أعلن بنك الخليج الدولي إبرامه اتفاق شراكة مع قمة المناخ العالمية لدعم حدث الاستثمار (كوب 2023) الذي يقع ضمنها. وستقام القمة في دبي بإشراف «مؤسسة المناخ العالمية» خلال السابع والثامن من ديسمبر المقبل، وذلك على هامش قمة مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ (كوب 28).
وتدخل هذه القمة العالمية عامها الرابع عشر، وهي تُعد المنصة الدولية الرئيسة للشراكات بين القطاعين العام والخاص حيث سيجتمع فيها من جديد حشد كبير من قادة العالم والمتخصصين والمهتمين بالمناخ من مختلف أنحاء العالم لتبادل أفضل الممارسات والابتكارات في مختلف القطاعات الناشطة في إزالة الكربون من خمس مجالات أساسية هي: الطاقة، والنقل، والمباني، والصناعة، والتمويل، والطبيعة. كما ستتناول القمة عملية «التقييم العالمي» والسبل التي يمكن من خلالها للكيانات غير الحكومية تفعيل مشاركتها في مواجهة التغيرات المناخية.
وعقب توقيع اتفاق الشراكة مع قمة المناخ العالمية، صرح عبدالعزيز الحليسي، الرئيس التنفيذي لمجموعة بنك الخليج الدولي، قائلاً: «إن البنك يواصل مساهمته بنجاح في المبادرات العالمية الرائدة الهادفة إلى تعزيز الاستدامة ومواجهة التغيرات المناخية. وتأكيداً على هذا التوجه، شارك البنك قبل فترة وجيزة في المزاد الإقليمي لشركة سوق الكربون الطوعي الإقليمي في العاصمة الكينية نيروبي، وهو المزاد الأكبر من نوعه في العالم لبيع أرصدة الكربون الطوعية». وأضاف: «نركز في عملنا اليوم على دعم جهود التحول إلى اقتصاد منخفض الكربون عبر إمداد العملاء بمنتجات وأدوات مالية تساعدهم على تحقيق التزاماتهم الخاصة بالتغير المناخي. ونتطلع إلى المشاركة مع أصحاب المصلحة الرئيسين في القطاعين العام والخاص أثناء قمة المناخ العالمية (كوب 28) في دبي، لتعزيز دور البنك في هذا المجال من خلال الابتكار الرقمي المستمر وتوفير الحلول المالية المستدامة».
من ناحيتها، أكدت فينيشا بيل، رئيس الاستدامة لمجموعة بنك الخليج الدولي، على أن: «استضافة قمة المناخ العالمية (كوب 28) في دبي تسلط الضوء على التحول المطلوب في مجال الطاقة وعلى أهميته للجميع لتحقيق الحياد الصفري. ونحن سعداء بالفرص التي توفرها هذه القمة العالمية في جمع أصحاب المصلحة في القطاع الخاص مع مجتمع المستثمرين للتفكير والنقاش والتعاون على وضع الحلول الملهمة لمواجهة التحديات المناخية».
الجدير بالذكر أن النقاط الرئيسة في جدول أعمال القمة سوف تشمل: توسيع نطاق تحول القطاعات بما فيها القطاعات التي يصعب خفض الكربون فيها، وتسريع التحول نحو الطاقة النظيفة، وتسريع نشر أنظمة النقل الخالية من الكربون، وتسهيل الحلول المعتمدة على الطبيعة وأنظمة الغذاء الذكية مناخياً، ومضاعفة إزالة الكربون من البنى التحتية والبيئات العمرانية، وتمويل الأعمال المرتبطة بمواجهة التغيرات المناخية.
هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟
لا تتردد في إعطاء تعليقك ومشاركة رأيك