عاقبت المحكمة الكبرى الجنائية الرابعة آسيويين بالسجن 5 سنوات بعد الاحتيال على رجل أعمال وسحب ما يقرب من 1000 دينار من حسابه البنكي بعد إيهامه بضرورة تجديد شريحة هاتفه تفاديا لقطع الخط.
وكان المجني عليه قدم بلاغا يفيد بأنه تلقى رسالة نصية مفادها ضرورة تحديث بيانات شريحة هاتفه لتفادي قطعه، وعليه قام بإدخال بيانات الرابط الالكتروني، وعلى أثر ذلك تم ارسال رقم الرمز التحقق إليه عبر 3 رسائل نصية، وأدخل تلك الرموز في تلك الصفحة الالكترونية المنسوب صدورها إلى إحدى شركات الاتصال ما نتج عنه سحب مبلغ 994 دينارا من حسابه البنكي على دفعات.
دلت تحريات إدارة مكافحة الجرائم الاقتصادية أن المستفيد من تحويل المبالغ لديه هو المتهم الأول، كما توصلت التحريات إلى ان الاخير يعمل ضمن شبكة احتيالية تقوم بالتواصل مع المجني عليهم والاحتيال عليهم والوصول إلى أرقام بطاقاتهم السرية ثم يتم تمرير المبالغ النقدية إلى عدة حسابات بنكية مجندة من قبل المتهم الأول، بالإضافة الى ان دور المتهم الثاني هو الاتفاق مع الأول على تجنيد حسابات بنكية لتمرير المبالغ المالية المتحصلة من الجريمة الاحتيال الالكتروني والتمويه لعدم معرفة مصدرها.
وجهت النيابة العامة إلى المتهمين أنهما في غضون 2023، اشتركا بطريقي الاتفاق والمساعدة مع اخر مجهول في استعمال التوقيع الإلكتروني الخاص بالمجني عليه وهو الرقم السري الخاص بالبطاقة البنكية الصادرة من أحد البنوك وكان ذلك لغرض احتيالي، وهو الاستيلاء على المبلغ النقدي، كما اشتركا بطريقي الاتفاق والمساعدة مع آخر مجهول في التوصل من دون مسوغ إلى الاستيلاء على المبالغ النقدية المملوكة للمجني عليه، وذلك بالاستعانة بطرق احتيالية بأن تلاقت إرادتهما على إرسال رسالة نصية تتضمن تحديث بيانات، وقد تمكنا بتلك الوسيلة الاحتيالية من التوصل إلى بيانات المجني عليه وإدخال البيانات في وسيلة تقنية المعلومات، وهو الرقم السري الخاص بالبطاقة البنكية التي تعود لحسابه بأحد البنوك، والاستيلاء على المبلغ، فتمت الجريمة بناء على ذلك الاتفاق وتلك المساعدة، كما اشتركا بطريقي الاتفاق والمساعدة مع آخر مجهول في الدخول من دون مسوغ قانوني الى نظام تقنية المعلومات والحساب البنكي، وذلك لإجراء عمليات تحويل، موضوع التهمة الثانية.
هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟
لا تتردد في إعطاء تعليقك ومشاركة رأيك