صرح المهندس علي أحمد الدرازي رئيس المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان، بأن مجلس المفوضين في المؤسسة وافق على إنشاء منصب «مفوض حقوق الطفل» والذي يُعنى بالقضايا التي تواجه الأطفال، ويعمل على حماية وتعزيز مصالح الطفل الفضلى، ودعم السياسة البيئية للطفل، وذلك بناء على الصلاحيات المخولة للمؤسسة بموجب قانون الإنشاء والتي تمنحها الحق في متابعة ومراقبة جميع المواضيع المتعلقة بحقوق الإنسان: السياسية والمدنية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية، والتي تندرج من ضمنها حقوق الطفل.
وأوضح الدرازي أنه سيتم تعيين مفوض حقوق الطفل من ضمن أعضاء مجلس المفوضين الحاليين في المؤسسة الوطنية، حيث يتحتم عليه المشاركة في عدد من البرامج التدريبية وورش العمل المتعلقة بآلية التعامل مع شكاوى الأطفال، وأن يكون ملما بالتشريعات الوطنية المنظمة لحقوق الطفل، وأيضا الصكوك الدولية ذات العلاقة، كما سيعتبر سفيرًا مستقلًا لحقوق الأطفال، يضمن سماع آرائهم ومصالحهم، ويتفهم القضايا التي تواجههم، ويعمل على حماية وتعزيز مصالحهم، ويدعم السياسة البيئية للطفل.
وأضاف رئيس المؤسسة بأنه على مفوض حقوق الطفل العمل على إنشاء شراكات مع الجهات الحكومية ومؤسسات المجتمع المدني، والمنظمات غير الحكومية الإقليمية والدولية ذات العلاقة، وأن يتواصل مع جماهير واسعة ومتنوعة في المجتمع، إضافة إلى التحقيق في أي أمر يتعلق بحقوق الطفل، بما في ذلك مدى كفاية الشكاوى وخدمات الدعم والمساندة للأطفال، وإجراء ومتابعة تقييمات تأثير حقوق الأطفال على السياسات والتشريعات الجديدة، وإجراء بحوث ودراسات تتعلق بحقوق وآراء ومصالح الأطفال الفضلى، كما ستقوم الأمانة العامة في المؤسسة بتقديم الدعم الفني واللوجستي.
وأكد الدرازي أن هذه الخطوة ستسهم في دعم حقوق الإنسان بشكل عام وحقوق الطفل بشكل خاص، كون الطفل من الفئات الأولى بالرعاية، مشددا على أهمية تنشئة الأجيال بطريقة تسهم في نهضة المجتمع وتطوّره.
هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟
لا تتردد في إعطاء تعليقك ومشاركة رأيك