أكد د. عبدالله الذوادي مستشار تقنية المعلومات والاتصالات عضو مجلس النواب السابق أن الفرق بين الاحتيال والاختراق الإلكتروني هو من أهم المواضيع التي يجب التعرف عليها عند الحديث عن الاحتيال الإلكتروني.
وأوضح أنه في حالة الاختراق، يتم دخول الحساب بطرق إلكترونية عنوة عن طريق استغلال ثغرة تقنية في النظام. يتسلل منها المخترق إلى النظام من دون إذن ويحصل على الوصول إلى المعلومات أو يقوم بأنشطة غير مشروعة، أما بالنسبة للاحتيال، فيتم الدخول إلى الحساب باستخدام طرق طبيعية لإجراء المعاملات، ولكن المعلومات الشخصية وكلمات المرور التي يحصل عليها المحتال تكون من خلال أساليب مختلفة باستخدام الهندسة الاجتماعية، وعند التحقق من المعلومات من قبل البنك يبدو له أنها صحيحة وتتم المعاملة.
وأشار إلى أنه في حالة الاختراق، يكون المسؤول هو البنك، حيث يتحمل مسؤولية حماية نظام حسابات العملاء البنكية، يجب على البنك توفير إجراءات أمنية قوية وآمنة لحماية انظمة حسابات العملاء، أما في حالة الاحتيال، فإن المسؤولية تكون مشتركة بين البنك والضحية.
وتابع إنه بالنسبة للبنك، يجب علية اتخاذ إجراءات التوعية والتنبيه الإلكتروني للتعامل مع المعاملات المشبوهة، مثل المعاملات المتكررة في وقت قريب أو سحب مبالغ كبيرة من أماكن مختلفة، وينبغي أن يكون لدى البنك نظام ذكي يصل إلى مستوى استخدام الذكاء الاصطناعي والتعلم العميق حتى يمكنه التعرف على أنماط الاحتيال والمعاملات المشبوهة والمشكوك فيها واتخاذ التدابير الوقائية المناسبة حيال ذلك وإشعار الزبون.
وشدد أنه على الزبون أن يتخذ إجراءات للمحافظة على سرية وأمان معلومات حسابه، مثل عدم الاستجابة للمكالمات أو الروابط المشبوهة التي تطلب معلوماتها الشخصية وكلمات المرور. بالتالي، يجب على البنك تعزيز التوعية وتوفير إجراءات أمنية فعالة، بينما يجب على الزبون أن يكون حذرا ويتخذ إجراءات لحماية معلوماته الخاصة بالحساب بطرق سرية وآمنة.
ولفت د. الذوادي إلى أن قسم الجرائم الإلكترونية بوزارة الداخلية هو الجهة التي تقدم لها الشكاوى ايضا في كل الأحوال، فهو من يقوم بإجراء التحري، والتعقب ورصد المجرمين والتعامل القانوني مع كل حالة.
هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟
لا تتردد في إعطاء تعليقك ومشاركة رأيك