في الوقت الذي نقف فيه في منتصف عام 2023، يبدو أن الهدف الطموح لمجلس التنمية الاقتصادية المتمثل في جذب استثمارات بقيمة 2.5 مليار دولار بحلول نهاية العام يمثل تحديًا ويمكن تحقيقه. مع 1.1 مليار دولار من الاستثمارات المباشرة التي تم تأمينها بالفعل في عام 2022، وتحقيق 1.1 مليار دولار إضافية في النصف الأول من عام 2023، فإن مجلس التنمية الاقتصادية في طريقه إلى الأمام. ولكن لتحقيق النجاح المتبقي سيحتاج المجلس إلى نشر مبادرات استراتيجية وأساليب جديدة.
تعتبر مملكة البحرين، بفضل نظامها الإيكولوجي النابض بالحياة من الابتكار والاستثمار، مركزًا للأعمال من مختلف المستويات. للبناء على ذلك يجب على مجلس التنمية الاقتصادية التركيز على تقوية شراكاته مع مجتمعات الأعمال الدولية. من خلال إظهار الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي للبحرين، وتكاليف الأعمال التنافسية، والبنية التحتية المتطورة، يمكنها جذب المزيد من الاستثمار الأجنبي المباشر في القطاعات الرئيسية مثل التكنولوجيا المالية، والتصنيع، والخدمات اللوجستية، والسياحة.
علاوة على ذلك، في عصر تعد فيه الاستدامة والتحول الرقمي أكثر من مجرد عبارات طنانة يجب على مجلس التنمية الاقتصادية التأكيد على جهود المملكة الحالية في هذه المجالات. ستكون الحوافز المخصصة للشركات المساهمة في رؤية المملكة 2030، والتي تهدف إلى تطوير اقتصاد متنوع ومستدام، جذابة بشكل خاص. وبالمثل، يجب على مجلس التنمية الاقتصادية تسليط الضوء على المشهد الرقمي المتطور في المملكة، وإغراء التكنولوجيا والشركات القائمة على الابتكار للاستفادة من البنية التحتية الرقمية القوية.
علاوة على ذلك، لتعزيز النمو، من الضروري رعاية الشركات الناشئة والشركات الصغيرة والمتوسطة. من خلال خلق بيئة مواتية لهذه الشركات، يمكن لمجلس التنمية الاقتصادية جذب المزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية. يمكن أن تكون الاستراتيجيات المبتكرة مثل زيادة الوصول إلى التمويل الصغير وبرامج الإرشاد المخصصة ومساحات العمل المشترك جزءًا لا يتجزأ من تشجيع ريادة الأعمال ودعم الاقتصاد.
تتجاوز أهمية تحقيق هدف الاستثمار 2.5 مليار دولار مجرد الأرقام. من خلال الوصول إلى هذا الإنجاز، لن يحفز مجلس التنمية الاقتصادية فقط الانتعاش الاقتصادي في حقبة ما بعد الوباء، بل سيعمل أيضًا على ترسيخ مكانة المملكة كمركز استثماري جذاب وعالي الأداء. والأهم من ذلك، ستساهم هذه الاستثمارات في خلق فرص العمل وبناء القدرات ونقل المعرفة. سيسمح بتنفيذ مشاريع البنية التحتية، وتعزيز التنمية الشاملة للمملكة. علاوة على ذلك، فإنه سيحفز الابتكار، مما يساعد المملكة في الحفاظ على قدرتها التنافسية على الساحة العالمية.
في الختام، فإن هدف مجلس التنمية الاقتصادية المتمثل في تأمين استثمارات بقيمة 2.5 مليار دولار لا يتعلق فقط بنمو المكانة المالية للبلاد. يتعلق الأمر بتمكين الشعب البحريني وإرساء أساس متين للمستقبل. مع استمرار التركيز الاستراتيجي على الشراكات الأجنبية، والاستدامة، والتحول الرقمي، ودعم الشركات الصغيرة والمتوسطة، فإن مجلس التنمية الاقتصادية مجهز جيدًا لتلبية، وربما تجاوز، هدفه الاستثماري في نهاية العام. لتحقيق هذه الرؤية يحتاج مجلس التنمية الاقتصادية إلى أن يكون مرنًا ومبتكرًا، وأن يستفيد من نقاط القوة في الدولة، بينما يبتكر استراتيجيات جديدة تستمر في وضع المملكة كوجهة استثمارية عالمية.
عضو مجلس إدارة جمعية الإداريين البحرينية.
ماجستير تنفيذي بالإدارة من المملكة المتحدة )EMBA).
عضو بمعهد المهندسين والتكنولوجيا البريطانية )MIET).
عضو بجمعية المهندسين البحرينية.
هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟
لا تتردد في إعطاء تعليقك ومشاركة رأيك