قضت محكمة الاستئناف العليا بتأييد حكم محكمة الدرجة الأولى بإدانة موظفين عامين في بلدية المنطقة الشمالية لارتكابهما جريمة تزوير في محرر رسمي إخلالاً بواجبات وظيفتهما، بالحبس مدة عام. وقبل صدور حكم محكمة الاستئناف تم استبدال عقوبة الحبس بالعمل في خدمة المجتمع.
وكان رئيس نيابة الجرائم المالية وغسل الأموال قال إن المحكمة الكبرى الجنائية الرابعة أصدرت حكمها بإدانة موظفين عامين في بلدية المنطقة الشمالية لارتكابهما جريمة تزوير في محرر رسمي إخلالاً بواجبات وظيفتهما، وقضت بمعاقبتهما بالحبس مدة سنة لكل منهما عما أسند إليهما في جميع التهم للارتباط ومصادرة المحرر المزور.
وكانت النيابة العامة قد تلقت بلاغاً من إدارة مكافحة جرائم الفساد بالإدارة العامة لمكافحة الفساد والأمن الاقتصادي والإلكتروني بشأن الملاحظة التي تم رصدها من مدققي ديوان الرقابة المالية والإدارية أثناء قيامهم بزيارات ميدانية لبعض المباني والتي تعلقت بوجود اختلافات بين الرسومات الهندسية المعتمدة وبين البناء الفعلي على أرض الواقع وعدم انتهاء أعمال البناء، وذلك من دون أن يقوم المفتش ببيان ذلك ضمن تعليقه على استمارة طلب الحصول على ترخيص توصيل التيار الكهربائي.
وعليه قامت النيابة العامة بإجراء تحقيقاتها حول الواقعة بسماع أقوال المدقق القائم على الملاحظة وعدد من الشهود من الجهات المختصة، كما قامت بفحص المستندات من رسومات وتراخيص وصور متعلقة بالواقعة وتفريغ هاتف المتهمين، وهما رئيس قسم ومفتش ببلدية المنطقة الشمالية، والتي أكدت ارتكابهم الواقعة إخلالاً بواجباتهما الوظيفية.
كما تم استجواب المتهمين ومواجهتهما بالأدلة الثابتة ضدهما، كما أمرت النيابة بإحالتهما محبوسين إلى المحكمة المختصة التي أصدرت حكمها المتقدم بإدانتهما.
هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟
لا تتردد في إعطاء تعليقك ومشاركة رأيك