يعلن المجلس العام للبنوك والمؤسسات المالية الإسلامية، المظلة الرسمية للمؤسسات المالية الإسلامية، تقديم تعليقاته إلى مجلس الخدمات المالية الإسلامية فيما يخص مسودة المذكرة الإرشادية رقم 11 بشأن المخاطر المالية المرتبطة بالتغير المناخي للمؤسسات التي تقدّم خدمات مالية إسلامية (قطاع البنوك)، وذلك بصفته صوت الصناعة المالية الإسلامية على مستوى العالم.
استنادًا إلى الرؤى الخبيرة المستمدة من عضويته المتنوعة التي تمتد عبر أكثر من 30 دولة، حدّدت مراجعة المجلس العام عدة مجالات لتعزيز محتوى مسودة المذكرة الإرشادية. وتشمل التوصيات الرئيسية ما يلي:
• حثّ الجهات الرقابية والإشرافية على التأكد من قيام المؤسسات المالية الإسلامية بإظهار كيفية تضمين مسؤوليات المخاطر المالية المرتبطة بالمناخ ضمن هياكل الحوكمة، بما يشمل دمجها في اختصاصات لجان مجلس الإدارة وتعزيز قنوات التواصل المنظم مع هيئات الرقابة الشرعية.
• التوصية بإدماج الأهداف المناخية ضمن الاستراتيجيات المؤسسية باستخدام مؤشرات أداء رئيسية وأطر واضحة لإدارة الأداء، بما يعزز من مستويات المساءلة والرقابة.
• دعم إدراج أهداف مناخية قابلة للقياس ضمن إطار المراجعة الداخلية لكفاية رأس المال والسيولة، مع الإفصاح عنها عند الاقتضاء، لتعزيز الشفافية وتقييمات الكفاية الرأسمالية.
• التوصية بتقديم إرشادات أكثر تفصيلًا حول كيفية دمج المؤسسات المالية الإسلامية للمخاطر المناخية ضمن اختبارات الضغط، وإطار المراجعة الداخلية لكفاية رأس المال والسيولة، بما يساهم في توحيد الممارسات وضمان تكافؤ الفرص بين البنوك الإسلامية في تقييمات كفاية رأس المال والسيولة.
• تقديم إرشادات إضافية حول تكييف منهجيات تقييم المخاطر بما يتلاءم مع خصوصيات صيغ التمويل الإسلامي، لا سيما في عقود المشاركة مثل «المشاركة» و«المضاربة»، لضمان التوافق مع المبدأ رقم 6 الصادر عن لجنة بازل للرقابة المصرفية.
• معالجة المخاطر المرتبطة بالسمعة والمسؤولية القانونية الناتجة عن الادعاءات البيئية، بما في ذلك مخاطر «الغسل الأخضر»، التي قد تُشكل أيضًا قضايا حوكمة شرعية نظرًا إلى الطابع المتعلق بالقيم والأخلاق في الصناعة المالية الإسلامية
• توسيع نطاق الإرشادات المتعلقة باضطرابات أسواق السلع المرتبطة بالمناخ، نظرًا إلى اعتماد المؤسسات المالية الإسلامية على هذه الأسواق في إدارة السيولة المتوافقة مع الشريعة، مع تأكيد أهمية وضع خطط طوارئ فعّالة لمواجهة هذه الاضطرابات.
وفي هذا السياق، صرّح المجلس العام: «تعكس هذه التعليقات التزامنا الراسخ بدعم تطوير أطر تنظيمية شاملة واستشرافية تُعزز من مرونة واستدامة المؤسسات المالية الإسلامية، وتدعم توافقها مع مبادئ الشريعة الإسلامية ومتطلبات الحوكمة الرشيدة».
هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟
لا تتردد في إعطاء تعليقك ومشاركة رأيك