قررت المحكمة الكبرى الجنائية الرابعة تأجيل محاكمة خبير محاسبي متهم باختلاس مستندات وطلبه مبلغ 100 ألف دينار مقابل تسليمه تلك المستندات لأحد ملاك شركة سابقة، وذلك حتى جلسة 5 سبتمبر القادم للاستماع لشهود الاثبات.
شهدت جلسة المحكمة أمس مداخلة من رئيس النيابة، نائب رئيس نيابة الجرائم المالية وغسل الأموال، مؤكدا أن الدعوى الجنائية مستعجلة بطبيعتها، وأن الغاية من إعلان المتهم هو مثوله ودفاعه، وقد أحاط بالاتهام إحاطة تامة واطلع على أوراق القضية وهو مستعد، ومن ثم فإن طلب تأجيل الدعوى دون مقتضى أو التأخير في إبداء الطلبات من جانب المتهم ودفاعه يستفاد منه الرغبة في تعطيل الفصل في الدعوى، لافتا إلى أنه كان حرياً بالدفاع أن يكون جاهزاً من أول جلسة لتقديم طلباته وأن تكون طلباته متعلقة بالقضية المتضررة لا أن تكون الطلبات الغاية منها تعطيل الفصل فيها.
فيما استهل الدفاع عن المتهم مرافعته في جلسة أمس بالدفع بكيدية الواقعة في حق المتهم باصطناعها للنيل منه ومن التقارير المقدمة منه في دعاوى أخرى، كما دفع وكيل المتهم ببطلان الإذن الصادر من المحكمة الجنائية بتاريخ 1/6/2023 ببطلان كافة الإجراءات اللاحقة الصادرة بناًء عليه والتي أعدها معدّ محضر التحريات وعرضها على النيابة العامة التي طلبت استصدار أمر بمراقبة المكالمات والتصوير وضبط الأشياء التي في منزله، كما دفع بالتمسك بإنكار التهم المسندة إليه في محاضر جمع الاستدلالات والنيابة العامة وأمام المحكمة، وكذلك دفع بعدم توافر أركان جريمة الاختلاس المعاقب عليها بالمادة 194 من قانون العقوبات وزوال صفة المتهم كموظف عام، وبعدم وجود الفعل المادي لجريمة اختلاس أموال أو أوراق إذ سبق أن سلمها للمصفي الجديد الذي أقر كتابة بذلك، مع انتفاء قصده الجنائي بظهوره مظهر المالك للأشياء محل الاتهام، وكذا دفع بأحقية المتهم بأن يحتفظ بالأوراق والمستندات والتقارير لمدة عشر سنوات من تاريخ آخر تقرير مالي أو الفصل في دعوى قائمة وفقًا لأحكام المادة 23 من المرسوم بقانون رقم 26 لسنة 1996.
ووجهت النيابة العامة إلى المتهم أنه في 30 يناير 2017 إلى غضون 2023، حال كونه موظفا عاما فوضته المحكمة المدنية للقيام بعمل، اختلس أموالا وأوراقا وجدت في حيازته بسبب وظيفته، إذ عينت المحكمة الكبرى المدنية الخامسة بموجب قرارها في 30 يناير 2017 حتى بناء على حكم صادر 19 نوفمبر 2016 كونه مصفيا لشركة حتى عزله مع إنهاء أعمال التصفية بموجب حكم ذات المحكمة في الدعوى الصادرة في 31 مايو 2020، بأن اختلس مستندات وأوراقا وأختاما خاصة بالشركة، والتي تحصل عليها بسبب وظيفته واحتفظ بها عنده ولم يسلمها عند زوال صفته، وطلب مبلغ 100 ألف دينار بحريني من أحد ملاكها السابقين مقابل تسليمه له، فضلا عن تصميمه على عدم تسليم المستند قبل أن يتسلم المبلغ الذي طلبه، وتحديده طريقة حصوله على الأموال، حتى ضبط متلبسا باستلام ذلك المبلغ، وعثر عنده بالمنزل على مستندات وأوراق وأختام خاصة بالشركة.
وكان رئيس نيابة الجرائم المالية وغسل الأموال صرح بأن النيابة قد أحالت خبيرا محاسبيا إلى المحكمة الكبرى الجنائية لاختلاسه أوراقاً ومستندات وأختاما سُلمت إليه بسبب تعيينه من قبل المحكمة المدنية مصفيا لإحدى الشركات، إلا أنه احتفظ بها، وامتنع عن تسليمها بعد انتهاء مأموريته، وطلب مبلغ 100 ألف دينار من ذوي الشأن مقابل تسليمهم إياها.
وكانت نيابة الجرائم المالية وغسل الأموال قد تلقت بلاغا من إدارة مكافحة جرائم الفساد بالإدارة العامة لمكافحة الفساد والأمن الاقتصادي والإلكتروني بتقدم أحد ملاك الشركة بشكوى ضد المصفي السابق لحيازته أوراقا ومستندات تخص الشركة، ولم يسلمها بعد زوال صفته بانتهاء مأموريته في دعوى التصفية، وطلبه مبلغا قدره 100 ألف دينار مقابل تسليمه تلك الأوراق والمستندات، وقد أسفرت تحريات الإدارة الأمنية عن صحة الواقعة. وبناء عليه، أذنت النيابة بمراقبة هاتف المتهم وتسجيل المكالمات المتعلقة بالبلاغ، والتي ثبت منها احتفاظه في مسكنه بالأوراق والمستندات المسلمة إليه بسبب تعيينه من المحكمة وطلبه مبلغ 100 ألف دينار نظير تسليمها، وبناء على أذون النيابة، تم القبض عليه خلال اللقاء المحدد لتلقيه المبلغ الذي طلبه وجرى تسجيل ذلك اللقاء صوتيا ومرئيا. كما تم تفتيش مسكنه حيث ضبطت الأوراق والمستندات والأختام المختلسة.
وقد استمعت النيابة لشهود الواقعة، واستجوبت المتهم وأمرت بإحالته محبوسا إلى المحاكمة.
هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟
لا تتردد في إعطاء تعليقك ومشاركة رأيك