تقدم عدد من النواب باقتراح بقانون بتعديل قانون الشركات التجارية يلزم الشركات المملوكة كليا أو جزئيا لشركاء غير بحرينيين بمزاولة أي أنشطة تجارية بحيث لا يقل الحد الأدنى لرأس مال الشركة عن 100 ألف دينار بحريني.
وأوضح النائب ممدوح الصالح أحد مقدمي المقترح بقانون في تصريح لـ«أخبار الخليج» أن القانون النافذ فتح المجال أمام المستثمر الأجنبي لمزاولة النشاط التجاري وفتح تملك السجلات برأسمال زهيد ما نجم عنه آثار سلبية على الاقتصاد مثل الإضرار بالتاجر البحريني بسبب المنافسة الشديدة من قبل المستثمر الأجنبي، وإغلاق الكثير من السجلات التجارية التي يملكها البحرينيون وفقا لإحصائيات وزارة الصناعة والتجارة، ونقل هؤلاء المستثمرين لكثير من رؤوس الأموال إلى الخارج دون الاستفادة منها في الداخل، كما أسهم في إضعاف المؤسسات الصغيرة والمتوسطة.
وينص التعديل المقترح على: «يجوز الترخيص بتأسيس شركات مما ينص عليه في هذا القانون تكون مملوكة -كليا أو جزئيا- لشركاء غير بحرينيين، لمزاولة أنشطة مما يقتصر الترخيص بمزاولتها على البحرينيين أو التي لا يجوز لغير البحريني مزاولتها دون شريك بحريني يملك غالبية الحصص في الشركة، أو لمزاولة أي من تلك الأنشطة تبعا لمقدار رأسمال الشركة أو المناطق التي تتخذها مقرا لممارسة أعمالها، وفي جميع الأحوال يجب ألا يقل الحد الأدنى لرأس مال الشركة عن 100 ألف دينار بحريني».
هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟
لا تتردد في إعطاء تعليقك ومشاركة رأيك