خلال مشاركتها في المنتدى البرلماني العالمي لمكافحة الجوع وسوء التغذية
أكدت الدكتورة جهاد عبدالله الفاضل النائب الثاني لرئيس مجلس الشورى أن مملكة البحرين أولت ملف الأمن الغذائي أهمية واسعة في أجندة العمل الوطني، وذلك في ظل التوجيهات والرؤى الاستشرافية لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم، في وضع وتنفيذ مشروع استراتيجي للإنتاج الوطني للغذاء.
جاء ذلك خلال مشاركتها في المنتدى البرلماني العالمي لمكافحة الجوع وسوء التغذية عن بعد الذي عُقد في الفترة من 15 إلى 16 يونيو 2023، والذي يهدف إلى تبادل الخبرات بين البرلمانيين في مجال تنفيذ التشريعات بشأن المسائل المتعلقة بالأمن الغذائي، ومناقشة الأولويات لمواجهة التحديات المرتبطة بالجوع وسوء التغذية، وبناء العلاقات بين النظراء من البرلمانيين والبرلمانات، ودعم الجهود البرلمانية لتطوير أطر سياسية قانونية قوية ومتسقة وشاملة بغية تعزيز تحسين الأمن الغذائي والتغذية على نطاق أوسع.
وأشارت الفاضل إلى أن تحقيق الأمن الغذائي يتطلب اتباع نهج متكامل قائم على التعاون بين كافة الأطراف ذات المصلحة في المنظومة الدولية، إذ إن عملية مكافحة الجوع وسوء التغذية تقتضي وضع حلول جماعية تصاغ من الدول والبرلمانات والمؤسسات الدولية ذات الصلة، بما يحرك العمل الجماعي العالمي في تحقيق أهداف التنمية المستدامة في القضاء على الجوع وسوء التغذية بحلول عام 2030، وهو الأمر الذي تبرز أهميته في ضوء التحديات والأزمات المتعددة التي يواجهها النظام الدولي والتي أثرت سلباً على كافة الأبعاد المتصلة بالأمن الغذائي.
وأوصت بأن تقوم منظمة الفاو والمنظمات المتخصصة الأخرى في تشجيع الصناديق الاستثمارية وبخاصة الصناديق السيادية لإطلاق مشروعات للاستثمار في قطاع الأمن الغذائي وربط ذلك بالمبادرات العالمية حاليا نحو الانتقال إلى الاقتصاد الأخضر بسبب ظاهرة التغير المناخي.
وأكدت ضرورة وضع بنية تشريعية تعزز من الأمن الغذائي بحيث تضمن توطين التكنولوجيا المتقدمة للزراعة الذكية وتأمين الاحتياجات المناسبة من الثروة السمكية والحيوانية بالإضافة إلى الموارد المائية.
كما دعت إلى أهمية إشراك كافة الأطراف ذات المصلحة على رأسها البرلمانات، لوضع آليات دائمة متعددة الأطراف لأزمة الغذاء العالمية، والعمل على إيجاد شراكات موحدة بين كافة المجموعات الجيوسياسية في النظام الدولي لأزمة الغذاء، بما يمهد لتحقيق التضامن الدولي في مجابهة أزمة الغذاء العالمية.
وفيما يتعلق بالتنسيق بين السلطتين التشريعية والتنفيذية في مملكة البحرين، أوضحت الفاضل أن السلطة التشريعية وافقت على تمويل المبادرات الحكومية التي أسهمت في تبوء مملكة البحرين المرتبة الـ38 في مؤشر الأمن الغذائي العالمي لعام 2022، مؤكدة أن هناك خطة طموحة للانتقال إلى المرتبة الـ25 عالميا بحلول عام 2030، كما توافقت السلطتيان على تطوير القدرات الوطنية في الصناعات الغذائية وبناء بنية تحتية تحاكي الأهداف المستقبلية وتقديم المحفزات والتسهيلات لاستقطاب القطاع الخاص للاستثمار في الأمن الغذائي، وكذلك تم انشاء شركة وطنية باسم شركة البحرين للتطوير الزراعي وهي التي تحتضن جميع مشروعات الأمن الغذائي والاستزراع السمكي والمشروعات الزراعية بمختلف المحافظات البحرينية.
أما على صعيد الاختصاص التشريعي لمجلس الشورى البحريني فبيّنت الفاضل أن المجلس قدم عددا من اقتراحات القوانين التي تسهم في استدامة الغذاء، كما قدمت هي عددا من المبادرات من خلال مواقعها البرلمانية الأخرى مثل اقتراح انشاء مركز عربي للأمن الغذائي واقتراح إطلاق مؤشر عربي للأمن الغذائي وغيرها من المقترحات.
هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟
لا تتردد في إعطاء تعليقك ومشاركة رأيك