نوهت وزارة الصناعة والتجارة إلى أن الحالات التي تم اتخاذ إجراءات بشأنها وإحالتها إلى الجهات المختصة تمت بناءً على تسلم شكاوى من قبل مواطنين متضررين من التعامل مع بعض الحسابات؛ مثل عدم تقديم الخدمات أو السلع بعد سداد المبلغ المتفق عليه، أو أن تكون مغايرة لما تم الاتفاق عليه، أو ارتكاب جرائم تزوير في محررات رسمية.
كما نوهت الوزارة إلى أنه لا صحة لما يتم تداوله من رسائل عبر وسائل التواصل الاجتماعي منسوبة إلى الوزارة، وأكدت أن المعلومات المتعلقة بالوزارة منشورة في منصاتها المختلفة.
هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟
لا تتردد في إعطاء تعليقك ومشاركة رأيك