أقر مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة البحرين تصعيد العضو الاحتياط الأول السيد شاكر الحلي لعضوية المجلس في دورته الحادية والثلاثين، وذلك بعد خلو مقعد العضو الأصيل محمد عبدالجبار الكوهجي، الذي تقدم باستقالته لأسباب شخصية، عملاً بنص المادة (27) من قانون الغرفة، والتي تنص على أنه في حال خلو مقعد أحد أعضاء مجلس الإدارة لأي سبب، يحل محله المرشح الحاصل على أعلى الأصوات بعد الأعضاء الفائزين في آخر انتخابات، على أن يستكمل العضو الجديد المدة المتبقية لسلفه.
وهنأ مجلس إدارة الغرفة العضو الجديد شاكر الحلي بمناسبة انضمامه إلى المجلس، معربا عن ثقته في قدرته على الإسهام في دعم مسيرة العمل المؤسسي وتعزيز دور الغرفة كممثل رئيسي للقطاع الخاص، وذلك في ضوء ما يمتلكه من خبرات مهنية واقتصادية متميزة وسجل حافل في خدمة القطاع الخاص فضلاً عن إسهاماته في تعزيز بيئة الأعمال ودعم المبادرات الاقتصادية، مشيراً المجلس إلى أن انضمام الحلي يأتي في إطار الالتزام بالإجراءات القانونية والتنظيمية التي تنظم عمل الغرفة وتعزز من مبادئ الشفافية والحوكمة في إدارة شؤونها.
وشدد المجلس على أن المرحلة المقبلة تتطلب تعزيز الشراكة بين مختلف أطراف المنظومة الاقتصادية، بما يسهم في دعم الاقتصاد الوطني وتعزيز قدرته على التكيف والصمود في مواجهة المتغيرات الإقليمية والدولية، لا سيما في ظل التطورات الراهنة وما تشهده المنطقة من تحديات، مؤكداً اصطفاف القطاع الخاص خلف راية حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المعظم، بما يعزز من استقرار المملكة ويحافظ على مكتسباتها التنموية، كما نوه المجلس بجهود حكومة مملكة البحرين برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء في التعامل مع المستجدات الإقليمية بحكمة واتزان تضمن حماية الاقتصاد الوطني واستدامة نموه.
كما أقر مجلس إدارة الغرفة الموافقة على قبول استقالة السيد محمد عبدالجبار الكوهجي من عضوية المجلس وذلك وفقا للإجراءات واللوائح المعتمدة، معرباً المجلس عن تقديره الكبير لما بذله من جهود مخلصة وإسهامات نوعية خلال فترة عضويته، والتي كان لها أثر ملموس في تعزيز دور الغرفة وترسيخ مكانتها كممثل فاعل لمصالح مجتمع الأعمال وداعم لمسيرة التنمية الاقتصادية في المملكة، متمنيا له المجلس دوام التوفيق والنجاح في مسيرته خلال الفترة المقبلة.
وأكد مجلس إدارة الغرفة حرصه على مواصلة العمل وفق إطار مؤسسي منظم قائم على الالتزام بالأنظمة واللوائح، بما يضمن كفاءة الأداء واستدامته، ويعزز من قدرتها على مواكبة تطلعات مجتمع الأعمال، والإسهام في دعم مسيرة التنمية الاقتصادية في مملكة البحرين، انسجاما مع التوجهات الوطنية والرؤية الاقتصادية للمملكة، لافتاً إلى أن الغرفة ماضية في تطوير أدوارها وخدماتها بما يتناسب مع تطلعات مجتمع الأعمال، وتعزيز قدرتها على تمثيل مصالح القطاع الخاص بفاعلية أكبر إلى جانب الإسهام في تحفيز الاستثمار وتهيئة بيئة أعمال أكثر تنافسية تسهم في دعم مسارات التنويع الاقتصادي وتعزيز الاستدامة والنمو على المدى الطويل.
_(1).jpg)
هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟
لا تتردد في إعطاء تعليقك ومشاركة رأيك