عقدت المحكمة الكبرى الاستئنافية أولى جلسات نظر طعن النيابة العامة على حكم ببراءة متهم من الاشتراك مع آخر في الاحتيال والتكسب من وراء اعمال السحر والشعوذة، حيث اتهمتهما النيابة بالاحتيال على بحريني وزوجته والاستيلاء منهما على أكثر من 100 ألف دينار، فعاقبت المحكمة الصغرى الجنائية المتهم الاول بالسجن 3 سنوات وبرأت المتهم الثاني من الاشتراك في الواقعة.
واستأنفت النيابة على حكم البراءة بحق المتهم الثاني وطلب رئيس النيابة الحاضر الاستماع إلى شهادة المجني عليهما لإثبات ثبوتا يقينيا مما لا يدع مجالا للشك اشتراك المستأنف ضده المتهم الثاني في الواقعة بطريقي الاتفاق والمساعدة مع المستأنف المتهم الأول وأنه على علم ومعرفة بنشاط الأخير واتحاد إرادتهما على إتيان السلوك الإجرامي للجريمتين محل الاتهام المنسوب إليهما ومساعدته في إتيان الأفعال المجهزة والمسهلة والمتممة لارتكاب تلك الجريمتين، وطلب رئيس النيابة إلغاء الحكم الصادر ببراءة المستأنف ضده المتهم الثاني والقضاء بإدانته عن التهمتين المسندتين إليه، وتأييد الحكم الصادر ضد المتهم الأول والذي قضي بمعاقبته بالحكم مدة 3 سنوات مع النفاذ وتغريمه 5 آلاف دينار، حيث قررت المحكمة تأجيل نظر الاستئناف لجلسة 1/8/2023 للمرافعة.
وكان المجني عليه «37 عامًا» وزوجته قد أبلغا أن المتهم قام بإيهامها أنه «معالج روحاني» وبعد شعر بأن الزوجين أصبحا يؤمنان بما اوهمهما، استولى على قطعة ارض من الزوق ومصوغات الزوجة كما طلب المتهم من الزوجين مبلغ 9 آلاف دينار قيمة علاجات وهددهما بأنه سيصيبهما ضرر، لكنهما لم يتمكنا من جمع سوى 7 آلاف دينار، فطلب من الزوج بيع سيارته له بباقي المبلغ على الرغم من أن قيمتها 4 آلاف دينار، وبرر ذلك بأن السيارة أيضًا بها «جني» ولا يمكنه بيعها، لكن السيارة ظهرت يقودها المتهم الثاني بعد فترة، وعندما كان يسأله عن أسباب طلباته الكثيرة يرفض إبلاغه بالتفاصيل متذرعًا بأن ذلك سيؤذيهما.
ولم يكتفِ المتهم بذلك عندما شاهد سيارة أخرى عند المجني عليه فطلبها منه للتصدق بها على الفقراء، وقرر أنه سيقوم بتحويلها باسمه ومن ثم يبيعها ليتصدق بها، ثم عاد بعد فترة وأعطاه 8800 دينار لشراء سيارة «لكزس» جديدة باسمه والتكفل بدفع أقساطها وقيمة تحويل لوحاتها أيضًا، وكانت تلك الوقائع بمساعدة المتهم الثاني.
هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟
لا تتردد في إعطاء تعليقك ومشاركة رأيك