خبراء: المملكة حققت تقدما ملموسا في القضاء على أشكال التمييز ضد المرأة
كتب: وليد دياب
نوهت د. فرناندا الورندوني رئيس البرنامج القطري للأمم المتحدة في البحرين بما تحظى به المرأة البحرينية من الحصول على مناصب قيادية، لافتة إلى أن وجود أربع نساء في منصب الوزراء هو بالفعل أمر جيد جدًا، معتبرة أن نسبة تمثيل المرأة في المناصب الوزارية تعتبر من الأعلى في دول مجلس التعاون الخليجي.
وأشارت في تصريحات صحفية على هامش أعمال منتدى «دراسات» السادس حول دور المرأة في صنع السياسات ومراكز البحوث، إلى أن مشاركة المرأة البحرينية في القطاع الخاص كبيرة، ولكن ما يتم رصده بصورة مستمرة هو متشاركتها في القطاع الحكومي باعتباره أكثر تحديدا، كما أن الرصد هنا يكون حول المناصب القيادية وصنع القرار ووضع السياسات، مشيدة في الوقت ذاته بتمكين المرأة في القطاع الخاص وفي الشركات الصغيرة وريادة الأعمال.
وأوضحت أن العديد من الأشخاص غير المنتمين إلى تلك المنطقة يحملون أفكارا مسبقة عن المرأة في المنطقة العربية مغايرة تماما عن الواقع، ولكنهم عندما يأتون الى المنطقة، يجدون شيئًا مختلفًا، مضيفة أنها تعمل في البحرين منذ عام ونصف وتعلمت الكثير هناك ووجدت الأمر مختلفا تمامًا عما كانت تتخيله قبل مجيئها.
كما نوهت بالتقدم المحرز في ملف تقدم المرأة الذي شمل إصلاح القوانين التي تتطلب تعديلات، ومراجعة حزم المزايا التي توفر المساواة بين الرجال والنساء، مؤكدة أن ما حققته البحرين في هذا الشأن أمر بالغ الأهمية واستغرق وقتًا وجهدا، مضيفة أن هناك قوانين حديثة الآن، يتم مراجعتها أيضًا لحماية النساء، معتبرة أن الامور في البحرين تسير في الاتجاه الصحيح تمامًا، لافتة إلى أن المجلس الأعلى للمرأة له دور كبير في هذا التقدم المحرز في ملف المرأة البحرينية، منوة أيضا بدور مؤسسات المجتمع المدني والجمعيات النسائية والتي تسهم في النهوض بحقوق المرأة.
بدورها نوهت جوزفين موس خبير أول متابعة وتنسيق بالمكتب الاقليمي لهيئة الامم المتحدة للمرأة في الدول العربية، بالإنجازات الكبيرة التي تم تحقيقها في مملكة البحرين بشأن تمكين المرأة في المناصب القيادية، مشيرة في تصريحات صحفية على هامش فعاليات المنتدى إلى عمل المجلس الأعلى للمرأة طوال السنوات الماضية، ودوره في إبراز مساهمة المرأة في القيادة وصنع القرار من خلال الخطة الوطنية للنهوض بالمرأة البحرينية، وما تم تحقيقه في تقرير التوازن بين الجنسين والعديد من المبادرات الأخرى التي اطلقها المجلس الأعلى للمرأة، والتي تستند إلى بيانات واضحة وملموسة تم جمعها وتظهر التقدم المحرز في تنفيذ الاهداف الإنمائية للأمم المتحدة.
كما أشادت بالشراكة القائمة بين مكتب الأمم المتحدة والمجلس الأعلى للمرأة بهدف زيادة قوة عمل المرأة ومشاركتها وتمكينها الاقتصادي لتوسيع نطاقها، وما تم إنجازه بالفعل فيما يتعلق بمعالجة جميع أشكال العنف ضد المرأة، مهنئة البرلمان البحريني على الإلغاء الأخير للمادة 353 في قانون العقوبات والتي أوصت بضرورة اعتبار الاغتصاب جريمة يجب المعاقبة عليها، ووجوب معاقبة الجاني، التي تبعث برسالة قوية جدًا الى الجميع، مؤكدة أن استقلالية المرأة أمر أساسي وأن حقوق المرأة ضرورية للتنمية الوطنية، وأن تمكين المرأة والتوازن بين الجنسين هما مبدأ التنمية المستقبلية لمملكة البحرين.
وأشارت إلى أن مملكة البحرين التزمت بتنفيذ أهداف التنمية المستدامة ومن بينها الهدف الخامس المتعلق بتحقيق المساواة بين الجنسين، مضيفة أن البحرين تعمل بشكل جيد للغاية في التحرك نحو تنفيذ تلك الاهداف، بما في ذلك القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، ومعالجة جميع أشكال العنف ضد المرأة، وضمان ريادة المرأة في القطاعين العام والخاص.
ولفتت الى أن مملكة البحرين لديها خبرات في هذا الشأن تستطيع مشاركتها مع دول المنطقة والمجتمع الدولي، من حيث بعض الاستراتيجيات الفعالة التي استخدمتها من أجل تحقيق هذه التطورات، وأنها تتطلع إلى العمل مع الجهات البحرينية المختلفة، لمشاركة قصص النجاح هذه، ومواصلة توسيع نطاق التقدم في هذا الملف.
من جانبها أوضحت الدكتورة لين منذر المدير المساعد لتمكين الشرق الأوسط في مؤسسة المجلس الأطلسي بالولايات المتحدة الأمريكية، أن العديد من الدراسات كشفت ان نسبة مشاركة المرأة في العمل بالوطن العربي تبلغ 24.6% وأن تلك النسبة تمثل نصف النسبة العالمية، لافتة إلى أن نسبة النساء العاملات في الوظائف الحكومية أكبر من الموجودة في القطاع الخاص بسبب ما تتمتع به الوظائف الحكومية من امتيازات أكبر من الموجودة في القطاع الخاص.
وأضافت أن مشاركة المرأة في قطاع ريادة الاعمال في الوطن العربي اقل من الرجل بنسبة 40%، معتبرة أن هذه الفجوة تعتبر النسبة الأعلى في العالم، مرجعة السبب في ارتفاع هذه النسبة إلى أن هناك الكثير من النساء العاملات في مشروعات عبر الإنترنت والمنصات الرقمية وغير مسجلات في الاقتصاد الرسمي، وخاصة أن المنطقة العربية من أعلى النسب للنساء العاملات في الاقتصاد غير الرسمي، معتبرة أن هناك فجوة وعدم تحديث في أرقام وإحصائيات النساء العاملات في الوطن العربي.
هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟
لا تتردد في إعطاء تعليقك ومشاركة رأيك