، وذلك بأن أثبت على خلاف الحقيقة خروج ودخول أولئك الأشخاص من حملة تأشيرات الزيارة في نظام المنافذ الإلكتروني.
وقد باشرت النيابة العامة تحقيقاتها، والتي أسفرت عن اعتياد المتهم الموظف بالاتجار بوظيفته والإخلال بواجباته مقابل حصوله على مبالغ مالية على سبيل الرشوة، ومن ثم أمرت بإحالته محبوساً وكذلك المتهمين الآخرين إلى المحكمة الكبرى الجنائية الرابعة والتي أصدرت حكمها المتقدم.
وأحالت النيابة المتهمين إلى المحاكمة بعد أن أسندت إلى المتهم الأول حال كونه موظفًا بإدارة المنافذ أنه طلب وقبل لنفسه عطية وهي المبالغ المبينة بالأوراق، وذلك إخلالاً بواجباته، كما أنه قبل وطلب لنفسه 12 ألفًا و210 دنانير على سبيل الرشوة من المتهم الثاني لتسهيل عملية خروج المسافرين عبر الجسر، على نحو ترتب عليه تجديد إشارة الزيارة الممنوحة لهم بمخالفة القواعد القانونية من خلال 25 عملية، كما أنه بصفته موظفًا عموميًا قام بإدخال بيانات داخل وسيلة تقنية المعلومات بجهة حكومية، وهي إدارة شؤون الجوازات، على نحو من شأنه إظهار بيانات غير صحيحة على أنها بيانات صحيحة بنية استعمالها بيانات صحيحة تفيد دخول وخروج أشخاص لديهم تأشيرات قابلة لهم على غير الحقيقة.
وأسندت النيابة العامة للمتهم الثاني أنه اشترك مع الأول بطريقي الاتفاق والمساعدة على ارتكاب الجريمة، وذلك مقابل مبالغ مالية يسلمها على سبيل الرشوة، كما اشترك مع الأول بطريقي الاتفاق والمساعدة على ارتكاب الجريمة الثانية عبر تسليمه عددًا من جوازات، كما طلب المتهم الثاني من المتهم الثالث مبالغ مالية تقاسمها مع موظفين عموميين وحصل على 1830 دينارًا.
في الوقت الذي وجهت فيه النيابة العامة للمتهم الثالث أنه اشترك بطريقي الاتفاق والمساعدة وطلب لنفسه وغيره عطية لاستعمال نفوذ حقيقي للحصول على مزية.
وكان رئيس نيابة الجرائم المالية وغسل الأموال صرح بأن النيابة العامة قد أنجزت تحقيقاتها بشأن واقعة قيام موظف عام بالاشتراك مع آخرين في ارتكاب جرائم الرشوة إخلالاً بواجبات عمله، وارتكاب جرائم إدخال وتحريف بيانات في نظام المعلومات الخاص بجهة عمله.
وكانت النيابة قد تلقت بلاغًا من إدارة البحث والمتابعة بشؤون الجنسية والجوازات والإقامة بشأن قيام أحد موظفي الإدارة بمخالفة الإجراءات الوظيفية لصالح أشخاص آخرين، إذ توصلت التحريات إلى قيام المتهم بالاشتراك مع باقي المتهمين بطلب مبالغ مالية على سبيل الرشوة للقيام بعمل إخلالاً بواجبات وظيفته، كما قام بإدخال وتحريف بيانات وسيلة تقنية المعلومات الخاصة بجهة عمله، وذلك بأن يثبت على خلاف الحقيقة خروج ودخول الأشخاص من حملة تأشيرات الزيارة في نظام المنافذ الإلكتروني دون قيامهم بذلك فعليًا.
وعليه باشرت النيابة العامة تحقيقاتها في الواقعة بالاستماع إلى شهود الواقعة واستجواب المتهمين، وأصدرت الأذونات القانونية بالكشف على الحسابات المصرفية للمتهمين وتفريغ هواتفهم، والتي أسفرت عن اعتياد المتهم الأول الإخلال بواجباته الوظيفية مقابل التكسّب من ذلك الإخلال، من خلال التحريف في بيانات ومعلومات سجلات النظام الإلكتروني واشتراك المتهمين الآخرين معه.
هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟
لا تتردد في إعطاء تعليقك ومشاركة رأيك