قال رئيس اتحاد الغرف العربية، رئيس غرفة تجارة وصناعة البحرين، سمير عبدالله ناس، أن حجم الصادرات البحرينية إلى جمهورية ألمانيا الاتحادية قد بلغت 86.28 مليون دينار خلال العام 2022، بعد أن كانت 49.6 في العام 2021، محققة بذلك نمواً يصل إلى 43%، مشيراً إلى أن أغلب صادرات البحرين إلى ألمانيا من الألمنيوم، إذ تساهم صناعة الألمنيوم في الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 12%.
وأشار ناس خلال مشاركته في الملتقى الاقتصادي العربي الألماني بنسخته الـ26 إلى التحديات الكبيرة التي يواجهها العالم بصورة عامة والدول العربية بصورة خاصة، والمتمثلة في التحول التكنولوجي والذكاء الاصطناعي الذي قد يتسبب في إلغاء العديد من الوظائف في عالمنا العربي، في الوقت الذي يعد فيه أغلب سكان المنطقة العربية من الفئة الشابة المقبلين على سوق العمل، داعياً إلى استغلال وتوظيف فوائد التقدم التكنولوجي والعلمي، لبلورة وتطوير وإنتاج الأفكار من خلال تشكيل فريق قادر على تبادل الأفكار في ظل التحديات الحالية والمستقبلية.
وأكد ناس على أهمية تعظيم التعاون الاقتصادي العربي والنهوض بحجم صادراته واستثماراته والانتقال إلى مرحلة جديدة من الشراكة من خلال تعزيز العمل في أطر التعاون المشترك، إدراكا للظروف والتطورات المتسارعة على الساحة العالمية وما تنبئ به من تأثيرات سلبية على الأوضاع الاقتصادية، داعياً إلى الارتقاء بالشراكات العربية الألمانية إلى مستويات جديدة تتناسب مع الإمكانات والقدرات الإجمالية لبلداننا، حيث أنه حان الوقت لاستكشاف أطر التعاون الحديثة التي تأخذ في الاعتبار السمات المميزة لبلداننا، وتستفيد من مزايانا التنافسية وتضمن نمو وازدهار اقتصاداتنا بطريقة عادلة ومستدامة.
وينعقد الملتقى الاقتصادي العربي الألماني على مدى ثلاثة أيام كمنصة رائدة للعلاقات الاقتصادية العربية الألمانية، وتركز جلساته على نقاشات مع عدد من السفراء العرب والألمان، وورش العمل المتخصصة بالبلدان مع متحدثين رفيعي المستوى ومُتخصصين.
من جانبه أكد النائب الأول لرئيس غرفة تجارة وصناعة البحرين، خالد محمد نجيبي، على أهمية الملتقى الاقتصادي العربي الألماني السادس والعشرون والمنعقد في مدينة برلين العاصمة الألمانية، كونه يمثل المنصة الأفضل للقاء المهتمين والخبراء وصناع القرار من الجانب الرسمي ومن قطاع الأعمال العربي والألماني لتبادل وجهات النظر حول التحديات القائمة وسبل تجاوزها، وأيضا فرص الاعمال المستقبلية في مختلف القطاعات الاقتصادية ذات الاهتمام المشترك التي تعزز الاستثمارات وتدفع بالنمو الاقتصادي.
وقال إن الملتقى يمثل الإطار المناسب لإقامة شبكة تواصل بين رجال الأعمال من الجانبين، والتهيئة لعلاقات تعاون ناجحة بين الشركات العربية والألمانية، خصوصاً مع تواجد صناع القرار وسفراء دول مجلس التعاون لدول الخليج العربي ورجال الأعمال والخبراء من العالم العربي ومن ألمانيا.
وبين أن غرفة التجارة والصناعة العربية الألمانية تلعب دوراً كبيراً في تعزيز وتطوير العلاقات الاقتصادية العربية الألمانية، فضلاً عن سعيها لإيجاد الظروف الملائمة لتطوير هذه العلاقات من خلال الأنشطة والفعاليات الرئيسية التي تقوم بتنظيمها، وأهمها «الملتقى الاقتصادي العربي الألماني» الذي يُنظّم سنوياً ويعتبر المنبر الرئيسي للقاءات رجال الأعمال العرب والألمان.
وأضاف نجيبي أنه مع تعافي الاقتصاد العالمي من تحديات جائحة كورونا وقيود السفر المرتبطة بها، فتشهد العلاقات الاقتصادية العربية الألمانية نقطة تحول أساسية انعكست بشكل خاص في زيادة حجم التبادل التجاري العربي الألماني بنسبة 23.3% في العام 2022، وهو ما يعني ان الفرصة أصبحت سانحة للقاء وإطلاق مبادرات جديدة لتعزيز العلاقات الاقتصادية العربية الألمانية.
بدوره اكد رئيس غرفة تجارة وصناعة الشارقة، عبدالله سلطان العويس، على نجاح دولة الإمارات العربية المتحدة في تطوير بنيتها التحتية على مستوى عالمي وأجرت إصلاحات تشريعية عززت من مكانتها كمركز عالمي للأعمال والاستثمار، فضلاً عن المحفزات التي أطلقتها دفعت بنمو الاستثمارات في الدولة، ودعم ريادة الأعمال، وإزالة العوائق أمام تدفق الاستثمارات.
وبين العويس أن الإمارات تمنح المستثمر إمكانية التملك الكامل للشركات بنسبة 100% من مختلف الجنسيات، وعدم اشتراط وجود وكيل من مواطني الدولة للشركة الأجنبية الراغبة بفتح فرع ومزاولة أنشطتها بالدولة.
كما أسست الدولة 40 منطقة حرة تتيح للمستثمرين الأجانب التملك بنسبة 100%، وتقدم الدولة للمستثمرين مرونة في اختيار المنطقة الحرة المناسبة لتأسيس شركاتهم، وزادت الدولة الأنشطة الاقتصادية المتاحة عن 2000 نشاط، واستثنى القانون عددا محدودا للغاية من الأنشطة ذات الأثر الاستراتيجي.
وضمن المحفزات التي عملت عليها دولة الإمارات عدم اشتراط قانون الشركات التجارية الإماراتي بأن يكون رئيس مجلس الإدارة أو غالبية أعضاء مجلس الإدارة من المواطنين الإماراتيين، مما يمنح المستثمرين الأجانب الحق في السيطرة الكاملة على حصصهم في الشركات، كما لم تشترط حد أدنى لرأس المال للشركات ذات المسؤولية المحدودة.
وبين العويس أن دولة الإمارات لا تفرض ضريبة دخل على الأفراد، والمستثمرين أو الشركات باستثناء شركات النفط، وفروع البنوك الأجنبية، كما تتيح للأفراد والمستثمرين حرية تحويل أرباحهم بشكل كامل، فضلاً عن نظام تأشيرة الإقامة طويلة الأمد، لمدد تتراوح بين خمس أو عشر سنوات، للمستثمرين ورواد الأعمال وأصحاب المواهب، بالإضافة إلى سهولة التعاقد مع العمالة المهنية الماهرة ورأس المال البشري من أصحاب المواهب في القطاعات الحيوية والاقتصادية المهمة.
وأشار العويس إلى ان التعرفة الجمركية المنخفضة ساعدت في ترسيخ موقع دولة الإمارات كمركز عالمي للتجارة وتتراوح قيمة التعرفة الحكومية في دولة الإمارات بين صفر و5% فقط، بالإضافة إلى حزمة من الحوافز لدعم الاستثمار وللشركات الصناعية والتكنولوجية وذلك في مجالات أساسية مثل حلول تمويل تنافسية للقطاعات الصناعية والتكنولوجيا المتقدمة ذات الأولوية.
هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟
لا تتردد في إعطاء تعليقك ومشاركة رأيك