أكد الفريق أول الشيخ راشد بن عبدالله آل خليفة وزير الداخلية رئيس اللجنة الوطنية لمكافحة المخدرات استقرار معدلات البلاغات الخاصة بالمخدرات خلال السنوات الثلاث الماضية عند أقل من 3% نسبة إلى باقي البلاغات الجرمية.
وقال إننا نكافح انتشار المخدرات بالعلم والقناعة والمسؤولية الأبوية والمسؤولية الوطنية، مضيفا أننا حتى نتمكن من تحقيق المكافحة الناجحة يجب علينا الاستمرار في مكافحة المخدرات على الحدود، وفي مدارسنا وفي مراكزنا الشبابية والأندية الرياضية وفي البيوت والصحافة والفضاء الإلكتروني.
وأضاف وزير الداخلية أنه إلى جانب مكافحة المخدرات فإن الجهات الأمنية تتعامل مع عدد من الظواهر والتحديات الأمنية، مثل مكافحة الفساد ومتابعة التجاوزات الإلكترونية والأخلاقية، ومتابعة أي فوضى مرورية.
وشدد الوزير على أن يقوم كل بدوره في خدمة الأمن والنظام العام من أجل تحقيق البيئة الآمنة الصالحة للحياة الكريمة، وذلك انطلاقا من المسؤولية الأمنية والاجتماعية إزاء الأمن الاجتماعي.
جاء ذلك خلال الاحتفال بمناسبة اليوم العالمي لمكافحة المخدرات صباح أمس، بحضور عدد من الوزراء والمحافظين وكبار المسؤولين.
تصوير: عبدالأمير السلاطنة
شهد الفريق أول الشيخ راشد بن عبدالله آل خليفة وزير الداخلية رئيس اللجنة الوطنية لمكافحة المخدرات، صباح أمس، الاحتفال بمناسبة اليوم العالمي لمكافحة المخدرات، بحضور وزراء التنمية الاجتماعية، الصحة، شؤون الشباب، بالإضافة إلى وكيل وزارة الداخلية لشؤون الجنسية والجوازات والإقامة والمحافظين ووكيل وزارة الداخلية ورئيس هيئة المعلومات والحكومة الالكترونية والمفتش العام، وعدد من كبار المسؤولين.
وبهذه المناسبة، ألقى وزير الداخلية كلمة جاء فيها: يسعدني أن التقي بكم جميعاً في اجتماعنا بمناسبة اليوم العالمي لمكافحة المخدرات. كما هو معروف فقد أصدرت الجمعية العامة للأمم المتحدة قراراً في عام 1987 حددت فيه بأن يكون السادس والعشرون من يونيو من كل عام يوما عالميا لمكافحة المخدرات، تقديراً منها للخطورة العالمية لتداعيات المخدرات. وبحسب تقارير الأمم المتحدة لعام 2022 فهناك حوالي أكثر من 270 مليون شخص، يستخدمون المخدرات. أما بالنسبة لوضعنا في البحرين، ولله الحمد، فإنه من خلال مراجعة البلاغات الخاصة بالمخدرات، لم تكن هناك أي زيادة خلال الثلاث سنوات الماضية، واستقر المعدل عند أقل من 3% نسبة إلى باقي البلاغات الجرمية.
ويسعدني هنا أن أشكر الإدارة العامة للمباحث والأدلة الجنائية، وخصوصاً إدارة مكافحة المخدرات على جهودهم المخلصة والمستمرة لتأدية مسؤوليتهم الأمنية، والشكر موصول إلى كل من ساهم وتعاون معنا من وزارات ومؤسسات وأفراد.
الحضور الكرام.. حتى نتمكن من تحقيق المكافحة الناجحة والمؤثرة فإنه يجب علينا الاستمرار في مكافحة المخدرات على الحدود، ومكافحتها في مدارسنا وفي مراكزنا الشبابية والأندية الرياضية، ومكافحتها في بيوتنا، ومكافحتها في الصحافة والفضاء الإلكتروني.
إننا في الواقع نكافح انتشار المخدرات، بالعلم والقناعة والمسؤولية الأبوية والمسؤولية الوطنية. وإنها ولا شك ظاهرة أمنية عالمية خطيرة، ومن الواجب علينا أن نتعاون جميعاً لمكافحتها. ولا يخفى عليكم أننا نتعامل ونركز في ساحتنا الأمنية اليوم، بالإضافة إلى مكافحة المخدرات، على عدد من الظواهر والتحديات الأمنية، مثل مكافحة الفساد، إضافة إلى متابعة التجاوزات الالكترونية والأخلاقية، وكذلك متابعة أي فوضى مرورية.
الحضور الكريم، كما تلاحظون، فإن القضايا الأمنية، هي في الغالب، قضايا تمس الأمن المجتمعي. ولذا فإنه من الواجب والمسؤولية الأمنية أن يقوم كل واحد منا بدوره في خدمة الأمن والنظام العام، حتى نتمكن من تحقيق البيئة الآمنة الصالحة للحياة الكريمة، في إطار القيم السمحة التي توارثناها، لينعم الوطن بالرفاه والبركة، في ظل قيادة قائد مسيرة الخير والكرامة وحافظ أمننا وسيادتنا، سيدي حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم.
من جهته، أكد مدير عام الإدارة العامة للمباحث والأدلة الجنائية، في كلمته التي ألقاها بهذه المناسبة، أن تعليمات وزير الداخلية كان لها الفضل في إنجاز المهام والواجبات المنوطة بالإدارة العامة وما تنهض به من مسؤوليات أمنية وقانونية في إطار حفظ أمن وسلامة الوطن، مثمنا دعم معاليه عمل إدارة مكافحة المخدرات لتؤدي دورها على أكمل وجه في إطار الجهود الوطنية لحماية المجتمع ووقاية النشء والشباب من مخاطر هذه الآفة، شاكرا رئيس الأمن العام على متابعته الحثيثة لكافة تفاصيل العمل والأداء الأمني.
كما عبر عن كامل الاعتزاز بدور أعضاء اللجنة الوطنية لمكافحة المخدرات وفريق العمل القائم على متابعة تنفيذ أهداف الخطة الوطنية لمكافحة المخدرات في نسختها الثانية، على مجهودهم ومتابعتهم لتنفيذ الأهداف والمبادرات التي تتضمنها الخطة الوطنية، مثمنا استجابة كافة شركاء التنفيذ وتواصلهم الدائم مع أعضاء الفريق، ومشيدا بالوعي المجتمعي، الذي أصبح مترسخا لدى العديد من فئات المجتمع وأطيافه كافة بمخاطر المخدرات، والذي يستلزم تعزيز الشراكة المجتمعية بين الجهات الرسمية والأهلية لمكافحتها.
وتضمن الاحتفال عرض فيلم تسجيلي عن الجهود الوطنية في مكافحة المخدرات، موضحا أن مكافحة المخدرات مسؤولية مجتمعية بالدرجة الأولى، تتم عبر مسارين أساسيين: أولهما مكافحة العرض والطلب، وثانيهما بناء منظومة توعوية عصرية تعتمد التقنيات الحديثة منهجا وأسلوبا.
واستعرض الفيلم برامج التوعية وتناسقها مع جهود الضبط والمكافحة في إطار العمل على خدمة المجتمع وصون مقدراته.
في سياق متصل، تم تقديم إيجاز عن المشروع الوطني لرصد وزيادة معدلات التعافي من إدمان المخدرات باستخدام الذكاء الاصطناعي، والذي يعدّ الأول من نوعه في الشرق الأوسط، من حيث استخدام هذه التقنية في حل تلك الإشكالية، إذ يهدف المشروع إلى تحديد الأفراد الأكثر تعرضاً للانتكاس باستخدام مجموعة متنوعة من تقنيات الذكاء الاصطناعي وتقديم الدعم للأسر والداعمين النفسيين أثناء مراحل العلاج والتشافي. ويمر المشروع عبر مرحلتين، هما تحسين العلاج والتعافي وتحسين المكافحة وأمن المنافذ.
وفي ختام الاحتفال، قام وزير الداخلية بتكريم عدد من المتعاونين في مجال مكافحة المخدرات، متمنياً للجميع التوفيق في خدمة الوطن.
هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟
لا تتردد في إعطاء تعليقك ومشاركة رأيك