صرحت رئيس نيابة الجرائم الإلكترونية بأن النيابة العامة باشرت التحقيق في ثلاثة بلاغات احتيال إلكتروني واردة من إدارة مكافحة الجرائم الاقتصادية بالإدارة العامة لمكافحة الفساد والأمن الاقتصادي والإلكتروني بوزارة الداخلية، مضمونها تلقي مواطنين ومقيمين اتصالات هاتفية احتيالية انتهت بتسليمهم رموز التحقق السرية للمتصلين، ما نتج عنه سحوبات بمبالغ تصل إلى 5500 دينار بحريني من حساباتهم البنكية.
وقد باشرت النيابة العامة تحقيقاتها فور تلقيها تلك البلاغات واستجواب المتهمين ومواجهتهم بما قدم تجاههم من أدلة، وأمرت بحبسهم احتياطيا سبعة أيام على ذمة التحقيق، وتفريغ هواتفهم النقالة المضبوطة، وطلب تحريات الإدارة المختصة وصولاً إلى هوية من يُثبت تورطه في تلك العمليات، وجارٍ استكمال التحقيقات.
وإيماناً من النيابة العامة بدورها المجتمعي، تنوه رئيس النيابة بضرورة عدم مشاركة البيانات البنكية ورموز التحقق السرية مع الغير، والاستيثاق من هوية المتصل ومصدر المكالمة الهاتفية، تجنبا للوقوع ضحية لجرائم الاحتيال الإلكتروني بجميع صورهِ.
هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟
لا تتردد في إعطاء تعليقك ومشاركة رأيك