ثمن نواف بن محمد المعاودة وزير العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف، موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة أمس برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، على إطلاق خدمة تقديم أعمال التوثيق والتصديق عليها في بعثات مملكة البحرين في الخارج، والتي سيتم تطبيقها قريبًا.
وقال وزير العدل إن تنفيذ هذه الخدمة المشتركة مع وزارة الخارجية يأتي ضمن أولويات تطوير الخدمات العدلية وفق برنامج عمل الحكومة، بما يحقق متطلبات رؤية البحرين الاقتصادية 2030، بهدف تسهيل إجراءاتها للمواطنين والمقيمين والمستثمرين أثناء وجودهم في الخارج، لتكون قابلة للاستخدام الرسمي في مملكة البحرين.
وأشار الوزير المعاودة إلى أنه سيتم إصدار قرار لبيان المسار الإجرائي لهذه الخدمة المستحدثة، والتي ستشمل جميع أنواع المعاملات القانونية، بما يسهم في تيسير أعمال التوثيق على المستفيدين من المواطنين والمقيمين والشركات والمؤسسات الاستثمارية التي تتخذ من مملكة البحرين مقرًا لها، واختصار الإجراءات المتطلبة لإنجاز هذه المعاملات واستلامها في البعثة الدبلوماسية، من دون الحاجة إلى الحضور الشخصي لدى الوزارة.
ولفت الوزير إلى أن هذه الخدمة تتيح للقطاع الاستثماري الاستفادة من تسهيلاتها في خارج المملكة، وتوثيق جميع أنواع العقود، ومنها تأسيس الشركات ومعاملات البيع والشراء العقارية، بما يدعم مقومات البيئة التجارية ومزاياها التنافسية الجاذبة للاستثمار.
وبين أن الخدمة ستعتمد تقديم الطلبات عن طريق النظام الإلكتروني، إضافة إلى تمكين ذوي الشأن طالبي الخدمة من تسلم نسخة من المعاملة بالوسائل الإلكترونية، كما يمكن تسلمها بعد إتمامها عبر الحضور لدى مقر البعثة أو وزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف بحسب الأحوال.
وذكر أن كاتب العدل العام بالوزارة سيقوم بإجراء معاملات التوثيق المقدمة في الخارج، وذلك بعد تسلم طلباتها من أعضاء البعثات الدبلوماسية عبر النظام الإلكتروني المعتمد.
وأكد الاهتمام المستمر بتطوير خدمات التوثيق العدلي لما يشكله هذا القطاع من أهمية كبيرة في العديد من التعاملات الحيوية المرتبطة بالأفراد والشركات والمؤسسات بجميع قطاعاتها.
هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟
لا تتردد في إعطاء تعليقك ومشاركة رأيك