رفضت وزارة المالية والاقتصاد الوطني اقتراحا بقانون نيابيا يهدف إلى عدم زيادة الدين العام في أي وقت من الأوقات على 60% من الناتج المحلي الإجمالي، موضحة أن وضع قيود على حركة الاقتراض سيؤثر على تغطية العجز المقرر في قانون اعتماد الميزانية العامة للدولة، وسيؤدي إلى عدم قدرة الحكومة على إصدار أي أدوات تمويل جديدة لتغطية العجوزات المالية المقدرة التي تجاوزت سقف الاقتراض المحدد في الاقتراح بقانون بنسبة 60% من الناتج المحلي الإجمالي في نهاية 2022. وأشارت الوزارة إلى أن هذا المقترح يتعارض مع المرسوم بقانون بإصدار سندات التنمية وتعديلاته فيما يتعلق بتحديد سقف قيمة إصدارات التمويل بكل أشكالها عند 15 ألف مليون دينار وفيما تضمنه الاقتراح بقانون من ضرورة اللجوء إلى السلطة التشريعية مع كل إصدار من إصدارات أدوات التمويل.
من جهته ذكر مصرف البحرين المركزي أن المقترح بقانون تضمن بعض القيود التي قد تعيق المصرف عن أداء الدور المنوط به، إذ إن بعض الشروط قد تتعارض مع طبيعة الإجراءات التي يقوم بها وبالأخص عند إصدار أدوات الدين العام قصيرة الأجل، مشيرا إلى أن الوضع الحالي للدين العام وصل إلى 101% من الناتج المحلي الإجمالي.
ويهدف الاقتراح بقانون إلى وضع تشريع يكفل حسن إدارة الدين العام من خلال إنشاء سجل للسندات الحكومية في مصرف البحرين المركزي والسماح للحكومة بأن تقترض بقانون عن طريق الاقتراض المباشر أو إصدار أذونات على الخزانة العامة وسندات التنمية وأدوات تمويل متوافقة مع الشريعة الإسلامية في حدود 60% من الناتج المحلي الإجمالي.
هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟
لا تتردد في إعطاء تعليقك ومشاركة رأيك