أكدت ريم الصناعي مدير إدارة تقييم المخاطر والشؤون القانونية بوزارة التربية والتعليم أن الإدارة، عبر التنسيق مع قطاع العمليات التعليمية، قد أنجزت منذ بدء العام الدراسي الحالي في سبتمبر الماضي حتى الآن 200 لجنة تحقيق تربوي في مخالفات سلوكية وانضباطية ارتكبها طلبة المدارس الحكومية، وتنوعت هذه المخالفات ما بين استخدام العنف البدني أو اللفظي أو التنمر الطلابي أو إتلاف الممتلكات العامة، وقدمت بشأنها التوصيات اللازمة التي تضمنت الجزاءات الرادعة لضبط السلوك الطلابي في مختلف المدارس الحكومية، فضلاً عن اقتراح المعالجات التربوية والإدارية لضمان الحد من نوع المخالفات.
وكشفت ريم الصناعي أن العام الدراسي الحالي قد شهد تراجعًا في عدد المخالفات المسلكية المرتكبة من قبل الطلبة وبالتالي عدد لجان التحقيق مقارنة بآخر خمس سنوات دراسية إذا ما تم استثناء فترة جائحة كورونا «كوفيد-19»، مرجعة ذلك إلى ارتقاء أداء المدارس الحكومية في متابعة المخالفات الطلابية والعمل على ضبط السلوك عبر الشراكة المجتمعية مع أولياء الأمور.
ولفتت الصناعي إلى أن الإدارة قد أنجزت كذلك التقارير اللازمة في شأن عشر حالات تزوير مؤهلات علمية تم رصدها من قبل الوزارة منذ بدء العام الدراسي وحتى الآن، حيث تم اتخاذ الإجراءات اللازمة لإحالتها إلى النيابة العامة.
هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟
لا تتردد في إعطاء تعليقك ومشاركة رأيك