أيدت محكمة الاستئناف العليا عقوبة السجن 10 سنوات على متهمة من الجنسية الآسيوية وحبس أخرى سنة، اتجرتا في شخص فتاة وأجبرتاها على ممارسة الدعارة، حيث تعود تفاصيل الواقعة إلى ورود بلاغ من إحدى السفارات بمملكة البحرين مضمونه أن المجني عليها من جنسية آسيوية محتجزة في شقق مفروشة من قبل المتهمة الرئيسية وتجبرها على ممارسة أعمال الدعارة، فتم ضبط المتهمة ومساعدتها وتحرير المجني عليها، وتبين أنها حضرت إلى مملكة البحرين بعد أن تم إيهامها بفرصة عمل في مجال المساج، وفور حضورها استقبلتها المتهمة الرئيسية بمطار البحرين الدولي وأجبرتها على العمل في مجال الدعارة بمعاونة المتهمة الأخرى وكانتا تتكسبان من وراء عمل المجني عليها في ذلك المجال عن طريق إجبارها بكل طرق الإكراه المادي والمعنوي.
وقالت المجني عليها بتحقيقات النيابية العامة إنها حضرت إلى مملكة البحرين من أجل العمل في مجال التدليك حيث إن المتهمة الأولى استقبلتها بمطار البحرين الدولي ثم آوتها بأحد الفنادق وهناك فاجأتها بأن العمل سيكون في مجال الدعارة ثم بدأت بنقلها بين الشقق المفروشة ومارست اعمال الدعارة مقابل المال وهي مكرهة على ذلك، حيث كانت المتهمة الثانية تعاون المتهمة الأولى في ذلك الأمر كونها اليد اليمنى لها وتتلقى الأوامر منها مباشرة، وأن المتهمة الأولى هددتها في حال رفضها العمل فإنها مجبرة على سداد مبلغ المديونية البالغ قدره 2000 دينار بحريني وأنها ستقوم بإبلاغ رجال الشرطة بأنها سرقت المال.
وكانت التحريات قد أكدت أن المتهمة الأولى استقبلت المجني عليها بمطار البحرين الدولي وأجبرت المجني عليها على العمل في الدعارة، كما دلت التحريات على أن المتهمة الثانية كانت تساعد المتهمة الأولى في الواقعة وهي اليد اليمنى لها وتتلقى الأوامر منها مباشرة حيث كانت تتسلم مبالغ ريع الدعارة منها لتسلمها للمتهمة الأولى وفي حال رفض المجني عليها العمل في مجال الدعارة تقوم بإبلاغ المتهمة الأولى لتقوم بتهديدها، وكان قصد المتهمتان من تلك الأفعال الكسب من وراء أعمال الدعارة التي تقوم بها المجني عليها.
هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟
لا تتردد في إعطاء تعليقك ومشاركة رأيك