أكدت النائب الدكتورة مريم الظاعن أن مملكة البحرين تولي اهتمامًا كبيرًا ومتواصلاً بمكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية والاتجار غير المشروع بها، وفق خطة وطنية متكاملة، وتدابير أمنية وتشريعية ووقائية وعلاجية، وشراكة مجتمعية فاعلة في التصدي لهذه الجريمة، باعتبارها آفة دولية خطيرة لها تأثيراتها المدمرة على أمن وسلامة الدول والمجتمعات والصحة العامة للسكان، ومستقبل الأجيال القادمة.
وأشارت خلال ورقة قدمتها ضمن الجلسات النقاشية في مؤتمر حوار الأديان بمراكش إلى أن المشاركة البحرينية في الاحتفاء باليوم الدولي لمكافحة استخدام المخدرات والاتجار غير المشروع، والذي يصادف 26 يونيو يأتي تجاوبًا مع قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 42/112 لسنة 1987، في ضوء الإدراك المتزايد لأهمية التوعية المجتمعية بمخاطرها الأمنية والصحية، وتفنيد المعلومات المضللة وتعزيز التعاون الدولي نحو عالم خالٍ من تعاطي المخدرات. وأوضحت أن المخدرات تعد إحدى أخطر القضايا والمشكلات الاجتماعية التي تمثل تهديدًا لكافة الشعوب، وأن مخاطرها تفاقمت بسبب الترويج لها عبر الفضاء السيبراني، محذرة من انتشار المخدرات الرقمية، والتي تكمن خطورتها في سهولة الحصول عليها من شبكة الإنترنت، وانخفاض كلفتها المادية، مشددة على أهمية تطوير القوانين التي تكافح هذا النوع من السموم. وقالت إنه تفعيلاً لمبدأ الشراكة المجتمعية، نفذت مملكة البحرين العديد من البرامج الوقائية والتوعوية والعلاجية التي أسهمت في انخفاض معدلات تعاطي وترويج المخدرات والمؤثرات العقلية، ومن أبرزها استحداث برنامج (تعافي) للمساعدة على التعافي من تعاطي المواد المخدرة.
هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟
لا تتردد في إعطاء تعليقك ومشاركة رأيك