أعلنت الشركة البحرينية الكويتية للتأمين نتائجها المالية الموحدة نصف السنوية للفترة المنتهية في 30 يونيو 2023م.
وتمكنت الشركة من تحقيق ربح صافي عائد إلى مساهمي الشركة بلغ 1.264 مليون دينار بحريني، مقارنة بـ2.198 مليون دينار بحريني خلال الربع الثاني من العام السابق، وذلك بانخفاض قدره 42%. وتجدر الإشارة إلى أن هذه الأرقام تم اعدادها وفقاً للمعيار المحاسبي الجديد رقم 17 الذي اعتمدت الشركة تطبيقه، حيث تعتبر أول شركة في البحرين تقوم بتبني ذلك. كما تشير النتائج المالية بناء على المعيار المحاسبي الجديد رقم 17 إلى انخفاضها مقارنة بنتائج العام الماضي المعاد تقييمها. ويعزى هذا الانخفاض بشكل رئيسي إلى تغيير الافتراضات المحاسبية المتعلقة بمعدل الخصم في عام 2022م عند إعادة تقييم البيانات المالية، ما نتج عنه زيادة في الأرباح غير المتكررة لتلك الفترة من عام 2022م. وعلى الرغم من أن هذا التغيير أثر على أرقام العام الحالي مقارنة بأرقام العام الماضي المعاد تقييمها، فإنه من المهم الإشارة إلى أن التعديلات التي تم إجراؤها في عام 2023م سوف تعكس عرض الأداء المالي بشكل أكثر دقة مستقبلا.
وقد بلغت ربحية السهم الواحد لفترة الثلاثة أشهر الحالية 9 فلوس مقارنة بـ15 فلسا لنفس الفترة من العام السابق. وبلغ مجموع الدخل الشامل العائد إلى مساهمي الشركة خلال الربع الثاني من العام الحالي 0.981 مليون دينار بحريني مقارنة بـ0.797 مليون دينار بحريني لنفس الفترة من العام السابق، أي بزيادة قدرها 23%. وتعزى هذه الزيادة الكبيرة إلى ارتفاع القيمة العادلة للاستثمارات المتاحة للبيع في الربع الثاني من العام الحالي مقارنة بنفس الفترة من العام السابق.
وقد زادت إيرادات التأمين بنسبة 0.3%، من 24.739 مليون دينار بحريني في الربع الثاني من العام السابق إلى 24.813 مليون دينار بحريني في الربع الثاني من العام الحالي. في حين انخفضت نتائج خدمات التأمين بنسبة 56%، من 2.270 مليون دينار بحريني في الربع الثاني من العام السابق إلى 1.006 مليون دينار بحريني في الربع الثاني من العام الحالي. وزاد صافي الدخل من الاستثمار بنسبة 46%، من 1.050 مليون دينار بحريني في الربع الثاني من العام السابق إلى 1.538 مليون دينار بحريني في الربع الثاني من العام الحالي.
أما على صعيد النتائج المالية الموحدة نصف السنوية للفترة المنتهية في 30 يونيو 2023م فقد تمكنت الشركة من تحقيق ربح صافي عائد إلى مساهمي الشركة بلغ 2.778 مليون دينار بحريني، مقارنة بـ3.556 ملايين دينار بحريني في نهاية الفترة من العام السابق، وذلك بانخفاض قدره 22%. وقد بلغت ربحية السهم الواحد للفترة الحالية 19 فلسا مقارنة بـ24 فلسا لنفس الفترة من العام السابق. وبلغ مجموع الدخل الشامل العائد إلى مساهمي الشركة خلال النصف الأول من العام الحالي 2.531 مليون دينار بحريني مقارنة بـ1.826 مليون دينار بحريني خلال النصف الأول من العام السابق، أي بزيادة قدرها 39%.
أما على صعيد إجمالي الدخل من الأقساط فقد حققت الشركة خلال النصف الأول من العام الحالي 53.426 مليون دينار بحريني، مقارنة بـ52.710 مليون دينار بحريني لنفس الفترة من العام السابق ما يشكل ارتفاعا بنسبة 1%. وقد انخفضت إيرادات التأمين بنسبة قدرها 32%، من 2.921 مليون دينار بحريني في نهاية النصف الأول من العام السابق إلى 1.984 مليون دينار بحريني في نهاية النصف الأول من العام الحالي. في حين سجل صافي الدخل من الاستثمار ارتفاعا بنسبة 41%، من 1.833 مليون دينار بحريني في نهاية النصف الأول من العام السابق إلى 2.593 مليون دينار بحريني في نهاية النصف الأول من العام الحالي.
وعلى الرغم من النمو في المبيعات الذي طرأ على صافي الدخل من الاستثمار، فإن صافي ربح الشركة انخفض مقارنة بالعام السابق. وللتأكيد فإن السبب الرئيسي لانخفاض صافي الربح للفترة المالية المنتهية في 30 يونيو 2023م مقارنة بنفس الفترة من العام السابق يعود إلى تغيير الافتراضات المحاسبية المتعلقة بمعدل الخصم وفقا للمعيار المحاسبي الجديد رقم 17 في عام 2022 عند إعادة تقييم البيانات المالية، ما نتج عنه أرباح غير متكررة لتلك الفترة من عام 2022م.
وقد بلغت الحقوق العائدة إلى مساهمي الشركة خلال النصف الأول من العام الحالي 41.172 مليون دينار بحريني، مقارنة بـ42.484 مليون دينار بحريني في نهاية العام السابق أي بانخفاض نسبته 3% بسبب توزيع أرباح أسهم على المساهمين. كما بلغ إجمالي موجودات الشركة خلال النصف الأول من العام الحالي 163.189 مليون دينار بحريني، مقارنة بـ149.875 مليون دينار بحريني في نهاية العام السابق، وذلك بزيادة قدرها 9%. ومن جانب آخر، زاد صافي التزامات عقود التأمين من 56.232 مليون دينار بحريني في نهاية العام السابق إلى 60.928 مليون دينار بحريني في نهاية النصف الأول من العام الحالي.
وتعقيباً على النتائج المالية، فقد أعرب مجلس الإدارة عن رضاه عن هذه النتائج الإيجابية التي حققتها الشركة خلال النصف الأول من العام الجاري. ويواصل مجلس الإدارة مراقبة المشاريع الاستراتيجية الرئيسية للشركة ويؤكد أن هناك تقدما كبيرا تم إحرازه بما في ذلك تطبيق المعيار الدولي لإعداد التقارير المالية رقم 17 اعتباراً من 1 يناير 2023م: «إن مجلس الإدارة مسرور بقدرة إدارة الشركة على التكيف مع المعايير المحاسبية الجديدة بالرغم من اختلافها الكبير مقارنة بالمعايير المحاسبية القديمة».
وبفضل دعم وثقة عملاء الشركة وشركائنا في العمل، وأيضا بفضل جهود وتفاني الإدارة التنفيذية وجميع العاملين في الشركة، لا تزال النتائج تظهر اتجاها إيجابيا والذي يدعونا إلى المواصلة عليه لتحقيق النتائج الإيجابية التي نفخر بها.
كما يود مجلس الإدارة أن يؤكد مرة أخرى لمساهمي الشركة ما تم الإفصاح عنه في أبريل 2023م بشأن التغيير المحتمل في هيكل مساهمة الشركة الأم مجموعة الخليج للتأمين من خلال دخول مساهميها الرئيسيين شركة مشاريع الكويت القابضة (كيبكو) وشركة فيرفاكس المالية القابضة المحدودة في اتفاقية لبيع كامل أسهم شركة كيبكو في مجموعة الخليج للتأمين بنسبة 46.32% بعد الحصول على موافقات الجهات الرقابية المختصة.
من جهته، أكد الدكتور عبدالله سلطان الرئيس التنفيذي للشركة ما جاء في تعقيب مجلس الإدارة حول النتائج المالية الموحدة للشركة في نهاية النصف الأول من عام 2023 التي جاءت مشجعة. كما قال الرئيس التنفيذي إن التحسن الذي طرأ على الدخل من الاستثمار سيسمح للشركة بأن تصبح أكثر تحفظا في المخصصات وتعزيز احتياطيات عمل الشركة الرئيسي. كما صرح الدكتور عبدالله سلطان قائلا: «لطالما كنا متحفظين في تحقيق عائد استثمار على أصولنا الاستثمارية نظرا إلى أن تصنيف الشركة الائتماني عند درجة A- يتطلب منا تسييل غالبية أصولنا الاستثمارية لضمان الحفاظ على مستوى من السيولة ليسمح لنا بالوفاء بالتزاماتنا ودفع مطالباتنا. مع أسعار الفائدة الحالية، حقق فريق الاستثمار عوائد استثنائية وتمكن من تأمين هذه العوائد للسنوات القادمة». وأضاف أن «قسم الاستثمار حقق عوائد استثنائية تمكننا من تأمين هذه العوائد للسنوات القادمة، بسبب أسعار الفائدة الحالية. وقد سمح لنا ذلك بتعزيز احتياطاتنا وميزانية الشركة العمومية إلى مستوى استثنائي»، معرباً عن ثقته بأن تدفقات دخل الشركة ستتحسن أكثر في الفترات القادمة.
كما قال الدكتور سلطان: «نود أيضا تذكير مساهمينا بأن الشركة اعتمدت معايير محاسبية جديدة في عام 2023 (المعيار الدولي لإعداد التقارير المالية رقم 17) ما أدى إلى تحقيق ربح صاف عن فترة الأشهر الستة بقيمة 2.778 مليون دينار بحريني، في حين أظهرت البيانات المالية المدققة للعام الماضي وفقاً للمعيار الدولي لإعداد التقارير المالية رقم 4 صافي ربح عن فترة الأشهر الستة بلغ 2.654 مليون دينار بحريني. كما تم تطبيق المعايير المحاسبية الجديدة اعتباراً من 1 يناير 2023م، حيث اضطرت الشركة إلى إعادة تقييم بياناتها المالية لعام 2022م لتكون وفقاً للمعيار الدولي لإعداد التقارير المالية رقم 17 لأغراض المقارنة. والجدير بالذكر أن الافتراضات المطبقة في عام 2022م اختلفت اختلافا كبيرا عن تلك المطبقة حاليا، حيث ستواصل الشركة تعزيز افتراضاتها لتصبح أكثر تحفظا في عام 2023م».
هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟
لا تتردد في إعطاء تعليقك ومشاركة رأيك