قررت محكمة الاستئناف تأجيل طعن النيابة العامة على براءة متهم من الاعتداء على عرض سيدة إلى جلسة 7 أغسطس لاستدعاء الأخيرة لسماع إفادتها، حيث كانت محكمة أول درجة قد برأت المتهم من الاعتداء على عرض سيدة من ذوي الاحتياجات الخاصة، وتعاني من عاهة تضع قدراتها العقلية في سن فتاة لم تبلغ الـ14 عاما، إلا أن المتهم لم يكن يعلم بذلك وهو ما اتضح للمحكمة من خلال التقارير الطبية التي اطلعت عليها والمتعلقة بحالة المجني عليه، والتي بينت أن حالتها يصعب على الانسان العادي اكتشافها لكون الحالة المرضية التي تعاني منها حالة تخصصية لا يمكن لأحد معرفتها إلا أصحاب الاختصاص.
وكانت النيابة قد أسندت إلى المتهم تهمة الاعتداء على عرض المجني عليها والتي لم تتم الرابعة عشرة من عمرها عقليا، وذلك بعد بلاغ من المجني عليها ووكيلها، حيث أفادت بأنها تعرفت على المتهم منذ فترة وأنه اعتدى عليها عدة مرات، فيما أقر المتهم بعلاقته مع المجني عليها لكنه لم يكن يعلم بحالتها المرضية، كما أنها لم تخبره بحالتها أو يظهر عليها أية علامات تفيد بقصور حالتها العقلية.
فيما استمعت المحكمة للطبيب النفسي واطلعت على تقارير طبية تكميلية، وتبين أن المجني عليها لديها عاهة مستديمة متمثلة في قصور عقلي يجعل إدراكها وقدرتها العقلية في عمر يقع بين 8 و10 سنوات، وهي حالة مرضية يصعب على الشخص الطبيعي التعرف عليها إلا من أصحاب الاختصاص فقط.
قالت المحكمة إن الثابت من اوراق الدعوى والتقرير التكميلي للجنة الطب النفسي بوزارة الصحة أنه خلص إلى أن أمر معرفة الشخص العادي بوجود مرض نفسي لدى المجني عليها ونوعية ذلك المرض وشدته هو أمر غير ممكن لكونها مسألة تخصصية لا يقدر عليها سوى أهل الاختصاص فقط.
وأضافت المحكمة أنها محصت أوراق الدعوى وأحاطت بظروفها وبأدلة الاثبات التي قام الاتهام عليها عن بصر وبصيرة ووازنت بينها وبين أدلة النفي، وداخلتها الريبة في صحة عناصر الإثبات، وتشككت في صحة علم المتهم بالعمر العقلي للمجني عليها، كما تشككت في صحة علمه بكونها معيبة الارادة، ولا تطمئن الى قيام وجود عناصر القصد الجنائي كركن أساسي من أركان الاتهام في حقه، ولذلك فإن المحكمة ترجح دفاع المتهم وترى أن للواقعة صورة أخرى غير تلك التي تناولتها الأوراق.
هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟
لا تتردد في إعطاء تعليقك ومشاركة رأيك