التحديات الجديدة بعد الأزمة المصرفية 2023

في حين أن الأزمة المصرفية في أوائل عام 2023 قد هدأت، فإن استمرار نقاط الضعف قد يؤدي إلى مزيد من الاضطرابات اللاحقة، حيث كشفت أزمة عام 2023 عن نقاط ضعف مصرفية لم يتم حلها ولا تزال بعض البنوك الأوروبية تعاني من نقص في رأس المال، كما تؤدي التشوهات التنظيمية إلى تفاقم مخاطر القطاع المالي.

لقد تعرضت البنوك الأمريكية (المؤسسات الإقليمية صغيرة الحجم ) للانهيار بسبب نقاط الضعف عميقة الجذور والأخطاء التنظيمية وعدم استقرار السوق والفشل في إدارة المخاطر وعوامل أخرى، ونتيجة لذلك، تعطلت الأسواق المالية الإقليمية والعالمية.

ما هي أزمة 2023 المصرفية؟

شهدت الأزمة المصرفية لعام 2023 انهيارًا مفاجئًا (ولكنه متوقع نسبيًا ) للبنوك الأمريكية الإقليمية مما أدى إلى تعطيل الصناعة المصرفية العالمية، كان لسلسلة إنهيارات البنوك تأثير كارثي ولكنه مختلف عن الأزمة المالية لعام 2008 التي استهدفت في الغالب عمالقة وول ستريت، كانت هذه هي الأزمة هي الأكبر منذ انهيار بنك ليمان براذرز وبير ستيرز.

أثرت هذه الأزمة المصرفية الأمريكية على المؤسسات المالية الأصغر مثل بنك سيجنتشر وبنك سيلفرجيت وبنك سيليكون فالي وبنك فرست ريبابيلك.

الجدول الزمني للأزمة المصرفية الأمريكية

على الرغم من أن الأزمة المصرفية الأمريكية تتركز في الغالب على عام 2023، إلا أن الجدول الزمني الأوسع يمتد إلى عام 2019، دعونا نتعمق أكثر:

1 .عام 2019 وعلامات الإنذار المبكر

قام البنك الاحتياطي الفيدرالي بتغيير قواعد اختبار الضغط أو قواعد التفصيل للبنوك وخفض معايير السيولة للمؤسسات التي تمتلك أصولًا أقل من 100 مليار دولار.

2 .بدأ أكتوبر 2022 التفاعل المتسلسل

ارتفعت أسعار الفائدة العالمية وارتفعت معها أسعار تداول العملات مما جعل من الصعب على البنوك وحتى المستثمرين اقتراض الأموال، كانت هذه الشرارة الأولى لإشعال فتيل "الأزمة".

3 .يناير 2023

بدأت البنوك مثل بنك سيجنتشر وبنك سيلفرجيت في رؤية تدفق رأس مال هائل حيث بدأ المستثمرون في سحب الأموال لتمويل العمليات القياسية، أدى ذلك إلى تفاقم عدم استقرار الأسواق المالية مما أدى إلى ظهور علامات أولية على أزمة سيولة.

بحلول هذا الوقت، كان لارتفاع أسعار الفائدة تأثير سلبي بالفعل على أسعار السندات، مما جعل العديد من البنوك المثقلة بالسندات مثل بنك سيليكون فالي تتكبد خسائر غير محققة، أزمة السيولة تعني أنهم لم يتمكنوا حتى من بيع استثماراتهم للتعامل مع التدفق الخارج، وبدأت الأمور تتجه للأسوأ.

4 .مارس 2023

في الثامن من الشهر استسلم بنك سيلفرجيت وأعلن أنه سيغلق فهو غير قادر على تلبية طلبات السحب، وقام بنك سيليكون فالي بدوره من خلال ذكر قيمة خسائره البالغة 1.8 مليار دولار، حيث كان عليه بيع بعض استثماراته الخاصة بالسندات من أجل تلبية طلبات السحب المتزايدة، وشهدت شركة SVB Financial (الشركة الأم) تخفيض تصنيف مودي لاحقًا مع انتشار الأخبار.

في 9 مارس انخفضت أسعار أسهم بنك سيليكون فالي وتم مسح 52 مليون دولار من القيمة السوقية لبنك أوف أمريكا وجيه بي مورجان تشيس وسيتي جروب وويلز فارجو، وفي 10 مارس انضم سيليكون فالي إلى سيلفرجيت الذي أعلن افلاسه مع إعلان المنظمين السيطرة على المؤسسة، أيضًا شهد 12 مارس سيطرة المنظمين على بنك سيجنتشر مما يجعل المخاطر النظامية حقيقية ومشروعة.

ومع ذلك، أعلن المنظمون في 12 مارس أن عملاء البنوك المعنية سيستردون أموالهم المودعة، وشهدت الشركات الناشئة تدافعًا للحصول على أموال لإدارة عمليات بدء التشغيل اليومية، كما برز برنامج إقراض جديد يركز على البنوك.

5 .الأزمة مصرفية تتحرك للخارج في منتصف مارس

شهد 15 مارس انتشار هذه الأزمة إلى الخارج، حيث انخفض أسعار أسهم بنك كريدي سويس إلى مستويات منخفضة جديدة، كما شهدت البنوك الأوروبية مثل BNP Paribas و Deutsche انخفاضًا في أسعار الأسهم، وبينما استسلمت ثلاثة بنوك بالفعل للعدوى، في هذا الوقت، شهد العالم حصول بنك فرست ريبابلك على تصنيف ائتماني "غير مرغوب فيه" من تصنيفات S&P Global.

في 17 مارس شهد ملف سيليكون فالي حماية من الإفلاس، وبين 18-27 مارس أنهى بنك UBS السويسري عملية الاستحواذ على كريدي سويس، وخطط جي بي مورجان لتحقيق الاستقرار في بنك فرست ريبابلك لترتفع أسهم البنك بشكل مفاجئ بنسبة 30%، وذكرت المؤسسة الفيدرالية للتأمين على الودائع (FDIC) أن الجزء الأكبر من أصول بنك سيليكون فالي SVB سينتقل إلى First Citizens BancShares.

6 .أبريل

في شهر أبريل ذكرت أخبار بأن بنك فيرست ريبابلك يقترب تدريجياً من الفشل، حيث قام بتعليق مدفوعات الأرباح، وشهد البنك انخفاضًا بنحو 100 مليار دولار في الودائع وبدأت أسعار أسهم بنك First Republic في الانخفاض بشكل حاد.

7 .مايو

شهد الأول من مايو سيطرة المنظمين على بنك First Republic، تبع ذلك تداعيات تتعلق بالبنوك الإقليمية الأخرى مثل First Horizon و PacWest، حيث أبلغ الأخير عن انخفاض بنسبة 9.5% في قيمة الودائع في 11 مايو.

ما أسباب الأزمة المصرفية؟

من المستحيل ارجاع الأزمة المصرفية الأمريكية لعام 2023 لسبب واحد، حتى أن بعض الخبراء يدعون إلى أزمة السندات أو حتى أزمة الديون السيادية وليس في الواقع أزمة مصرفية، دعونا نتعمق أكثر ونفهم الأسباب بشكل أفضل:

المناخ "الاقتصادي" العالمي

كانت وتيرة النمو العالمي في أعقاب الوباء بطيئة، فبدءًا من العملات المشفرة إلى الأسهم دخل كل أصل من الأصول الخطرة مرحلة سوق هابطة في عام 2022، وبينما كانت هناك العديد من العواقب، إلا أن الأمر الأكثر إثارة للقلق هو الانخفاض المفاجئ في الأسعار المرتبطة بأوراق الدين طويلة الأجل أو السندات.

تسبب الانخفاض في أسعار السندات طويلة الأجل في تآكل هائل في القيمة التي تتوافق مع المحفظة الاستثمارية للبنوك مثل بنك سيليكون فالي.

غالبًا ما يرتبط التضخم بالنمو المالي السريع والذي يؤدي إلى ارتفاع القيمة أو المعدلات المرتبطة بالسندات طويلة الأجل، فعندما بدأ الاحتياطي الفيدرالي والاتحاد الأوروبي والهيئات العالمية الأخرى في رفع أسعار الفائدة لمكافحة التضخم تباطؤ النمو الاقتصادي في هذه العملية وانخفضت أسعار السندات طويلة الأجل وكذلك قيمة استثمارات البنوك، وبما أن البنوك اضطرت إلى التصرف في هذه الاستثمارات بخسارة بسبب عمليات السحب السريعة ( أيضًا بسبب ارتفاع الفائدة) سرعان ما سارت الأمور على نحو أسوأ.

السوق المالي وعدم الاستقرار

كما ذكرنا سابقًا، فإن تقلب سعر السندات هو ما يجعل البنوك عرضة للخطر، استثمرت البنوك مثل سيليكون فالي SVB بكثافة في السندات طويلة الأجل المدعومة من الحكومة، ولكن جعلتها زيادة أسعار الفائدة أقل فائدة، ومع خسارة استثمارات البنوك فإن المستثمرين الذين يطلبون المال كجزء من إدارة سريعة للبنوك لا يفضي أبدًا إلى الصحة الاقتصادية، لينتهي الأمر بالبنوك ببيع هذه الاستثمارات الخاصة بالسندات بخسائر فادحة مما أدى إلى اندماج المنظمين والإفلاس في هذا المزيج.

نقاط الضعف المتعلقة بالمجال المصرفي

على الرغم من المضاربة فمن الواضح بعد فوات الأوان أن العديد من نقاط الضعف في القطاع المصرفي كانت تتراكم قبل عام 2023، وتشمل هذه البنوك المنكوبة التي تتعرض بشكل كبير لاستثمارات المضاربة والتركيز على الإفراط في المخاطرة والقضايا المتعلقة بتجميد الإقراض النقدي بين البنوك، جعلت هذه المشاكل من الصعب على البنوك تغطية طلبات السحب، بالإضافة إلى ذلك، فتحت المخاطر النظامية وكشفت كل أنواع التهديد على طول الطريق.

الزيادات السريعة في أسعار الفائدة والعثرات النقدية

بينما ناقشنا هذا سابقًا، إليك تكرار سريع، منذ عام 2022 شهدنا ارتفاعًا في أسعار الفائدة في جميع أنحاء العالم لمكافحة التضخم.

كل هذا جعل الاقتراض مكلفًا مما أضر بالشركات الناشئة وأصعب على البنوك لأنها شهدت سلسلة من عمليات السحب، وبينما تعد زيادات أسعار الفائدة التي يقودها الاحتياطي الفيدرالي ضرورية إلى حد ما لمكافحة تهديدات "الأسعار المتضخمة"، فإن الارتفاعات السريعة وغير المعلنة غالباً ما توصف بأنها خطوات خاطئة في السياسة النقدية، ربما تكون هذه العوامل قد عملت على تسريع وتيرة الأزمة مما أدى إلى اندلاع الأزمة المصرفية لعام 2023.

إدارة المخاطر وفشل التحكم

تعمل البنوك في الغالب في بيئة محفوفة بالمخاطر، وهذا يقودنا إلى أهمية إدارة المخاطر، خلال الأزمة المالية لعام 2008 لم يتم العمل بأحد عناصر إدارة المخاطر وهو تقييم الجدارة الائتمانية للمقترضين، في عام 2023 كان هناك خطأ آخر في التحكم في المخاطر والإدارة وهي التعرض المفرط لسندات الدين طويلة الأجل.

ما هي تأثيرات الأزمة المصرفية؟

للأزمة المصرفية الأمريكية بالفعل آثار بعيدة المدى، فهي لا تقتصر على القطاع المصرفي الأمريكي فحسب بل تمتد إلى دول العام، إليكم كيف تسير الأمور.

أبلغت عدة دول مثل ألمانيا عن شهور متتالية من نمو الناتج المحلي الإجمالي السلبي وهو نمط يشير إلى الركود، كان على عدد من البنوك الأوروبية بما في ذلك أمثال  كريدي سويس و Societe Generale أن تتغلب على الأزمة المصرفية، لكن هذا ليس كل شيء، فيما يلي بعض الجوانب الإضافية التي يمكن أن تشعر بتأثير هذه الأزمة المستمرة:

- تقلبات السوق: وفقًا لمؤشر MOVE لا تزال أسواق السندات متقلبة في أعقاب الأزمة المصرفية.

- أزمة الائتمان أو التشديد: مع استمرار أزمة الائتمان، حتى مع سعي البنوك للحصول على الأموال، يمكن أن يؤثر تشديد الائتمان في الولايات المتحدة على الاقتصادات العالمية وخاصة الدول النامية التي تعتمد على التمويل الخارجي.

- انخفاض الاستثمار الخاص بالأعمال التجارية: مع كون التضخم مشكلة عالمية وتوقعات بأن الولايات المتحدة ستجعل خزائنها بعيدة المنال، فقد تتباطأ الاستثمارات التجارية العالمية.

دروس من أزمة البنوك الأمريكية عام 2023

1 .إصلاحات السوق المالية والمصرفية

كشف انهيارات البنوك عن الثغرات والإشراف التنظيمي والتقاعس عن العمل، الشيء الآخر الذي تعلمه الجميع هو أن الانكشاف المفرط على صناعة أو قطاع واحد لن يكون مفيدًا للبنوك على الإطلاق، وأخيرًا، أصبح من الواضح الآن أن هناك حاجة إلى إصلاحات مالية صارمة لإخراج جميع القضايا المذكورة أعلاه من المعادلة.

2 .المرونة الاقتصادية مهمة

بغض النظر عن الإصلاحات، فإن الأمر كله يتعلق بقدرة البنوك على تحمل الصدمات، لقد تعلم العالم أن كل شيء يبدأ في الانهيار عندما تبدأ طلبات السحب في التدفق، وتحتاج البنوك إلى فهم أن الاستثمار في نوع واحد فقط من فئة الأصول (بشكل رئيسي) ليس ممارسة جيدة.

بالإضافة إلى هذه الدروس المهمة، تؤكد الأزمة على دور التكيف التكنولوجي والذي قد يشمل استخدام التعلم الآلي والذكاء الاصطناعي لتقييم المخاطر.

3 .الانتعاش الاقتصادي بعد الأزمة المصرفية الأمريكية

ويبقى أن نرى ما الذي يمكن للحكومة والاحتياطي الفيدرالي وصناع السياسة حشده لتحقيق الانتعاش الاقتصادي، فيما يلي الأفكار المحتملة التي قد تكون قيد العمل بالفعل:

-تعزيز القطاع المصرفي

-أن تكون أكثر حكمة في رفع الأسعار

-إعادة ثقة الناس في القطاع المصرفي

-تحفيز التحركات الاقتصادية بالسياسات المالية ذات الصلة

-التعاون الدولي من أجل الاستقرار المالي الشامل