لدى لقاء وزير الصناعة والتجارة
نيابية «تدني المعيشة» تقترح اشتراط مبلغ تأميني على سجلات الأجانب

عقدت‭ ‬لجنة‭ ‬التحقيق‭ ‬البرلمانية‭ ‬بشأن‭ ‬تدني‭ ‬المستوى‭ ‬المعيشي‭ ‬للمواطن‭ ‬اجتماعها‭ ‬برئاسة‭ ‬النائب‭ ‬أحمد‭ ‬صباح‭ ‬السلوم‭ ‬رئيس‭ ‬اللجنة‭ ‬أمس،‭ ‬وبحضور‭ ‬النواب‭ ‬أعضاء‭ ‬اللجنة‭.‬

والتقت‭ ‬اللجنة‭ ‬وزير‭ ‬الصناعة‭ ‬والتجارة‭ ‬عبدالله‭ ‬بن‭ ‬عادل‭ ‬فخرو‭ ‬والوفد‭ ‬المرافق،‭ ‬حيث‭ ‬ناقشت‭ ‬محاور‭ ‬عمل‭ ‬اللجنة‭ ‬واستفساراتها‭ ‬حول‭ ‬خطة‭ ‬الوزارة‭ ‬لمواجهة‭ ‬مزاحمة‭ ‬الوافدين‭ ‬للمواطنين‭ ‬في‭ ‬بعض‭ ‬الأنشطة‭ ‬التجارية‭ ‬التي‭ ‬يعتمدون‭ ‬عليها‭ ‬في‭ ‬دخلهم،‭ ‬مما‭ ‬يؤثر‭ ‬على‭ ‬المستوى‭ ‬المعيشي‭ ‬لهم؟‭ ‬وما‭ ‬هي‭ ‬أسباب‭ ‬إصدار‭ ‬سجلات‭ ‬لأنشطة‭ ‬تجارية‭ ‬لها‭ ‬علاقة‭ ‬بشكل‭ ‬مباشر‭ ‬بمعيشة‭ ‬المواطن‭ ‬البسيط‭ ‬برؤوس‭ ‬أموال‭ ‬بسيطة‭ ‬ولا‭ ‬تخلق‭ ‬فرصًا‭ ‬لعمل‭ ‬المواطنين؟

من‭ ‬جانبهم،‭ ‬اقترح‭ ‬النواب‭ ‬الأعضاء‭ ‬خلال‭ ‬الاجتماع‭ ‬دراسة‭ ‬اشتراط‭ ‬أن‭ ‬يحدد‭ ‬مبلغ‭ ‬التأمين‭ ‬بحسب‭ ‬النشاط‭ ‬وخاصة‭ ‬على‭ ‬السجلات‭ ‬المملوكة‭ ‬للأجانب،‭ ‬مع‭ ‬إلزامية‭ ‬تسجيلهم‭ ‬في‭ ‬الجهاز‭ ‬الضريبي‭ ‬وتكثيف‭ ‬الرقابة‭ ‬عليها‭ ‬حفاظا‭ ‬على‭ ‬المصلحة‭ ‬العامة‭.‬

بعدها‭ ‬استكملت‭ ‬اللجنة‭ ‬مناقشة‭ ‬الاستنتاجات‭ ‬والتوصيات‭ ‬المبدئية‭ ‬التي‭ ‬توصلت‭ ‬إليها‭ ‬خلال‭ ‬اجتماعاتها‭ ‬ولقاءاتها‭ ‬وزياراتها‭ ‬السابقة،‭ ‬وذلك‭ ‬باستعراض‭ ‬مذكرة‭ ‬المستشار‭ ‬القانوني‭ ‬للجنة،‭ ‬ومذكرة‭ ‬المستشار‭ ‬الاقتصادي،‭ ‬ومذكرات‭ ‬اقتصادية‭ ‬أخرى‭ ‬تحتوي‭ ‬على‭ ‬دراسة‭ ‬مالية‭ ‬واقتصادية‭ ‬لمحاور‭ ‬عمل‭ ‬لجنة‭ ‬التحقيق‭ ‬البرلمانية‭ ‬بشأن‭ ‬تدني‭ ‬المستوى‭ ‬المعيشي‭ ‬للمواطن،‭ ‬وتقرير‭ ‬حول‭ ‬المستوى‭ ‬المعيشي‭ ‬للفرد‭ ‬من‭ ‬إعداد‭ ‬مركز‭ ‬الدراسات‭ ‬والتدريب‭ ‬البرلماني،‭ ‬والمتبقي‭ ‬من‭ ‬خطة‭ ‬عمل‭ ‬اللجنة‭.‬

‮ ‬واستعرضت‭ ‬اللجنة‭ ‬سلسلة‭ ‬من‭ ‬ردود‭ ‬الجهات‭ ‬المعنية،‭ ‬منها‭ ‬وزارة‭ ‬الإسكان‭ ‬والتخطيط‭ ‬العمراني،‭ ‬ووزارة‭ ‬التربية‭ ‬والتعليم،‭ ‬ووزارة‭ ‬التنمية‭ ‬الاجتماعية‭ (‬بشأن‭ ‬تزويد‭ ‬اللجنة‭ ‬بالدراسة‭ ‬الدورية‭ ‬لتحديد‭ ‬الحد‭ ‬الأدنى‭ ‬لمتطلبات‭ ‬الحياة‭ ‬الأساسية‭)‬،‭ ‬ووزارة‭ ‬التنمية‭ ‬الاجتماعية‭ (‬بشأن‭ ‬عدد‭ ‬من‭ ‬استفسارات‭ ‬اللجنة‭)‬،‭ ‬ووزارة‭ ‬التنمية‭ ‬الاجتماعية‭ (‬بشأن‭ ‬مرضى‭ ‬التصلب‭ ‬اللويحي‭)‬،‭ ‬ووزارة‭ ‬التنمية‭ ‬المستدامة،‭ ‬ووزارة‭ ‬الصحة،‭ ‬ووزارة‭ ‬الصناعة‭ ‬والتجارة،‭ ‬ووزارة‭ ‬العمل،‭ ‬ووزارة‭ ‬المالية‭ ‬والاقتصاد‭ ‬الوطني،‭ ‬ووزارة‭ ‬شؤون‭ ‬الكهرباء‭ ‬والماء‭ (‬بشأن‭ ‬عدد‭ ‬من‭ ‬استفسارات‭ ‬اللجنة‭)‬،‭ ‬ووزارة‭ ‬الداخلية‭ (‬هيئة‭ ‬المعلومات‭ ‬والحكومة‭ ‬الإلكترونية‭)‬،‭ ‬وجهاز‭ ‬الخدمة‭ ‬المدنية،‭ ‬وصندوق‭ ‬العمل‭ ‬‮«‬تمكين‮»‬،‭ ‬وغرفة‭ ‬تجارة‭ ‬وصناعة‭ ‬البحرين‭.‬