أكدت فاطمة بنت جعفر الصيرفي وزير السياحة ان الخطة الوطنية لتعزيز الانتماء الوطني وترسيخ قيم المواطنة «بحريننا» وبما تحمله من قيم ومبادئ، تمثل رصيدا وطنيا لتعزيز الاستقرار والتنمية والازدهار، مشيدة بما قطعته من أشواط طويلة وما حققته من نتائج مثمرة في إطار الرؤية الملكية السامية لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المعظم، والمتابعة الحثيثة من صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، مثمنة وبكل تقدير توجيهات وجهود الفريق أول الشيخ راشد بن عبد الله آل خليفة وزير الداخلية رئيس لجنة متابعة تنفيذ الخطة الوطنية «بحريننا».
جاء ذلك خلال اللقاء المشترك بين وزارة السياحة وهيئة البحرين للسياحة والمعارض من جهة والمكتب التنفيذي للخطة الوطنية لتعزيز الانتماء الوطني وترسيخ قيم المواطنة (بحريننا) من جهة أخرى، والذي تم خلاله الاتفاق على جملة من المبادرات المشتركة تتضمن الترويج لجزر حوار وتنظيم زيارات لها، إضافة إلى التعريف بمختلف الفعاليات السياحية في البحرين من خلال بحرين كاليندر (رزنامة البحرين) وتطبيق السياحة وغيرها.
وأشارت الوزيرة الصيرفي إلى أن هذه المبادرات والبرامج، تندرج ضمن أهداف «بحريننا» التي تؤكد الحفاظ على القيم والعادات والتقاليد الأصيلة للمجتمع البحريني، وترسيخ أسس ومبادئ الهوية الوطنية وقيم الولاء والتسامح والاعتدال، والاعتزاز بالطابع العربي والإسلامي كمكون رئيس في هويتنا الوطنية والشخصية البحرينية.
وأعربت الوزيرة عن جاهزية فرق عمل وزارة السياحة وهيئة البحرين للسياحة والمعارض لتحقيق النتائج المنشودة من التعاون مع المكتب التنفيذي لـ «بحريننا»، مشيرة إلى أن هذه الخطة التي يتكامل عملها ليشمل جميع القطاعات والمجالات في مملكة البحرين بما فيها القطاع السياحي، تأتي في إطار الدولة المدنية الحديثة القائمة على أسس العدل والمساواة وسيادة القانون وتأكيد الهوية الوطنية.
وأشارت إلى أن تعزيز الانتماء الوطني وترسيخ قيم المواطنة يتحقق من خلال الشراكة المستمرة بين المؤسسات الحكومية ومؤسسات القطاع الخاص والمجتمع المدني في تطبيق القانون وانفاذ احكامه وبالتالي زيادة وعي المواطن والمقيم كونه شريكا أساسيًا في تحقيق أهداف التنمية الشاملة والمحافظة على المكتسبات الوطنية، منوهة بالعمل المشترك والتعاون بين جميع الجهات المعنية لتوفير بيئة آمنة ومستقرة للجميع.
وأشارت إلى أن العمل في إطار هذه الخطة يعكس التزام المملكة بجميع مؤسساتها بالمسؤولية الوطنية في إطار التعاون بين السلطات التنفيذية والتشريعية والقضائية، بالشراكة مع القطاع الخاص والمجتمع المدني، ووعي أبناء المجتمع البحريني بجميع مكوناته، وتمسكهم بالقيم الوطنية والاجتماعية والسياسية والإنسانية والتي تمثل صمام الأمان في مواجهة التحديات.
هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟
لا تتردد في إعطاء تعليقك ومشاركة رأيك