تقدم عدد من النواب باقتراح برغبة بشأن زيادة اعداد المفتشين في كل من وزارة الصناعة والتجارة وهيئة تنظيم سوق العمل وشؤون البلديات، وإعادة نظام اجر العمل الإضافي «الاوفر تايم» للموظفين الحاليين كما كان معمولا به سابقا للسيطرة على مخالفات العمالة غير النظامية.
وأشارت النائب جليلة علوي احد مقدمي المقترح برغبة الى ان الهدف من الاقتراح هو السيطرة على مشكلة تفشي العمالة السائبة في مختلف الأسواق والقطاعات، ورصد العمال غير النظامية التي كثرت مشاكلها وتكررت خلال السنوات الماضية، مضيفة ان المخالفات المتكررة التي ترتكب من قبل هذه العمالة والتي ترصد على وسائل التواصل الاجتماعي بين الحين والأخر، تسبب تشويه للوجه الحضاري للمملكة ، كما كانت هذه العمالة المخالفة سببا في تفشي جائحة كورونا بسبب تكدسهم في مساكن غير نظامية وغرف ضيقة لا تلبي ادنى الاشتراطات الصحية وعملهم خارج اطار القانون مما يعكس الحاجة الملحة لوضع الحلول المناسبة لحل هذه المشكلة.
وأوضحت ان من بين هذه الحلول فتح باب التوظيف لزيادة عدد المفتشين في مختلف القطاعات المعنية واهمها وزارة الصناعة التجارة وهيئة تنظيم سوق العمل وشؤون البلديات، للسيطرة على هذه المشكلة والقضاء عليها وضمان عدم عودتها مستقبلا، لافتة الى ضرورة إعادة نظام الاوفر تايم للمفتشين لتمكينهم من القيام بعملهم على اكمل وجه خصوصا خلال هذه الفترة الحساسة التي تتكرر فيها الممارسات السلبية من قبل هذه العمالة، مؤكدة على ضرورة توظيف موظفين خاصين بتلقي شكاوى المواطنين وزيادة فعالية التواصل مع افراد المجتمع بهدف رصد هذه العمالة المخالفة.
هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟
لا تتردد في إعطاء تعليقك ومشاركة رأيك