لجان الشورى تناقش تشريعات تثري مسارات التنمية الوطنية المستدامة

خلال 89 اجتماعا في الدور الأول التقت خلالها بالجهات المعنية

أنجزت‭ ‬لجان‭ ‬مجلس‭ ‬الشورى‭ ‬خلال‭ ‬دور‭ ‬الانعقاد‭ ‬العادي‭ ‬الأول‭ ‬من‭ ‬الفصل‭ ‬التشريعي‭ ‬السادس‭ ‬تشريعات‭ ‬تلامس‭ ‬مختلف‭ ‬جوانب‭ ‬الحياة‭ ‬العامة‭ ‬بشكل‭ ‬مباشر‭ ‬أو‭ ‬غير‭ ‬مباشر،‭ ‬وبما‭ ‬يسهم‭ ‬في‭ ‬إثراء‭ ‬مسارات‭ ‬التنمية‭ ‬الوطنية‭ ‬المستدامة‭ ‬في‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين،‭ ‬وذلك‭ ‬خلال‭ ‬89‭ ‬اجتماعًا‭ ‬بحثت‭ ‬خلالها‭ ‬12‭ ‬مرسومًا‭ ‬بقانون،‭ ‬و16‭ ‬مشروعًا‭ ‬بقانون،‭ ‬و5‭ ‬اقتراحات‭ ‬بقوانين،‭ ‬وحسابين‭ ‬ختاميين،‭ ‬والتي‭ ‬تم‭ ‬تدارسها‭ ‬بحضور‭ ‬مسؤولي‭ ‬وممثلي‭ ‬عدد‭ ‬من‭ ‬الجهات‭ ‬الرسمية‭ ‬والأهلية،‭ ‬من‭ ‬أجل‭ ‬الاستئناس‭ ‬بمرئياتها‭ ‬في‭ ‬صياغة‭ ‬تقارير‭ ‬اللجان‭ ‬قبل‭ ‬إحالتها‭ ‬للمناقشة‭ ‬في‭ ‬الجلسات‭ ‬العامة‭. ‬

وتناولت‭ ‬هذه‭ ‬التشريعات‭ ‬المجالات‭ ‬المالية‭ ‬والاقتصادية،‭ ‬والخدماتية‭ ‬كقطاعات‭ ‬الصحة‭ ‬والتعليم‭ ‬والإسكان‭ ‬والبيئة،‭ ‬وكذلك‭ ‬مجال‭ ‬تعزيز‭ ‬حقوق‭ ‬الإنسان‭ ‬في‭ ‬إطاره‭ ‬العام‭ ‬وحقوق‭ ‬المرأة‭ ‬والطفل‭ ‬والشباب‭ ‬بشكل‭ ‬خاص،‭ ‬إلى‭ ‬جانب‭ ‬بحث‭ ‬تعزيز‭ ‬التعاون‭ ‬الدولي‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬دراسة‭ ‬مجموعة‭ ‬من‭ ‬الاتفاقيات‭ ‬الدولية‭ ‬والإقليمية،‭ ‬إضافة‭ ‬إلى‭ ‬دورها‭ ‬الأصيل‭ ‬في‭ ‬التأكد‭ ‬من‭ ‬سلامة‭ ‬كافة‭ ‬التشريعات‭ ‬من‭ ‬الناحية‭ ‬القانونية‭ ‬وتوافقها‭ ‬مع‭ ‬الدستور‭.‬

وإضافة‭ ‬إلى‭ ‬لجان‭ ‬المجلس‭ ‬البالغ‭ ‬عددها‭ ‬ثمانية‭ ‬لجان،‭ ‬يتم‭ ‬في‭ ‬مستهل‭ ‬كل‭ ‬دور‭ ‬انعقاد‭ ‬تشكيل‭ ‬لجنة‭ ‬مؤقتة‭ ‬بهدف‭ ‬إعداد‭ ‬مشروع‭ ‬الرد‭ ‬على‭ ‬الخطاب‭ ‬الملكي‭ ‬السامي،‭ ‬الذي‭ ‬تفضل‭ ‬به‭ ‬حضرة‭ ‬صاحب‭ ‬الجلالة‭ ‬الملك‭ ‬حمد‭ ‬بن‭ ‬عيسى‭ ‬آل‭ ‬خليفة،‭ ‬ملك‭ ‬البلاد‭ ‬المعظم،‭ ‬في‭ ‬افتتاح‭ ‬دور‭ ‬الانعقاد‭ ‬العادي‭ ‬الأول‭ ‬من‭ ‬الفصل‭ ‬التشريعي‭ ‬السادس،‭ ‬والذي‭ ‬يحمل‭ ‬رؤى‭ ‬وتطلعات‭ ‬مجلس‭ ‬الشورى‭ ‬تجاه‭ ‬كافة‭ ‬المضامين‭ ‬والتوجيهات‭ ‬التي‭ ‬حملها‭ ‬الخطاب‭ ‬السامي‭ ‬لجلالة‭ ‬الملك‭ ‬المعظم‭.‬

وعقدت‭ ‬لجنة‭ ‬الشؤون‭ ‬التشريعية‭ ‬والقانونية‭ ‬بمجلس‭ ‬الشورى‭ ‬برئاسة‭ ‬المحامية‭ ‬دلال‭ ‬جاسم‭ ‬الزايد‭ ‬25‭ ‬اجتماعًا‭ ‬خلال‭ ‬دور‭ ‬الانعقاد،‭ ‬قدمت‭ ‬خلالها‭ ‬34‭ ‬رأيًا‭ ‬دستوريًا‭ ‬وقانونيًا‭ ‬بخصوص‭ ‬مراسيم‭ ‬ومشاريع‭ ‬واقتراحات‭ ‬بقوانين‭ ‬للجان‭ ‬المختلفة،‭ ‬فيما‭ ‬بحثت‭ ‬اقتراحًا‭ ‬بقانون‭ ‬ومرسومين‭ ‬بقانونين،‭ ‬وأعدت‭ ‬3‭ ‬تقارير‭ ‬بصفة‭ ‬أصلية‭.‬

وناقشت‭ ‬اللجنة‭ ‬بحكم‭ ‬اختصاصها‭ ‬بصفة‭ ‬أصلية‭ ‬المرسوم‭ ‬بقانون‭ ‬رقم‭ (‬35‭) ‬لسنة‭ ‬2022‭ ‬بتعديل‭ ‬المادة‭ (‬3‭) ‬من‭ ‬المرسوم‭ ‬بقانون‭ ‬رقم‭ (‬27‭) ‬لسنة‭ ‬2002‭ ‬بإنشاء‭ ‬المحكمة‭ ‬الدستورية،‭ ‬والمرسوم‭ ‬بقانون‭ ‬رقم‭ (‬39‭) ‬لسنة‭ ‬2022‭ ‬بتعديل‭ ‬بعض‭ ‬أحكام‭ ‬القانون‭ ‬رقم‭ (‬72‭) ‬لسنة‭ ‬2006‭ ‬بشأن‭ ‬شعار‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين،‭ ‬وكذلك‭ ‬الاقتراح‭ ‬بقانون‭ ‬بتعديل‭ ‬بعض‭ ‬أحكام‭ ‬المرسوم‭ ‬بقانون‭ ‬رقم‭ (‬55‭) ‬لسنة‭ ‬2002‭ ‬بشأن‭ ‬اللائحة‭ ‬الداخلية‭ ‬لمجلس‭ ‬الشورى‭ ‬والمقدم‭ ‬من‭ ‬عدد‭ ‬من‭ ‬أعضاء‭ ‬المجلس‭.‬

وأحالت‭ ‬لجنة‭ ‬الشؤون‭ ‬الخارجية‭ ‬والدفاع‭ ‬والأمن‭ ‬الوطني‭ ‬برئاسة‭ ‬علي‭ ‬محمد‭ ‬الرميحي‭ ‬إلى‭ ‬مكتب‭ ‬المجلس‭ ‬خلال‭ ‬الدور‭ ‬الأول‭ ‬10‭ ‬تقارير،‭ ‬9‭ ‬منها‭ ‬بخصوص‭ ‬مشاريع‭ ‬قوانين،‭ ‬وواحد‭ ‬بشأن‭ ‬مرسوم‭ ‬بقانون،‭ ‬وذلك‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬إحدى‭ ‬عشر‭ ‬اجتماعًا‭ ‬عقدته‭ ‬اللجنة‭ ‬في‭ ‬دور‭ ‬الانعقاد‭ ‬الأول‭.‬

وبحثت‭ ‬اللجنة‭ ‬المرسوم‭ ‬بقانون‭ ‬رقم‭ (‬45‭) ‬لسنة‭ ‬2022‭ ‬بالموافقة‭ ‬على‭ ‬تعديل‭ ‬بعض‭ ‬أحكام‭ ‬النظام‭ ‬‮«‬القانون‮»‬‭ ‬الموحد‭ ‬للجمارك‭ ‬لدول‭ ‬مجلس‭ ‬التعاون‭ ‬لدول‭ ‬الخليج‭ ‬العربية،‭ ‬ومشروع‭ ‬قانون‭ ‬بالتصديق‭ ‬على‭ ‬النظام‭ ‬الأساسي‭ ‬للمجلس‭ ‬الدولي‭ ‬للتمور‭ ‬المرافق‭ ‬للمرسوم‭ ‬رقم‭ (‬14‭) ‬لسنة‭ ‬2022م،‭ ‬فيما‭ ‬ناقشت‭ ‬مشروع‭ ‬قانون‭ ‬بتعديل‭ ‬قانون‭ ‬الإجراءات‭ ‬الجنائية‭ ‬في‭ ‬المادة‭ (‬127‭ ‬مكررًا‭)‬،‭ ‬ومشروع‭ ‬قانون‭ ‬بإلغاء‭ ‬المادة‭ (‬353‭) ‬من‭ ‬قانون‭ ‬العقوبات،‭ ‬إلى‭ ‬جانب‭ ‬3‭ ‬مشاريع‭ ‬بقوانين‭ ‬بالتصديق‭ ‬على‭ ‬اتفاقيات‭ ‬بين‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬وحكومة‭ ‬تركمانستان،‭ ‬واليابان،‭ ‬وأخرى‭ ‬بخصوص‭ ‬التعاون‭ ‬في‭ ‬الاستكشافات‭ ‬المدنية‭ ‬واستخدام‭ ‬القمر‭ ‬والمريخ‭ ‬والمذنبات‭ ‬والكويكبات‭ ‬للأغراض‭ ‬السلمية‭.‬

وأنجزت‭ ‬لجنة‭ ‬الشؤون‭ ‬المالية‭ ‬والاقتصادية‭ ‬8‭ ‬تقارير‭ ‬لمراسيم‭ ‬بقوانين‭ ‬ومشاريع‭ ‬قوانين‭ ‬واقتراحات‭ ‬بقوانين،‭ ‬كان‭ ‬أبرزها‭ ‬مشروع‭ ‬قانون‭ ‬باعتماد‭ ‬الميزانية‭ ‬العامة‭ ‬للدولة‭ ‬للسنتين‭ ‬الماليتين‭ ‬2023‭ ‬و2024م،‭ ‬والحساب‭ ‬الختامي‭ ‬للدولة‭ ‬وحساب‭ ‬احتياطي‭ ‬الأجيال‭ ‬القادمة‭.‬

وانتهت‭ ‬اللجنة‭ ‬من‭ ‬كافة‭ ‬المواضيع‭ ‬المحالة‭ ‬إليها‭ ‬خلال‭ ‬دور‭ ‬الانعقاد،‭ ‬وذلك‭ ‬عبر‭ ‬24‭ ‬اجتماعًا،‭ ‬فيما‭ ‬شملت‭ ‬التقارير‭ ‬المرفوعة‭ ‬من‭ ‬اللجنة‭ ‬لمكتب‭ ‬المجلس‭ ‬3‭ ‬مراسيم‭ ‬بقوانين،‭ ‬و3‭ ‬مشاريع‭ ‬بقوانين،‭ ‬وتقريرين‭ ‬أحدهما‭ ‬عن‭ ‬الحساب‭ ‬الختامي‭ ‬الموحد‭ ‬للدولة‭ ‬للسنة‭ ‬المالية‭ ‬المنتهية‭ ‬في‭ ‬31‭ ‬ديسمبر‭ ‬2021‭ ‬وتقرير‭ ‬أداء‭ ‬تنفيذ‭ ‬الميزانية‭ ‬العامة‭ ‬للدولة‭ ‬للسنة‭ ‬المالية‭ ‬2021،‭ ‬وكشف‭ ‬المناقلات‭ ‬من‭ ‬حساب‭ ‬التقديرات‭ ‬الأخرى‭ ‬للوزارات‭ ‬والجهات‭ ‬الحكومية‭ ‬للسنة‭ ‬المالية‭ ‬2021،‭ ‬والمعد‭ ‬من‭ ‬قبل‭ ‬وزارة‭ ‬المالية‭ ‬والاقتصاد‭ ‬الوطني،‭ ‬إلى‭ ‬جانب‭ ‬التقرير‭ ‬السنوي‭ ‬والبيانات‭ ‬المالية‭ ‬المدققة‭ ‬لحساب‭ ‬احتياطي‭ ‬الأجيال‭ ‬القادمة‭ ‬عن‭ ‬السنة‭ ‬المالية‭ ‬المنتهية‭ ‬في‭ ‬31‭ ‬ديسمبر‭ ‬2021‭ ‬بعد‭ ‬تدقيقه‭ ‬من‭ ‬قبل‭ ‬ديوان‭ ‬الرقابة‭ ‬المالية‭ ‬والإدارية‭.‬

وعلى‭ ‬صعيد‭ ‬لجنة‭ ‬الخدمات،‭ ‬فقد‭ ‬درست‭ ‬اللجنة‭ ‬برئاسة‭ ‬هالة‭ ‬رمزي‭ ‬فايز‭ ‬خلال‭ ‬دور‭ ‬الانعقاد‭ ‬3‭ ‬مراسيم‭ ‬بقوانين،‭ ‬و3‭ ‬اقتراحات‭ ‬بقوانين،‭ ‬و4‭ ‬مشاريع‭ ‬بقوانين،‭ ‬وذلك‭ ‬ضمن‭ ‬7‭ ‬اجتماعات‭ ‬رفعت‭ ‬من‭ ‬خلالها‭ ‬7‭ ‬تقارير‭ ‬أحدها‭ ‬تكميلي‭ ‬لمكتب‭ ‬المجلس‭.‬

وجاء‭ ‬ضمن‭ ‬أبرز‭ ‬ما‭ ‬بحثته‭ ‬اللجنة‭ ‬بصفة‭ ‬أصلية‭ ‬خلال‭ ‬الدور‭ ‬الأول،‭ ‬الاقتراح‭ ‬بقانون‭ ‬بتعديل‭ ‬المادة‭ ‬رقم‭ (‬18‭) ‬من‭ ‬المرسوم‭ ‬بقانون‭ ‬رقم‭ (‬21‭) ‬لسنة‭ ‬1989م‭ ‬بإصدار‭ ‬قانون‭ ‬الجمعيات‭ ‬والأندية‭ ‬الاجتماعية‭ ‬والثقافية‭ ‬والهيئات‭ ‬الخاصة‭ ‬العاملة‭ ‬في‭ ‬ميدان‭ ‬الشباب‭ ‬والرياضة‭ ‬والمؤسسات‭ ‬الخاصة،‭ ‬وكذلك‭ ‬اقتراح‭ ‬بقانون‭ ‬بإضافة‭ ‬مادة‭ ‬جديدة‭ ‬إلى‭ ‬قانون‭ ‬التدريب‭ ‬المهني،‭ ‬والاقتراح‭ ‬بقانون‭ ‬بشأن‭ ‬التطبيب‭ ‬عن‭ ‬بُعد،‭ ‬والمقدمة‭ ‬من‭ ‬عدد‭ ‬من‭ ‬أصحاب‭ ‬السعادة‭ ‬أعضاء‭ ‬المجلس‭.‬

وبحثت‭ ‬لجنة‭ ‬الخدمات‭ ‬أيضًا‭ ‬مشروع‭ ‬قانون‭ ‬بتعديل‭ ‬بعض‭ ‬أحكام‭ ‬القانون‭ ‬رقم‭ (‬32‭) ‬لسنة‭ ‬2009م‭ ‬بإنشاء‭ ‬صندوق‭ ‬معاشات‭ ‬ومكافآت‭ ‬التقاعد‭ ‬لأعضاء‭ ‬مجلسي‭ ‬الشورى‭ ‬والنواب‭ ‬والمجالس‭ ‬البلدية‭ ‬وتنظيم‭ ‬معاشاتهم‭ ‬ومكافآتهم،‭ ‬المعد‭ ‬في‭ ‬ضوء‭ ‬الاقتراح‭ ‬بقانون‭ ‬المقدم‭ ‬من‭ ‬مجلس‭ ‬الشورى‭. ‬وكذلك‭ ‬مشروع‭ ‬قانون‭ ‬بتعديل‭ ‬بعض‭ ‬أحكام‭ ‬القانون‭ ‬رقم‭ (‬18‭) ‬لسنة‭ ‬2006م‭ ‬بشأن‭ ‬الضمان‭ ‬الاجتماعي،‭ ‬ومشروع‭ ‬قانون‭ ‬بإضافة‭ ‬مادة‭ ‬جديدة‭ ‬إلى‭ ‬المرسوم‭ ‬بقانون‭ ‬رقم‭ (‬78‭) ‬لسنة‭ ‬2006‭ ‬بشأن‭ ‬التأمين‭ ‬ضد‭ ‬التعطل‭ ‬المعد‭ ‬في‭ ‬ضوء‭ ‬الاقتراح‭ ‬بقانون‭ ‬المقدم‭ ‬من‭ ‬مجلس‭ ‬الشورى،‭ ‬بالإضافة‭ ‬إلى‭ ‬مشروع‭ ‬قانون‭ ‬بإضافة‭ ‬مادة‭ ‬جديدة‭ ‬إلى‭ ‬القانون‭ ‬رقم‭ (‬3‭) ‬لسنة‭ ‬2008‭ ‬بشأن‭ ‬الهيئة‭ ‬العامة‭ ‬للتأمين‭ ‬الاجتماعي،‭ ‬والمعد‭ ‬أيضًا‭ ‬في‭ ‬ضوء‭ ‬اقتراح‭ ‬بقانون‭ ‬مقدم‭ ‬من‭ ‬مجلس‭ ‬الشورى‭.‬

وبالنسبة‭ ‬للجنة‭ ‬المرافق‭ ‬العامة‭ ‬والبيئة‭ ‬برئاسة‭ ‬الدكتور‭ ‬محمد‭ ‬علي‭ ‬حسن‭ ‬علي‭ ‬فقد‭ ‬عقدت‭ ‬خلال‭ ‬دور‭ ‬الانعقاد‭ ‬الأول‭ ‬9‭ ‬اجتماعات‭ ‬ناقشت‭ ‬خلالها‭ ‬العديد‭ ‬من‭ ‬التشريعات‭ ‬المتعلقة‭ ‬بالبيئة‭ ‬وتنظيم‭ ‬المباني‭ ‬والإسكان،‭ ‬وأعدت‭ ‬تقريرين‭ ‬بشأن‭ ‬المرسوم‭ ‬بقانون‭ ‬رقم‭ (‬32‭) ‬لسنة‭ ‬2022‭ ‬بتعديل‭ ‬بعض‭ ‬أحكام‭ ‬المراسيم‭ ‬بقوانين‭ ‬بشأن‭ ‬تنظيم‭ ‬المباني‭ ‬والتخطيط‭ ‬العمراني‭ ‬وتقسيم‭ ‬الأراضي‭ ‬المعدة‭ ‬للتعمير‭ ‬والتطوير،‭ ‬وكذلك‭ ‬المرسوم‭ ‬بقانون‭ ‬رقم‭ (‬43‭) ‬لسنة‭ ‬2022‭ ‬بإضافة‭ ‬مادة‭ ‬جديدة‭ ‬برقم‭ (‬2‭ ‬مكررًا‭) ‬إلى‭ ‬المرسوم‭ ‬بقانون‭ ‬رقم‭ (‬3‭) ‬لسنة‭ ‬1994‭ ‬بشأن‭ ‬تقسيم‭ ‬الأراضي‭ ‬المعدة‭ ‬للتعمير‭ ‬والتطوير‭.‬

فيما‭ ‬لازالت‭ ‬اللجنة‭ ‬تدرس‭ ‬الاقتراح‭ ‬بقانون‭ ‬بتعديل‭ ‬المادة‭ (‬1‭) ‬من‭ ‬المرسوم‭ ‬بقانون‭ ‬رقم‭ (‬10‭) ‬لسنة‭ ‬1976‭ ‬في‭ ‬شأن‭ ‬الإسكان،‭ ‬والذي‭ ‬يهدف‭ ‬إلى‭ ‬ترميم‭ ‬أو‭ ‬إعادة‭ ‬بناء‭ ‬البيوت‭ ‬الآيلة‭ ‬للسقوط‭ ‬بدون‭ ‬مقابل‭ ‬لذوي‭ ‬الدخل‭ ‬المحدود‭ ‬من‭ ‬المواطنين‭.‬

وعقدت‭ ‬لجنة‭ ‬شؤون‭ ‬المرأة‭ ‬والطفل‭ ‬برئاسة‭ ‬الدكتورة‭ ‬فاطمة‭ ‬عبدالجبار‭ ‬الكوهجي‭ ‬ثلاثة‭ ‬اجتماعات‭ ‬خلال‭ ‬دور‭ ‬الانعقاد،‭ ‬ناقشت‭ ‬خلالها‭ ‬دراسة‭ ‬مقارنة‭ ‬لوضع‭ ‬المرأة‭ ‬البحرينية‭ ‬وتمكينها،‭ ‬وبين‭ ‬وضعها‭ ‬في‭ ‬دول‭ ‬غربية‭ (‬المملكة‭ ‬المتحدة‭ ‬وفرنسا‭ ‬والولايات‭ ‬المتحدة‭)‬،‭ ‬فيما‭ ‬قدمت‭ ‬اللجنة‭ ‬رأيها‭ ‬بشأن‭ ‬تقرير‭ ‬الجمعية‭ ‬البحرينية‭ ‬لنقص‭ ‬الانتباه‭ ‬وفرط‭ ‬الحركة‭ ‬حول‭ ‬المسح‭ ‬المجتمعي‭ ‬لتحديد‭ ‬نسبة‭ ‬انتشار‭ ‬اضطراب‭ ‬نقص‭ ‬الانتباه‭ ‬وفرط‭ ‬الحركة‭ ‬والاضطرابات‭ ‬المصاحبة‭.‬

وتواصل‭ ‬اللجنة‭ ‬حاليًا‭ ‬بحث‭ ‬الخطاب‭ ‬الوارد‭ ‬من‭ ‬المجلس‭ ‬الأعلى‭ ‬للمرأة‭ ‬بشأن‭ ‬الملاحظات‭ ‬الختامية‭ ‬الواردة‭ ‬من‭ ‬لجنة‭ ‬القضاء‭ ‬على‭ ‬التمييز‭ ‬ضد‭ ‬المرأة‭ ‬‮«‬سيداو‮»‬‭ ‬على‭ ‬تقرير‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬المقدم‭ ‬أمام‭ ‬لجنة‭ ‬القضاء‭ ‬على‭ ‬التمييز‭ ‬ضد‭ ‬المرأة‭ ‬بالأمم‭ ‬المتحدة‭ ‬في‭ ‬14‭ ‬فبراير‭ ‬2023،‭ ‬حيث‭ ‬اطلعت‭ ‬اللجنة‭ ‬خلال‭ ‬دور‭ ‬الانعقاد‭ ‬على‭ ‬مستجدات‭ ‬أوضاع‭ ‬المرأة‭ ‬والطفل‭ ‬في‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬بهدف‭ ‬تطوير‭ ‬التشريعات‭ ‬المتعلقة‭ ‬بالمرأة‭ ‬والطفل،‭ ‬وبما‭ ‬يصب‭ ‬في‭ ‬مصلحتهم‭ ‬ويلبي‭ ‬تطلعاتهم‭ ‬وطموحاتهم‭.‬

وناقشت‭ ‬لجنة‭ ‬حقوق‭ ‬الانسان‭ ‬برئاسة‭ ‬الدكتور‭ ‬محمد‭ ‬علي‭ ‬الخزاعي‭ ‬خلال‭ ‬أربع‭ ‬اجتماعات‭ ‬العديد‭ ‬من‭ ‬المواضيع‭ ‬المتعلقة‭ ‬بالوضع‭ ‬الحقوقي‭ ‬في‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين،‭ ‬فيما‭ ‬تدارست‭ ‬تشريعات‭ ‬حقوقية‭ ‬لدى‭ ‬الدول‭ ‬العربية‭ ‬ومقارنتها‭ ‬بالتشريعات‭ ‬النافذة‭ ‬في‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين،‭ ‬سعيًا‭ ‬من‭ ‬اللجنة‭ ‬لتطوير‭ ‬التشريعات‭ ‬الحقوقية‭ ‬الوطنية،‭ ‬ومواكبة‭ ‬التطور‭ ‬التشريعي‭ ‬الحاصل‭ ‬في‭ ‬مجال‭ ‬حقوق‭ ‬الإنسان‭.‬

وعقدت‭ ‬اللجنة‭ ‬عددا‭ ‬من‭ ‬اللقاءات‭ ‬مع‭ ‬المؤسسة‭ ‬الوطنية‭ ‬لحقوق‭ ‬الإنسان،‭ ‬والأمانة‭ ‬العامة‭ ‬للتظلمات،‭ ‬بهدف‭ ‬الاطلاع‭ ‬على‭ ‬سير‭ ‬العمل‭ ‬في‭ ‬تلك‭ ‬المؤسسات،‭ ‬وتبادل‭ ‬الخبرات‭ ‬في‭ ‬مجال‭ ‬حقوق‭ ‬الإنسان‭ ‬بما‭ ‬يثري‭ ‬العملية‭ ‬التشريعية‭ ‬بمجلس‭ ‬الشورى‭.‬

وبحثت‭ ‬لجنة‭ ‬شؤون‭ ‬الشباب‭ ‬برئاسة‭ ‬سبيكة‭ ‬خليفة‭ ‬الفضالة‭ ‬خلال‭ ‬دور‭ ‬الانعقاد‭ ‬المرسوم‭ ‬بقانون‭ ‬رقم‭ (‬42‭) ‬لسنة‭ ‬2022‭ ‬بتعديل‭ ‬بعض‭ ‬أحكام‭ ‬المرسوم‭ ‬بقانون‭ ‬رقم‭ (‬5‭) ‬لسنة‭ ‬1983‭ ‬بشأن‭ ‬تعديل‭ ‬المرسوم‭ ‬الأميري‭ ‬رقم‭ (‬2‭) ‬لسنة‭ ‬1975‭ ‬بإنشاء‭ ‬مجلس‭ ‬أعلى‭ ‬للشباب‭ ‬والرياضة‭.‬